«مكافحة الفساد» تحقق في مشاريع شبكات مياه مغشوشة

علمت ''الاقتصادية'' أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' كشفت عن وجود فساد في مشاريع تمديد شبكات مياه الشرب في السعودية، بعد قيام إحدى الشركات - تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمها -، بإنتاج أنابيب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم استخدامها في مشاريع التمديدات أخيراً. وبحسب المعلومات التي اتضحت فإن المصنع المنتج لتلك التمديدات يتبع لشركة محلية تصدر إنتاجها إلى أكثر من 70 دولة حول العالم بما فيها السوق السعودية. كما تشير المعلومات إلى أن ''نزاهة'' خاطبت وزارة التجارة والصناعة لإفادتها عن كيفية قيام المصنع بإنتاج أنابيب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، في الوقت الذي ينص فيه نظام مكافحة الغش التجاري في أحد بنوده على أن ''كل منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة يعد منتجا مغشوشا''. في حين ورد تعريف للمواصفات والمقاييس المعتمدة بأنها ''المواصفات الصادرة من الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة'' فيما نصت مادة أخرى على أن: ''كل من صنع منتجات مخالفة للمواصفة القياسية المعتمدة أو إنتاجها أو حازها أو باعها أو عرضها يعد مخالفا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري''. ''الاقتصادية'' اتصلت على وزارة التجارة والصناعة لاستيضاح حيثيات القضية، ولم يتسن لها الحصول على الرد، كذلك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والشركة الوطنية للمياه. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها ''الاقتصادية'' فإن ''المواصفات والمقاييس'' اعترفت بعدم مطابقة بعض المنتجات وأنه لم يسبق لها أن عاينتها واعتمدتها، إلى جانب أنها أجرت الاختبارات على عينة من أنبوب دكتايل مقاس 17 سم، وقارنتها بحدود المواصفات السعودية، وتبين لها عدم اجتياز العينة لمتطلبات المواصفة في الاختبارات التي تسمى ''الفحص الظاهري، اختبار مقاومة الشد، الاستطالة، إجهاد الخضوع''. كما بينت هيئة المواصفات والمقاييس أن المنتج من هذا النوع من الأنابيب مقاس 170 مللمترا ليس ضمن معايير الأقطار المتفق عليها عالميا، والمدرجة في حدود المواصفات القياسية السعودية، وأن ذلك يعد عيبا ظاهرا، ولم يسبق أن عرضت على الهيئة عينات من هذه الأنابيب. ووفقا للمادة الأولى من نظام الغش التجاري، أن من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور المتعلقة بذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية، مصدر السلعة، وقد قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً. وبحسب المادة الخامسة من نظام هيئة المواصفات القياسية السعودية، أن يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختيارياً، وتراعى الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري، المحافظة على السلامة والصحة العامة، حماية المستهلك، وضمان المصلحة العامة. يذكر أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 6524 منها 5500 مواصفة سعودية، وعدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة 269 منشأة وعدد المختبرات المعتمدة 56 مختبرا، في حين بلغ عدد مشاريع المواصفات القياسية التي سيتم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية أكثر من 1500 مشروع، وعدد مشاريع المواصفات القياسية التي تحت الإعداد 1000.