عندما تتفوق الحكومة على القطاع الخاص

بداية لا بد من الإشادة بتفوق وزارة الداخلية في حربها ضد الإرهاب، ونجاحها في دحر هذه الآفة التي ما زالت تشكل خطرا عالميا لم تسلم منه دولة على مستوى الكرة الأرضية .. واليوم تسجل وزارة الداخلية تقدما ملحوظا، بل تفوقا واضحا على القطاع الخاص في الخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة وتسهيل شؤون المواطنين والمقيمين على أرض المملكة .. بحيث يستطيع المراجعون إنهاء معظم معاملاتهم عبر الخدمات الإلكترونية دون مراجعة شخصية لهذه الإدارات التابعة لوزارة الداخلية .. مثل إدارة الأحوال المدنية أو الجوازات أو المرور. فعلا شيء مفرح تطور الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في خدماتها التي تمس مباشرة نحو 20 مليون مواطن وعشرة ملايين أجنبي. فعلى سبيل المثال: بالنسبة لاستبدال بطاقة الأحوال أصبح الموضوع في غاية السهولة واليسر فما على المواطن إلا أن يأخذ موعدا عن طريق الإنترنت ويختار المكان المناسب لموقعه أو القريب من جهة عمله أو سكنه، ثم يختار الوقت الذي يناسب ظروفه كمراجع، وفي دقائق معدودة يحصل على موعد وتنتهي الخدمة المطلوبة. وهذه الجوازات تستطيع الحصول على تأشيرة الخروج والعودة من منزلك وتجديد الإقامات وخلافه حسب الموقع المناسب لك في الأسواق التجارية، ونتمنى أن تضاف إليها خدمة إصدار الجوازات للمواطنين ولمدة عشر سنوات حتى تكتمل الفرحة. أما المرور فتستطيع تجديد رخصتك بكل سهولة ولمدة عشر سنوات والعملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة، حتى "ساهر" تصلك رسالة على هاتفك تفيدك بالمخالفات في عدة أيام بعد المخالفة وتستطيع سدادها بكل سهولة على الرغم من اعتراضنا عليها في بعض الأحيان، لكن الحقيقة لا بد من أن تذكر بخصوص تطور الخدمة، وقريبا سيتمكن المراجعون من إنهاء جميع معاملاتهم عبر الخدمات الإلكترونية دون مراجعة إدارة المرور كتجديد الرخص والاستمارة.. وأيضا منح معارض السيارات خدمات إصدار لوحات السيارات خلال البيع والشراء ولا يمكن أن أعبر عن مفاجأتي وسعادتي عند تسلمي رسالة تذكرني بموعد انتهاء الهوية الوطنية أو الرخصة أو جواز السفر بفترة كافية لأخذ الاحتياطات اللازمة وتجديدها، حتى العامل الذي لديه تأشيرة خروج وعودة تصل رسالة لكفيله في فترة كافية تذكره بموعد عودته قبل انتهاء تأشيرة العودة. الحقيقة لم أصدق جودة هذه الخدمات من الفرحة. الحق يقال إن هذه الخدمات التي تمس المواطنين كافة تم تطويرها في فترة قياسية وأصبحت تقدم خدمة كبيرة للمواطنين، ومع الأسف، بعكس القطاع الخاص بقيادة مهووسي تحديث البيانات الذين لا تصلك منهم أي رسالة تفيد بتجميد حسابك في حال عدم تحديث بياناتك، أو تصلك رسالة تكون تم إرسالها لكل العملاء وعند اتصالك يفيدك الموظف بإهمال الرسالة، لأنه تم إرسالها للعملاء كافة. أما شركات الاتصال التي يفترض أنها مصدر التكنولوجيا ومصدر الرسائل الهاتفية فلا تفيدك بتوقيت دقيق عن صدور فاتورتك ومبلغها، وإنما تصلك الرسالة إياها بأنهم "يقدروا انشغالك"، هذا بخلاف فوضى الفواتير التي تتنافس الشركات فيما بينها مَن يخطئ أكثر، والأدهى عدم الرد في مراكز اتصال العملاء، وهي شركات اتصال! أما ردودهم وتعليقاتهم على الانتقادات عن طريق استنادهم إلى الأنظمة والتعليمات التي لا يتبعونها، فهي واهية، فالواقع شيء والمكتوب في الأنظمة شيء آخر، وهم أقدر من يفهم ذلك. وأتمنى وأحلم أن تقوم الجهات الحكومية الأخرى التي تمس احتياجات المواطنين أن تستفيد من تجربة "الداخلية" في تقديم الخدمات الإلكترونية المتطورة، والحذو حذوها، أما القطاع الخاص بقيادة مهووسي تحديث البيانات فأقول لهم: "كفاية حكي" طوروا خدماتكم وانزلوا للواقع .. "طفشتونا"!