نزع 5700 عقار وتعويضات بـ 120 ملياراً لتوسعة ساحات الحرم

كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في مشروع توسعة الساحات في مكة المكرمة، أن إجمالي التعويضات حتى الآن تجاوز حاجز الـ 120 مليار ريال، وأنها كانت لمصلحة 5700 عقار تم نزعها في أربع مراحل يجرى تنفيذها من المشروع الذي قيمت العقارات فيه وفقاً لنظام نزع الملكية العقارية لمصلحة المنفعة العامة. ونفى المسؤول أن يكون هناك تعطيل لأي معاملة تخص صرف التعويض للمواطن المنزوع عقاره، مبيناً أن أي معاملة تصبح جاهزة فهي قابلة للصرف الفوري من مؤسسة النقد، التي بدورها حتى اليوم صرفت نحو 50 مليار ريال لمصلحة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. وأفاد المهندس عباس قطان مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشروعات والتعمير والمشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكى في مكة المكرمة، بأن المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع لم يتم البدء بصرف تعويضات الملكيات المنزوعة فيهما، نظراً لعدم اكتمال وجاهزية ملفات وأوراق ملاكها، ولعدم تسلم اللجنة حتى الان ملف التقديرات والأسعار التي قيمت بها المرحلة الرابعة من قبل لجان التقديرات. وأشار قطان إلى أن من الأسباب التي تحدث التأخير في عملية الصرف للتعويضات، أن معظم صكوك الملكية لتلك العقارات قديمة، وهناك الكثير منها غير مزروعة، وهي التي أقر الأمر السامي بعدم النظر فيها، إضافة إلى أن هناك تداخلات بين صكوك الملكية التي يجب أن تعالج من قبل المحاكم أولاً، ووجود تعطيل من قبل المحاكم بالنسبة لتعويضات الأوقاف التي يتطلب الأمر معها إيجاد البديل وإيجاد ناظر للوقف، ولوجود عقارات لا تملك الصكوك التي يتم التعامل معها من خلال صرف التعويض للأنقاض دون النظر للأرض. #2# المراحل الأربع حول تفاصيل المشروع قال قطان: ''مشروع التوسعة لساحات الحرم المكي الشريف الذي وصل اليوم إلى المرحلة الرابعة من تنفيذه، بدأت بأمر ملكي صدر في عام 1428 هـ الموافق لعام 2007 م، والذي عقبه في العام الذي يليه على التوالي البدء الفعلي لأعمال التنفيذ، حيث تم حينها نزع 1150 عقارا كمرحلة أولى لمصلحة الساحات الشمالية''. وتابع قطان: ''تبع المرحلة الأولى صدور قرارات عدة أخرى، شملت البدء بنزع ملكية 1150 عقارا أخرى لمصلحة المرحلة الثانية من المشروع التي كانت لمصلحة إنشاء خطوط نفقية للمشاة''، مبيناً أن المرحلة الثالثة من المشروع كانت مخصصة لإنشاء مواقف السيارات الخاصة بسكان مكة المكرمة وزوارها ومواقف أخرى لسيارات المعتمرين، وتم فيها نزع 1800 عقار، وأما المرحلة الرابعة التي بدأت أعمال التنفيذ فيها الأسبوع الماضي، فهي لمصلحة إنشاء مواقع لخزانات المياه ومحطات الكهرباء وإنشاء خطوط نقل القطارات ومحطاتها، وسيتم من خلالها نزع 1600 عقار. 5700 عقار وأردف قطان: ''إجمالي عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة حتى الآن، تجاوز 5700 عقار، وأنها قيمت وثمنت بتقدير عادل ينصف جميع الأطراف''، مفيداً أن من كان عليه اعتراض على تقدير عقاره، كان له الحق في الرفع للمحكمة الإدارية التي بدورها تفصل في مثل هذا الأمر. ولفت قطان إلى أن عملية الصرف للتعويضات مستمرة وليس فيها أي تعطيل، وأن المرحلتين الأولى والثانية لم يتبق منها إلا نحو 150 عقارا لم يصرف تعويضها بعد نظراً لكونها ما زالت تحت الإجراء، مبيناً أن هناك عقارات تم نزع ملكياتها لم يتقدم لها أحد، ويبلغ عددها حتى الوقت الحالي نحو 100 عقار، وذلك بجوار عدد آخر من العقارات التي تقدم ملاكها لمرة واحدة ولم يكملوا المراجعة بخصوص إكمال إجراءاتهم وتسلم مستحقاتهم. #3# #4# الوثائق والسبيل وأبان قطان أن في المرحلة الثالثة من المشروع ظهرت بعض الوثائق التي تقدم بها المواطنون يطالبون من خلالها بتسلم مستحقات التعويض، وقال: ''لأول مرة منذ أن بدأنا بتنفيذ المشروع، ظهر لدينا مواطنون في المرحلة الثالثة، يحملون وثائق يدعون أنها تثبت ملكيتهم، ويطالبون من خلالها بصرف التعويضات''. وزاد قطان: ''في المرحلة الرابعة ظهرت لدينا في منطقة المسفلة وجود عقارات مقامة على سبيل بكير باشا، أي منذ زمن طويل يعود إلى العهد العثماني، وهذه العقارات لن نقوم بتعويض ملاكها بقيمة الأرض نظراً لأنهم لا يملكونها، إنما سنعوضهم بقيمة الأنقاض فقط''. ونفى قطان أن تكون إدارته وراء تعليق صرف تعويضات أكثر من200عقار باسم أوقاف ''بكير باشا''، مستدركاً: ''الأمر يعود لنظر المحكمة العامة، فهي التي تقرر صرف تعويضات كامل الدار أرضًا وبناءً أو قيمة الأنقاض فقط، كما أن أوقاف بكير باشا قضية شرعية، ودائمًا فيما يسمى بالحكورات يتم إصدار حكم شرعي من القاضي بالنسبة للمستحكر والمحكّر وهذه النسبة عادة تراوح بين 25 و75 في المائة. الأعلى سعراً عن أعلى قيمة متر مربع تم النزع به للملكية في محيط المشروع، قال قطان: ''كان هناك عمارة في منطقة أجياد وتقابل برج الصفوة، تم نزع المتر فيها بقيمة إجمالية وصلت إلى 600 ألف ريال للمتر الواحد، وتلاها عقار آخر مجاور بسعر أقل وصل إلى سقف 550 ألف ريال للمتر الواحد، وأما بقية التعويضات التي بدأت من عمارة الزوواي في حارة الباب ومروراً بمنطقة المسفلة المجاورة لفندق دار التوحيد وشركة مكة للإنشاء والتعمير فقد كانت التعويضات تراوح عند سقف 450 ألف ريال للمتر المربع الواحد''. وأفصح قطان، أن أقل سعر تم التقدير به لمصلحة نزع الملكية قدر بنحو ستة آلاف ريال لمنزل كان موجودا في أعلى جبل في منطقة الحجون، لافتاً إلى أن عملية تقدير السعر تعتمد على آلية معينة، وتشمل اعتبارات عدة، منها الموقع وقربه من الحرم المكي الشريف وبعده، ونوع المنطقة سواء كانت منبسطة أو جبلية، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى. النظرة المستقبلية وحول المستقبل لمنطقة الساحات والمشاريع التي من الممكن أن تكون قابلة للتنفيذ، قال قطان: ''نحن في لجنة الساحات دورنا يقتصر على تنفيذ أعمال الهدم وإزالة كل ما يعوق أعمال الجهات التنفيذية، أما بخصوص التخطيط فإنه من صلاحيات اللجنة المشكلة من كل من جامعة أم القرى وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتنسيق مع مجموعة بن لادن، التي بدورها ترفع جميع التصورات للمخططات العامة للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب''. محطات القطارات وأفاد قطان أنه بات من المؤكد الآن إنشاء محطتين للقطارات في مكة المكرمة ضمن مشروع توسعة الساحات، إحداها تقع في منطقة المسفلة خلف وقف الملك عبد العزيز وبالقرب من الحرم المكي الشريف وفي المنطقة الواقعة بين شارع أجياد المصافي وشارع إبراهيم الخليل، وأما الأخرى فهي في منطقة الغزة جوار كوبري السليمانية، مبيناً أن المحطات ستكون متعددة الطوابق، منها طوابق كمواقف للقطار وأخرى لمحطات النقل، وكذلك ستشتمل على مواقف لسيارات الأجرة، مستدركاً: ''هناك موقع ثالث لمحطات القطار وسيكون في منطقة الباب جوار مستشفى النساء والولادة العام''. الاستثناء النظامي وأشار قطان إلى أن مشروع توسعة الساحات مستثنى من نظام نزع الملكية، فيما يعنى بصرف التعويض قبل نزع الملكية، وذلك نظراً لما للمشروع من أهمية على الصعيد العام، ولوجود المبلغ الإجمالي لدى مؤسسة النقد، ويمكن لكل من أنهى إجراءاته الحكومية تسلم مستحقاته بشكل عاجل ودون أي تعطيل أو تأخير. وأبان رئيس لجنة الساحات، أن لديهم في اللجنة المشكلة من جميع الجهات المعنية إمكانية لتسهيل مهام الصرف بشكل عاجل، وأنهم في اللجنة يعدون من أسرع اللجان في عملية صرف المستحقات، شريطة اكتمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن جميع المعترضين على قضايا التعويض لم يكسبوا حتى اليوم أي قضية مما يرون أنه تظلم وهم غير محقين. المعترضون خسروا وقال قطان: ''المحكمة الإدارية في المنطقة لديها العديد من القضايا المرفوعة ضد اللجنة فيما يتعلق بقضايا تقدير العقارات، التي لم تشهد حتى اليوم أي فصل لمصلحة المعترضين على قرارات اللجنة التي تعمل وفق معايير معينة ودقيقة قادرة على تحقيق العدالة في الأسعار''، مشيراً إلى أن المعترضين أو أغلبيتهم يطمحون إلى الحصول على قيمة أعلى لعقاراتهم المنزوعة، خاصة بعد أن يروا أن الأسعار ارتفعت مع بداية أعمال النزع للملكيات، خاصة أن مبانيهم أصبحت على الواجهة بعد أن أزيل ما قبلها. البديل للمنزوع أكد قطان أن حجم التعويض للعقار المنزوع لمصلحة المشروع يمكن أن يوفر البديل للسكن، لكن ليس في المنطقة المركزية نفسها التي ارتفعت أسعارها أخيراً، مبيناً أن أصغر منزل تم التعويض له كانت مساحته لا تتجاوز نحو 50 متراً بجوار الأنقاض الخاصة به ويقع في جبل جحيشة في منطقة جرول، وأن قيمة التعويض له بلغت نحو 1.2 مليون ريال، وهو الرقم الذي من الممكن أن يوفر شقة سكنية فاخرة لمالكته التي كانت تطالب بمبناها نفسه الذي كان مكوناً من أربعة طوابق، كل طابق منها لا يحتوي على أكثر من غرفة إلى غرفتين ودورة مياه، لافتاً: ''نحن نراعي ملاك المساحات الصغيرة ونحاول أن نرفع قيمة التعويض لهم بأعلى ما يمكن وفقا للصلاحيات والأنظمة''. دعوة للتعاون ودعا قطان ملاك المباني التي ستشملها عمليات النزع، إلى التعاون مع الجهات التنفيذية من خلال المسارعة في إخلاء المباني وإنهاء إجراءاتهم النظامية لتسليمهم مستحقاتهم المرصودة مسبقاً، وكذلك لتقديم اعتراضاتهم في حال كان لديهم اعتراض حتى يتم تصحيح الأمر إذا كان هناك أي خطأ وبشكل عاجل وقبل أن يهدم المبنى وتختفي ملامحه في حال عدم وجود الصكوك أو الإثباتات اللازمة. تعثر الأوقاف من جهتهم، قدّر مختصون في مكة المكرمة حجم الأوقاف التي تم نزع ملكيتها لمصلحة المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة بنحو 60 مليار ريال من إجمالي حجم التعويضات للعقارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أن هناك نحو خمسة مليارات ريال من التعويضات الخاصة بالأوقاف ما زالت معطلة لدى الجهات المعنية نظراً لبطء الإجراءات الخاصة بها. وأشار المختصون إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال، مبينين أن الارتفاع المطرد في سعر العقار في مكة المكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر، خاصة أن التأخير يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقائها في مؤسسة النقد، ما يحمل الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء في مكة المكرمة. وقال المختصون: ''تسبب التأخير في صرف مستحقات الأوقاف من التعويضات في عزوف كثير من الملاك عن البيع على الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبة الملاك في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت، وقد يؤدي هذا إلى أن تفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية''، منبهين إلى أهمية تشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف في مكة المكرمة وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتنمية سعياً وراء عدم اندثار الأوقاف.