بعد 3 عقود.. أدلة تنظيمية وإجرائية جديدة لمدارس التعليم العام

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم ستشرع في تطبيق الأدلة التنظيمية والإجرائية لمدارس التعليم العام الجديدة بدءاً من العام المقبل، وذلك بعد تعديل عدد من المواد والمهام في الأدلة السابقة التي مضى عليه ثلاثة عقود. وقالت المصادر إن الأدلة تخضع للمراجعة النهائية من قبل مختصين وبمشاركة عدد من مديري المدارس، حيث ستشمل التشكيلات المدرسية الجديدة، وتوضيح مهام وواجبات كل موظف داخل محيط المدرسة. واعترف الدكتور منصور بن سلمة مدير عام المحتوى والمعايير والتقويم في شركة تطوير للخدمات التعليمية، بأن تطبيق هذه الأدلة يأتي لافتقاد المدارس الأدلة التنظيمية والإجرائية الحديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وضعف وضوح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، إضافة إلى ارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس الحاصلة على جوائز التميز والجودة على المستوى المحلي والإقليمي. #2# وأضاف ابن سلمة أن هذه الأدلة تهدف إلى تشكيل بناء مؤسسي حديث يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع، وتحديد وتوزيع وتوثيق المهام والواجبات والمسؤوليات على جميع الجهات العاملة في المدرسة، وتحديد العلاقات التي تنظم العمل بين جميع الجهات العاملة في المدرسة وخارجها، وتوضيح وتحديد الإجراءات والأدوات والنماذج اللازمة للقيام بالمهام، وتمكين المدرسة ورفع كفاءة وفاعلية الجهات العاملة فيها. وأشار مدير عام المحتوى والمعايير والتقويم في شركة تطوير للخدمات التعليمية، إلى عقد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية اليوم لقاءً تعريفياً وحلقة نقاش "الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام" ضمن برنامج تطوير المدارس، بمشاركة 90 شخصية تربوية يمثلون رؤساء أقسام الإدارة المدرسية ومشرفي الإدارة المدرسية بوحدات تطوير من 21 إدارة تربية وتعليم في السعودية. وقال ابن سلمة إن اللقاء يناقش على مدى ثلاثة أيام في الرياض آلية البدء في تطبيق الأدلة التنظيمية والإجرائية لمدارس التعليم العام التي تعمل على تحديد وتوضيح المهام والارتباطات التنظيمية في المدرسة، وتساعدها على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتمكنّها من أداء أعمالها، وتنظيم الإجراءات فيها بما يحقق الكفاءة والفاعلية. وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن برنامج تطوير المدارس كأحد أبرز برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة، الذي يسعى إلى تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواءً كانوا قيادات، أو معلمين، أو طلابا. إلى ذلك دعت وزارة التربية والتعليم خريجات معاهد المعلمات اللاتي لم يتم تعيينهن إلى تحديث بياناتهن وذلك خلال أربعة أسابيع، بدأت أمس الأول، وذلك عبر الدخول إلى بوابة الوزارة والوصول للرابط المخصص لهذا الغرض. وقال محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستكمل في العام الجاري تعيين 4200 إدارية من الخريجات وفق الأمر الملكي الكريم القاضي باستحداث وظائف خاصة لهن، وسيتم ذلك من خلال المفاضلة بينهن فيما سيتم دراسة وضع المتبقي منهن من قبل الوزارة ومع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة المقبلة. وأضاف الدخيني أن طلب تحديث البيانات جاء رغبة في حصر نهائي لكل المتبقيات من خريجات المعاهد اللاتي لم يتم تعيينهن ضمن الأمر الملكي، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 1500 منهن تم تثبيتهن في العام الماضي ضمن الأمر الملكي، وأن جزءًا منهن تم تعيينهن في قطاعات أخرى حكومية وكذلك القطاع الخاص. وأوضح المتحدث الرسمي أهمية مراجعة البيانات للحصول على الأعداد الصحيحة من خريجات المعلمات، سعياً لإيجاد الفرص الكفيلة بشمولهن جميعاً بالتعيين حسب المتاح، فإن تحديث البيانات لا بد أن يتم وفق الآلية المحددة في الرابط المخصص للتحديث، وخلال المدة المعلن عنها. وفي شأن آخر أصدر الدكتور سعد آل فهيد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، قرارا بتعيين عدد 2858 خريجة على وظائف تعليمية بالمستوى الخامس، وهن من الخريجات الجامعيات المرشحات من وزارة الخدمة المدنية واللاتي استكملن إجراءات ترشيحهن في إدارات التربية والتعليم.