العمالة والتمويل يقللان منافسة صغار المستثمرين في قطاع التجزئة

أرجع مستثمران سعوديان عدم رغبة شباب وشابات الأعمال الاستثمار في قطاع التجزئة إلى أنظمة العمل وغياب الجهات المتخصصة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية في ظل ضعف التمويل والدعم من المؤسسات المالية والصناديق غير الكافية. وأوضحا لـ "الاقتصادية" أن الشرقية تكاد تخلو من خدمات قطاع التجزئة كأنشطة المكاتب السياحي ومحال بيع الشعبيات والأشغال اليدوية التراثية كالمعمول بها في دول الجوار التي تعد من أنجح الاستثمارات في قطاع التجزئة. وقال جاسم العطية عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية إن قطاع التجزئة يحتاج إلى متطلبات لجذب شباب الأعمال وصغار المستثمرين للدخول في السوق من ضمنها إعداد دراسة جدوى اقتصادية من جهة متخصصة كالغرف التجارية لتوضيح نسبة الربحية ومدى المخاطرة، وتوفير الدعم المالي. وأشار إلى أن عدم وجود جهات داعمة بالحد الأدنى من التمويل أعاقت دون استفادة كثير من شباب الأعمال من الفرص الاستثمارية؛ كون أن الموجود غير كاف والمؤسسات المالية تقيد المستفيد باشتراطات كثيرة، لافتا إلى ضرورة تحلي الشباب بالصبر على المشاريع قبل الحكم عليها بالفشل أو عدم الاستمرارية. وأضاف العطية أن وجود جهات داعمة لمشاريع الشباب من شأنها جذب المستثمرين الصغار إلى قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية لاستبدال وطرد العامل والعمل غير الجيد بالعامل والعمل الجيد، وفقا لقانون الجذب والطرد، مؤكدا أهمية إحلال العامل السعودي بالشكل الفعلي، وألا يكون مجرد واجهة صورية في تجارب تطبيقية. وقال: "بحسب أنظمة القطاع التجاري، سواء تجزئة أم جملة، يفترض أن تمارس الأنشطة التجارية من قبل مواطنين، ولكن هناك غير سعوديين يعملون بتراخيص متخذين من السعوديين واجهة صورية فقط بما يسمى بالتستر الذي لا يوجد دليل يثبت ذلك، ولذا فإن نسبته غير معلومة". وحول تشبع السوق بمحال التجزئة يرى العطية الذي يشغل منصب محامي ومستشار قانوني أن محال التجزئة لا يمكن وصولها لحد الاكتفاء نتيجة تزايد العدد السكاني واتساع رقعة المد العمراني. "يضاف إلى ذلك أن قطاع التجزئة من القطاعات الكبيرة، التي تشتمل على عدد من الخدمات لم يتم استنفادها حتى الآن، خاصة من قبل شابات الأعمال فيما يتعلق بالمشاريع التي تخص المرأة". وأوضح أن السيدات يحتجن للتشجيع بجهد أكبر من تشجيع الشباب، لأن نسبة مشاركتهن في القطاع تعد قليلة جدا وبعضهن تسند للوافدات إدارة المشروع عوضا عنها. من جانب آخر، أكد محمد السمين رجل أعمال أن قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية لا يزال ينقصه خدمات غير موجودة، ويفترض توجه الشباب من رواد الأعمال وصغار المستثمرين التوجه إليه، "خاصة فيما يتعلق بالمكاتب السياحية وتنظيم الرحلات بإشراف مرشد سياحي يقصده السياح كدليل للتعرف على معالم المنطقة التاريخية والتراثية على سبيل المثال". ونوه إلى أن تجارة التجزئة لا تسد فراغا للسعوديين حتى الآن، وذلك لعلة عدم تشريع قوانين من شأنها إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن في دخول المنافسة مع المستثمر الأجنبي، الذي استحوذ على أغلب الأنشطة التجارية في القطاع ذاته. ولفت السمين إلى أن الشرقية تكاد تخلو من محال تجزئة لبيع الشعبيات والأشغال اليدوية التراثية، التي تعد من أنجح المشاريع في بعض دول الجوار كالكويت والبحرين وقطر اللاتي تتوافر بها أسواق شعبية في مقرات خاصة لأحياء التراث. واستدرك أن سن القوانين الجادة عمليا في الحد من الزحف الأجنبي القوي في سوق التجزئة الذي يستحوذ على النسبة العظمى من الأنشطة في القطاع يعد المقدمة الجذرية، التي إذا حلت حل ما يتبعها من تحديات تحول دون تمكن الشباب السعودي من مزاولة أنشطته بمحال التجزئة. وبيّن السمين أن رداءة السلع ومزاحمة الأجنبي مع عدم وجود ضمانات من شأنها حماية المستهلك النهائي جميعها عوامل متشعبة أثرت سلبا في الكمية والنوع بتجارة التجزئة وتجارها، خاصة في ظل تفشي التستر في القطاع، الذي فاقم من معاناة المواطن إزاء مجاراته للمشكلة ومحاولته في إثبات ذاته.