العالم

المحكمة الدستورية العليا في مصر ترجئ البت في بطلان تأسيسية الدستور

المحكمة الدستورية العليا في مصر ترجئ البت في بطلان تأسيسية الدستور

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم مد أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد الى جلسة الثالث من مارس المقبل. وانتهت الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها اسلاميون من صياغة الدستور نهاية نوفمبر وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين في ديسمبر. وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة الدستورية من 19 عضوا الى 11 وقال سياسيون ونشطاء ان النص الدستوري على ذلك جاء انتقاما من بعض قضاة المحكمة لمعارضتهم لاعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر قال ألوف القضاة انه قوض السلطة القضائية حين حصن من رقابة القضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكانت المحكمة تعرضت في بداية ديسمبر لحصار من محتجين اسلاميين احتشدوا أمامها قبل أن تنظر دعوى لحل مجلس الشورى قائلين انهم لن يسمحوا باصدار حكم يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. ويقول القضاة ان الاعلان الدستوري قوض السلطة القضائية لكن مرسي قال ان الاعلان استهدف انهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وفي ابريل الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون وقالت ان المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من العالم