تعكف في الوقت الجاري، دول مجلس التعاون في الخليج العربي، على وضع دراسة مستفيضة للوصول إلى السبل المثلى، لبناء خزن استراتيجي للأمن الغذائي بين دول مجلس الخليج العربي، تتعلق حول الشروط المرجعية، وتلبية احتياجات دول الخليج من السلع الأساسية، متوقعا أنه سيتم الانتهاء من الدراسة، التي ينفذها لصالح الدول الخليجية البنك الإسلامي للتنمية، خلال فترة الستة أشهر المقبلة.

#2#

وكشف لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في دول الخليج العربي، عن ''أن العمل في توصيات ومخرجات الدراسة، سيتم العمل بها من كل دول مجلس التعاون، فور الانتهاء من الدراسة''، التي تستهدف في المقام الأول وضع حلول جذرية ومناسبة لتفادي أي أزمات غذائية تجرى في الأسواق العالمية خصوصا في السلع الرئيسة، ولتجنب وقوعها تحت ضغوط الدول المصدرة للغذاء في وقت الأزمات.

وأَضاف نقي ''أن الدراسة تبحث في الشروط المرجعية ومدى احتياجات أسواق دول الخليج العربي من السلع وتحديد أنواع السلع والكميات من خلال الدراسة''، مشيرا إلى أنه تم إرسال الاشتراطات إلى الجهات المعنية في البنك الإسلامي للتنمية.

وقال ''إن هناك توجها نوعيا لبناء مخزون استراتيجي غذائي لدول الخليج العربي، من حيث أنواع السلع والعديد من المعايير النوعية في مجال الخزن الغذائي''، موضحا أن الدول الخليجية تفضل بناء المخزون محليا، وذلك لعدة أسباب من أهمها وجود سياسات معينة للدول التي تخزن بها، وبالتالي يجب أن يتوجه إلى مجلس التعاون من خلال إقامة المشاريع التي تستطيع أن تخزن في دول مجلس التعاون.

#3#

إلا أن الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في دول الخليج العربي، عاد وأبقى فكرة الخزن خارج دول الخليج العربي واردة، قائلاً: ''نحن في طور الدراسة للتوصل حول نوعية السلع التي يمكن تخزينها، وإذا كانت خارجيا ما هي نوعية الضمانات التي تقدمها الدول المستهدفة، بحيث تواكب شروط دول الخليج العربي''.

وأوضح ''أن هناك توجها لخلق شراكات بينية تستطيع توفير مخزون غذائي لدول الخليجية، مع بعض الدول العربية الموافقة لاشتراطات مجلس التعاون''، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية المتوقع التوجه إليها المغرب والسودان التي لديها قيمة مضافة لدول الأعضاء لتوفر المياه والأراضي الزراعية الشاسعة والمناسبة والأيدي العاملة المتدربة والطقس المناسب.

وحين يؤكد نقي عزم دول الخليج العربي على بناء مخزون غذائي، وفقا لأعلى درجات الأمان من أدوات الإنتاج، وحتى الظروف السياسية والاقتصادية، يشير إلى أن الحرب القادمة تكمن في عنصرين رئيسين ''المياه والغذاء''، وبالتالي يجب الاهتمام بهما وإيجاد حلول سريعة لمواجهة الأزمة الغذائية في حال وقوعها، لتحوط دون الوقوع تحت ضغوط الدول المصدرة للسلع الغذائية في وقت الأزمات.

وكان خليل خنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد دعا في تصريحات لـ ''الاقتصادية''، في أغسطس الماضي، إلى التوقف عن فكرة الاستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي للخليج واستبداله بالتركيز على الاستثمارات المحلية وبناء مخازن محلية مشتركة، عبر التعاون مع الشركات الأجنبية المتخصّصة.

وأشار خنجي إلى أن الاستثمار الزراعي في خارج محيط دول الخليج، لا يمكن معه ضمان تصدير إنتاج المزارع في ظروف مختلفة، إضافة إلى أنه مرجحا أن يكون عرضة للارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما يعني ضرورة وضعه كخيار ثان ضمن الخطط الخليجية لمواجهة أزمة غذائية عالمية يرجح أن تكون أكثر حدة من الأزمة التي ضربت الأسواق في الأعوام القليلة الماضية، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ لدول المجلس خلال الفترة الماضية لدراسة وضع أمن الخليج الغذائي.

وقال في حينها إن دول المجلس الخليجي تأخرت قليلاً في تنفيذ مشاريع الهيئات المشتركة لإدارة الاحتياطات الغذائية، واعتمدت على استثمارات التجار في الخارج، منوّها إلى أن التجمُّع الخليجي، يأتي للوصول إلى خطة مشتركة وحلول سريعة لمواجهة أزمة الغذاء وتبعاتها على المنطقة، بعد أن أوضحت دراسات أعدّها خبراء أنه لا يمكن توفير أمن غذائي من خلال المشاريع الزراعية خارج حدود دول الخليج العربي.