القبض على «سماسرة دقيق» تخزّن كميات كبيرة وتتاجر بها في السوق السوداء

كشف لـ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أنه تم أمس في جدة ضبط مجموعة كبيرة من سماسرة الدقيق وهم من العمالة الأجنبية التي تعمل على تخزين كميات كبيرة من السلعة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، واستغلال أوضاع السوق. وجاء ذلك بعد جولات تفتيشية مكثفة أجرتها فرق الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لكشف المتلاعبين في سوق الدقيق وضبط السماسرة الذين يعمدون إلى تجفيف السوق. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت نهاية الشهر الماضي على لسان مصادر مطلعة خبراً، يشير إلى استغلال بعض المخابز والمصانع المتخصصة سلعة الدقيق المعان من الدولة، حيث اتضح وجود مخابز متخصصة تعمل على تجفيف الخبز وبيعه كأعلاف للمواشي والاستفادة من أرباحه العالية. وشهدت سوق الدقيق خصوصاً في جدة تلاعبا خلال الفترة الماضية خصوصاً في جدة، وهدف منه بعض ضعاف النفوس إلى تجفيف السوق وافتعال أزمة، رغم وجود كميات فائضة من السلعة تسد حاجة السوق. وكان دهم قد تم أمس الأول أمام أحد مستودعات مؤسسة الصوامع وضبط فيها أكثر من 1400 كيس دقيق بحوزة عمالة آسيوية عملت على أخذها بعد تعاونها مع شركات مختصة واتفاقها بأخذ رخصها واستحقاق حصصهم من الدقيق في السوق، وتخزينها ومن ثم بيعها في السوق السوداء. وتشير المعلومات إلى أن من تم ضبطهم هم من العمالة غير النظامية، ووجد في حوزتهم كميات كبيرة من فواتير البيع، والإثباتات المتعلقة برخص الشركات المتورطة معها في أخذ حصص الدقيق من ''الصوامع'' . وأكد المصدر المسؤول خلال حديثه لـ''الاقتصادية'' توافر كميات كبيرة من الدقيق في السوق المحلية، خصوصاً بعد دعم مؤسسة الصوامع السوق بزيادة تقدر بـ 10 في المائة، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في سبيل استقرار السوق. وأفاد المصدر المسؤول عن الجولات التفتيشية التي تمت من قبل أعضاء ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة هدفت إلى التأكد من توافر السلعة واستقرار أسعارها في السوق المحلية. وأبان المصدر أن العمل يجري حالياً لمعاقبة سماسرة الدقيق لمخالفتهم أنظمة العمل والإقامة والتستر التجاري، وأن الوزارة تتابع كل من تستر عليهم أو مكنهم من مزاولة هذه الأعمال التي تضر باقتصاد البلاد وما تقدمه الدولة من دعم لهذه السلعة المهمة. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت خبراً الشهر الماضي يشير إلى تلاعب بعض المخابز بالدقيق، حيث يباع لهم الكيس الواحد زنة 45 كيلوجراما بسعر يبلغ نحو 25 ريالا، وتنتج منه ما بين سبعة وتسعة أكياس من الخبز المجفف، ويباع الكيس بسعر 15 ريالا لأصحاب المواشي للاستفادة منه كعلف. وطالبت مصادر في حينها، بضرورة وقف تصدير السلع المعانة من الدولة ومنها الدقيق، ورد الإعانة لخزانة الدولة في حال رغبت الشركة في التصدير، مؤكدة أن استمرار تصدير تلك السلع فيه ''استغلال لأموال الدولة''؛ بالنظر إلى أن الإعانة وضعت في الأساس لتخفيض الأسعار للمواطن. كما شددت على أهمية وضع أنظمة وقوانين صارمة لتصدير مثل تلك السلع، لضمان عدم استغلالها من ضعاف النفوس. كما ونشرت ''الاقتصادية'' نهاية العام الماضي في سياق خبرها عن السلع المعانة، وعلى لسان مصادر حكومية، قولها إن السعودية تتجه إلى منع تصدير جميع السلع المدعومة من قبل الدولة، وإن ذلك يدرس حاليا في المجلس الاقتصادي الأعلى، وينتظر إقراره قريبا. وتشير المعلومات إلى أن الدولة تدعم الدقيق بأكثر من 70 في المائة من أسعاره الحقيقية، حيث يقدم الدعم بما يراوح بين 65 و80 ريالا حسب نوع الدقيق، وأن ذلك كان عاملا مهما في استقرار أسعار السلعة، وعدم ارتفاعها بما يفوق قدرة المستهلك خلال الفترة الماضية. لكن مصادر، أشارت في حديث سابق لها مع ''الاقتصادية''، إلى أن حجم التصدير من منتجات الدقيق في السعودية كبير جدا، وأن تجارا استغلوا هذا الدعم في تصديره إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأخرى، للاستفادة من الفروقات السعرية على أثر الدعم.