الملك يأمر بتعيين وترقية 43 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، أمراً بتعيين وترقية 43 قاضياً في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن تعيين قاضيين على درجة قاض (ب) وترقية قاض واحد من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاض (ج) وتعيين (40) قاضياً على درجة ملازم قضائي. وثمّن الشيخ النصار، الأمر الملكي، مؤكداً أن هذا التعيين يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على مرفق القضاء ودعمه لأصحاب الفضيلة القضاة، لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة، وسعياً منه إلى خدمة هذه المرافق العدلية التي عدّها من أولوياته، وخصص لها مشروعاً كاملاً أسماه مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء. #2# وأبان رئيس ديوان المظالم أن تعيين 43 قاضياً ثمرة من ثمار هذا المشروع، وستسهم هذه التعيينات في سرعة البت في جميع القضايا ليتحقق القضاء الناجز العادل. وسأل رئيس ديوان المظالم في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه لمرفق القضاء وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير. من جهة ثانية، عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته الأولى بعد تشكيله الجديد، أمس، في مقره في الرياض برئاسة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى "رئيس المجلس"، الذي رفع باسمه وباسم أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس وأمينه العام، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، على ما أولاهم من ثقة كريمة نحو الاضطلاع بالمسؤولية بالنظر في الشؤون الوظيفية للقضاة، والإشراف على مسيرة المنظومة القضائية، وضمان حسن سيرها وفق مرتكزات استقلال السلطة القضائية، باعتبار المجلس حارساً لهذا المبدأ بالتعاون مع وزارة العدل، ثم شرع المجلس في نظر الموضوعات المعروضة على جدول أعماله. وسيستمر المجلس في انعقاده حتى نهاية الأسبوع الحالي، بغرض استكمال دراسة وبحث المواضيع المطروحة للنقاش، التي تضمنت 38 موضوعاً. يذكر أن المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19 /9 / 1428هـ ، تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.