أكد لـ ''الاقتصادية'' محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ الذي صدر البارحة أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير أن الأمر الملكي تشريف وتكليف ومسؤولية أعتز بها. وقال في اتصال هاتفي من مقر إقامته في واشنطن، إن سوق المال أمانة ويهم شريحة كبيرة من المواطنين ونحن نتشرف بالعمل في هذا الموقع ونتمنى من الله أن نكون أهلا لهذه المهمة ونعمل على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين في تطوير سوق المال السعودية التي تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة.

وقبيل صدور الأمر الملكي الذي أعفي بموجبه الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وتعيين محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، كان آل الشيخ في اجتماعات متواصلة في مقر البنك الدولي الذي عين فيه قبل نحو أربعة أشهر عضو مجلس إدارة ومديرا تنفيذيا كممثل للمملكة العربية السعودية في البنك. ويعد آل الشيخ الرئيس الثالث لمجلس هيئة السوق المالية.

ويتكئ آل الشيخ على خبرة في أسواق المال من خلال عمله في عدد من مكاتب المحاماة الدولية والمحلية، ولديه خبرة طويلة في أسواق المال والطاقة وعمليات الطرح والقروض، ويتوقع العديد من المراقبين في السوق السعودية أن يسهم آل الشيخ الذي سيقود هيئة السوق المالية خلال الفترة المقبلة - ولديه رصيد من الخبرة في أسواق المال العالمية - في جلب العديد من الخبرات الدولية لتطوير أنظمة وهيكلة السوق التي شهدت خلال السنوات الماضية العديد من النكسات التي ما زالت عالقة في أذهان السعوديين.

وتحفل السيرة الذاتية للرئيس الجديد لهيئة السوق المالية السعودية بالعديد من الخبرات، حيث ولد في مدينة الطائف عام 1390 ودرس الثانوية في الرياض، وتخرج في كلية الشريعة بأم القرى، وغادر بعد ذلك إلى أمريكا حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد في تخصص قانون دولي، وعمل بعد ذلك في البنك الدولي كموظف غير ممثل للمملكة، وانتقل بعد ذلك للعمل في أحد أشهر مكاتب المحاماة في أمريكا لينتقل بعد ذلك للعمل كشريك لهم في السعودية، وبعد العمل لفترة استقل بالعمل في مكتب محاماة يديره بنفسه ليصدر بعد ذلك قرار قبيل نحو أربعة أشهر بتعيينه لشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك الدولي والمدير التنفيذي كممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي.

ومعلوم أن البنك الدولي تديره البلدان الأعضاء البالغ عددها 187، التي تملك أسهماً في رأسماله ومن ثم تمتلك سلطة اتخاذ القرارات في البنك الدولي. ويعين كل بلد عضوا محافظاً ومحافظاً مناوباً للاضطلاع بهذه المسؤوليات. كما تقع مسؤولية مراقبة عمليات البنك الدولي اليومية على عاتق مجلس المديرين التنفيذيين (EDS) المؤلف من 25 عضواً الذين يعملون في مقر البنك الدولي في واشنطن العاصمة. وكما هو منصوص عليه في اتفاقية إنشاء البنك الدولي، يتم تعيين خمسة من بين المديرين التنفيذيين بمعرفة البلدان الخمس الأعضاء المالكة لأكبر عدد من الأسهم، فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أما المديرون التنفيذيون التسعة عشر الباقون فتنتخبهم البلدان الأعضاء الأخرى من خلال عملية انتخاب تجرى كل سنتين.

وقد حصلت عدة بلدان أخيرا على ما يكفي من الأسهم بحيث يكون لها ممثل واحد خاص بها في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك (على سبيل المثال، الصين والمملكة العربية السعودية)، فيما لا تزال غالبية من البلدان ممثلة بمديرين تنفيذيين، يمثل كل منهم عددا من هذه البلدان (على سبيل المثال، منطقة إفريقيا ومنطقة الكاريبي). وعادة ما يجتمع المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع (E) للإشراف على عمل البنك الدولي، بما في ذلك الموافقة على القروض والضمانات، والسياسات الجديدة، والميزانية الإدارية، واستراتيجيات المساعدة القُطرية، وقرارات الإقراض والقرارات المالية. وينظر المديرون التنفيذيون ويبتون في الاقتراحات التي يقدمها رئيس البنك الخاصة بقروض وضمانات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واعتمادات وضمانات المؤسسة الدولية للتنمية، ويبتون في السياسات التي توجه العمليات العامة للبنك. كما أنهم مسؤولون عن التقدم إلى مجلس المحافظين، في الاجتماعات السنوية، بمراجعة مالية للحسابات، وموازنة إدارية، وتقرير سنوي عن عمليات البنك وسياساته، وكذلك عن أمور أخرى.