«أمانة الشرقية»: لا سلطة لدينا لإلزام ملاك المباني بتوفير مواقف للمستأجرين

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنها لا تملك أي سلطة لإلزام ملاك العمائر السكنية والمباني التجارية بتوفير مواقف للمستأجرين. وأكد لـ'' الاقتصادية'' المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن هناك أحياء قديمة في الدمام والخبر والظهران يصعب معها توفير مواقف للسيارات للمستأجرين، خاصة أن أغلب هذه المباني أقيمت على المساحة الإجمالية، ''لذا لا تملك الأمانة أي سلطة لإلزام المالك بتوفير مواقف للسكان''. وقال: إن الأمانة قد تلجأ إلى عدم إيصال الكهرباء للمباني التي حصلت على تراخيص، في حال أخل الملاك بتقليص عدد المواقف أو استغلالها لأغراض أخرى. وأشار إلى أنه في حال طلب المستثمر ترخيص زيادة عدد الأدوار، عندها تلزم الأمانة المستثمر بتوفير مواقف خاصة لكل ساكن، مضيفا أن الأمانة عالجت تلك المواقع بنزع الملكيات، وتخصيص بعض الأراضي كمواقف للسيارات، وتفعيل نظام المواقف مدفوعة الثمن في الشوارع المركزية. #2# #3# وذكر العتيبي أن الأمانة والبلديات التابعة لها لا تمنح أي ترخيص جديد لبناء وحدات سكنية تتجاوز ثلاثة أدوار أو أبراج مكتبية متعددة الأدوار، إلا بعد الموافقة من المالك بتوفير موقف لكل شقة سكنية، وعدة مواقف بالنسبة للمكاتب، مؤكدا أن هناك تلاعبا وتحايلا من بعض المستثمرين على الأمانات والبلديات، حيث يقوم البعض بعد الحصول على الترخيص النهائي، بتقليص عدد المواقف والاستفادة من المساحة لأغراض أخرى، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام. وأضاف أن الأمانة تقوم بحملات ميدانية مكثفة على مواقف العمائر السكنية، للتأكد من ذلك ومعاقبة كل مخالف، وقال: إن المخالفات تتنوع تدريجيا، وقد تصل إلى سحب الترخيص حتى ولو كان المبنى قائما. وأوضح أن الأمانة منحت تراخيص لبناء 229 برجا سكنيا وإداريا وفندقيا وتجاريا في الدمام والخبر والظهران وبعض المحافظات، وأنها اشترطت توفير مواقف كافية لكل وحدة. وكان عدد من المستأجرين في الشرقية طالبوا الأمانة والبلديات التابعة لها بعدم منح أي مستثمر ترخيص بناء الأبراج والوحدات السكنية متعددة الأدوار، إلا بعد توفير مواقف خاصة لكل شقة أو مكتب، سواء في المساحة الأمامية من المساحة الإجمالية للموقع، أو يتم تخصيص دور كامل يكون موقفا لسيارات المستأجرين أو ملاك الشقق. وأشاروا إلى أن هناك أبراجا مكتبية ومباني سكنية تضم نحو 25 شقة سكنية، لكن لا توجد فيها مواقف للسيارات، ما يسبب الكثير من المشكلات بين السكان وجيرانهم من أصحاب المنازل، إضافة إلى إغلاق الطرق والشوارع والوقوف المزدوج. وأضاف عدد من المستثمرين أن المستأجر يتحمل خسائر، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات التي وصلت خلال خمس سنوات إلى مستويات عالية دون وجود خدمات تقدم للمستأجرين، التي من بينها توفير مواقف للسيارات، وصيانة الوحدات السكنية، وغيرها من الخدمات الأخرى، مطالبين المستثمرين بتوفير خدمات مقابل الإيجارات العالية، حيث وصل سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة أكثر من 27 ألف ريال، بعد أن كان سعرها قبل عدة أعوام لا يتجاوز 13 ألف ريال. وبينوا أن المستثمرين استغلوا فرصة كثرة الطلب على الوحدات السكنية، ما شجعهم على رفع الأسعار تدريجيا، مضيفين أن أكثر من 80 في المائة من الشقق السكنية في الدمام والخبر والظهران مؤجرة بالكامل بعقود سنوية، بأسعار تتراوح من 25 إلى 40 ألف ريال سنويا حسب الموقع والمساحة. وأشاروا إلى أن العديد من المستثمرين توجهوا خلال العامين الماضيين إلى بناء الشقق السكنية وتأجيرها بمردود سنوي يتراوح من 10 إلى 13 في المائة. وأشاروا إلى أن كثرة بناء الشقق السكنية، خاصة في بعض الأحياء الكبيرة كالجلوية والعدامة والنخيل ومخططي 71 و91 في الدمام نتج عنها مشكلة كبيرة، بسبب عدم توافر مواقف للمستأجرين، ما يجبرهم على الوقوف في أماكن غير مخصصة لهم.