تقرير: القطاع الخاص شريك فعال في تنمية الاقتصاد السعودي

قال تقرير اقتصادي إن المؤشرات والإحصاءات تؤكد أن القطاع الخاص السعودي، وعبر مراحل التأسيس والبناء للسعودية، يعتبر شريكا فعالا في التنمية الشاملة، حيث توسعت مساهماتها في تنمية وتطوير الاقتصاد عبر السنوات الماضية، وتدرجت من بدايات متواضعة إلى أن أصبحت تحتل مرتبة متقدمة. وأشاد تقرير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية لعام 2013م بالإنجازات العديدة التي حققها القطاع الخاص السعودي، والتي عكستها مؤشرات تمثلت في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية. وشدد على أن ما حققه القطاع الخاص من إنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم والمساندة التي وجدها من الدولة، والتزامها بدعم وتشجيع مبادرات القطاع من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لقيام قطاعات إنتاجية مجدية، والسعي لإيجاد الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتبنيها سياسات شاملة للإصلاح الاقتصادي، وإقرار استراتيجية التخصيص، وتبني الأساليب الكفيلة بتعزيز قدرة الاقتصاد. إضافة إلى ما قامت به الدولة من جهود لاستكمال منظومة الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتوفير المزيد من عناصر الجذب والاستقرار في المناخ الاستثماري، والإسهام في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والعمل على توفير فرص العمل للمواطنين. وعدّد التقرير أهم المؤشرات التي تعكس دور القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد، وتتمثل في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر، والنمو المطرد لعدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، وزيادة عدد المصانع العاملة في السعودية ومضاعفة رأسمالها والأيدي العاملة عدة مرات. إضافة إلى ارتفاع العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في السعودية والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة بشكل ملحوظ، وارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على خمسة أضعاف خلال العقود الأربعة الماضية. حيث واكب هذا النمو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واستخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت العديد من نشاطات الاقتصاد، كما واكبه تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. وأظهر التقرير قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وأكد أنه يقف اليوم كأكبر اقتصاد في المنطقة العربية من حيث الحجم، وأكثرها حيوية وتطوراً، حيث يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة. ودعا التقرير مع كل هذه التطورات الإيجابية، إلى دعم مسيرة القطاع الخاص التنموية، ومواجهة التحديات التي ستواجهه خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهذا القطاع، وتطوير دور المصارف التجارية في دعم أنشطته، وتطوير سوق المال، وتفعيل برامج التخصيص، وإفساح المجال لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.