أوباما يقترح خطة مؤقتة لأزمة الميزانية

اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خطة مؤقتة لخفض النفقات العامة وتجنب الاقتطاعات التلقائية في الميزانية والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار (مارس) المقبل. وأكد أوباما في تصريح مقتضب البارحة الأولى، أن الاقتصاد الأمريكي الذي ما زال هشا لا يمكنه أن يتلقى صدمة قوية من مثل حصول اقتطاعات كبيرة في ميزانيات الدفاع وإدارات حكومية أخرى. ونقلت "الفرنسية" عن أوباما قوله: "ليس هناك أي سبب لتهديد وظائف آلاف الأمريكيين العاملين في قطاع الأمن القومي والتعليم والطاقات النظيفة، دون الحديث عن نمو اقتصادنا بأسره". واعتبر أنه إذا لم يتوصل الكونجرس قبل الأول من آذار (مارس) إلى اتفاق على رزمة كاملة لخفض العجز العام، عندها لا بد أن يقر أعضاؤه خطة أخرى مؤقتة لخفض الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي لتفادي التداعيات المأسوية للاقتطاعات التلقائية الجذرية. وأوضح أوباما أن التصويت على خطة مؤقتة جديدة من شأنه أن يمنح البيت الأبيض والكونجرس الوقت الكافي للاتفاق على خطة طويلة المدى لخفض العجز العام يجب أن تتضمن زيادة في الضرائب وهو ما يرفضه الجمهوريون. وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2013م سينخفض إلى 845 مليار دولار بعدما تجاوز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضرائب على الأمريكيين الأثرياء. ويفترض تقرير المكتب - الذي سيكون مادة للجدل في الكونجرس بشأن خطط تخفيض العجز - سريان تخفيضات تلقائية في الإنفاق قدرها 85 مليار دولار في الأول من آذار (مارس) كما هو مقرر. ونقلت "رويترز" عن المكتب أن الإجراءات المالية التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل ضعيف يبلغ 1.4 في المائة بنهاية 2013م وهو ما من شأنه رفع نسبة البطالة مجددا. وأضاف أن الاقتصاد سيبدأ الانتعاش في 2014 وسترتفع الإيرادات بوتيرة أسرع. وحتى إذا لم يتخذ الكونجرس مزيدا من الإجراءات لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات الضريبية فإن العجز سيواصل الانكماش ليصل إلى 616 مليار دولار في السنة المالية 2014م و430 مليار دولار في 2015 أي ما يعادل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عندئذ وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين محتملا.