اتفاقية تعاون بين هيئتي السياحة والاستثمار لدعم القطاع السياحي

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي، ووقع الاتفاقية في مقر هيئة الاستثمار أمس، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار. وتشمل الاتفاقية عددا من مجالات التعاون، من أبرزها إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال تعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى. وتقتضي الاتفاقية أيضا قيام هيئة الاستثمار عن طريق مكاتبها، بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة والآثار في السعودية وتزويد هيئة السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار والعمل معا على زيادتها وتفعيلها، وكذلك العمل على تحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض الاستثمار في مشاريع السياحة والآثار وبحث سبل تذليلها. وقال الأمير سلطان بن سلمان إن هناك منظومة من المشاريع الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بشكل مهني يصب في خدمة البلاد. ونوه الأمير إلى أهمية الاتفاقية التي تأتي تتويجا لعلاقة التعاون بين الهيئتين. وأشار إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاونا أكبر بين الهيئتين وتكاملا للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي. وأوضح المهندس عبد اللطيف العثمان أن الاتفاقية تجسد حرص الهيئة العامة للاستثمار على العمل المشترك، وأكد أهمية بنود المذكرة التي تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية، حيث تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار. وقال: "رغم النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، ووصل إلى 6.8 في المائة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز 59 مليار ريال، إلا أن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية. وهذا يعتبر دون الطموحات وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 في المائة". وتابع: "هناك مجال ومتسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة". وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة استثماريا في السعودية التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة وتوفير فرص العمل الملائمة، إلى جانب الأثر الوطني والثقافي وغيره الذي تحققه السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية على وجه الخصوص.