كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن مغادرة نحو 80 ألفا من مستفيدي برنامج حافز بعد حصولهم على وظائف، فيما ترك البعض البرنامج طوعاً لعدم حاجتهم، رغم أن وقت الإعانة لم ينته، وهو ما اعتبره الوزير دليلا على ارتفاع نسبة الوعي لدى أبناء الوطن.

وأوضح وزير العمل خلال مؤتمر صحافي البارحة، على هامش حفل توظيف شركة النهدي الطبية 330 سعودياً من خريجي برنامج حافز، أن وزارة العمل تنوي مضاعفة الأجور إلى أربعة آلاف ريال، بتمويل من زيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال بهدف رفع مستوى دفع الفرد السعودي.

ولفت إلى أنه لا يوجد حد أدنى للأجور، وأن الأجور تتم بالاتفاق بين صاحب العمل والأجير، وأضاف ''وزارة العمل يقتصر دورها على احتساب أي موظف براتب 1500 ريال بنصف موظف، وما دون ذلك لا يحتسب من ضمن السعودة، نحن لا نهتم بالتوظيف الكمي بقدر اهتمامنا بالتوظيف النوعي''.

وحول الانتقادات التي تواجه برنامج الوزارة، فيما يخص برنامج التأنيث، قال المهندس فقيه، إنهم يواجهون عديدا من التحديات، ولكنهم يسعون إلى تحقيق المصلحة من خلال توظيف السعوديين، مشيراً إلى أنهم يأخذون بعين الاعتبار الملاحظات التي توجه لهم ويصححون أخطاءهم، مشدداً على أن نجاح برامجهم لا يتم إلا بتكاتف وتعاون الجهود.

وبشأن مذكرة التفاهم بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال توظيف الفتيات في محال التأنيث، بين وزير العمل أن هناك عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بتعليمات الوزارة والهيئة، تصل هذه العقوبات إلى إدراج الشركة في النطاق الأحمر، ومنعها من بعض خدمات الوزارة وإلزامها بغرامات مالية وإغلاق المحال، وتابع ''في حال وجود تحرشات وابتزاز، فإن الهيئة لديها طرق تتولى بها هذه الأمور''.

فيما وعد الوزير، بتوظيف الفتيات في الصيدليات قريباً، وشدد على أنهم يعملون على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للسيدات، وفيما يخص أرقام البطالة أفد بأن الإحصائيات الحقيقية للبطالة تصل إلى 12,2 في المائة للنساء والرجال، ويبلغ معدل الذكور 6 في المائة والنساء 35 في المائة، مشدداً على أن وزارته تسعى إلى خفض نسبة البطالة بين النساء، وأن برامجها استطاعت أن توظف في القطاع الخاص ضعف ما تم توظيفهن خلال الـ 30 عاما الماضية.