القيود على السحب النقدي من المصارف السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' خبرا مفاده أن مؤسسة النقد السعودي فرضت رقابة على بعض المصارف المحلية التي سمحت لعملائها المميزين بسحب مبالغ تزيد على خمسة آلاف ريال. وفقا للخبر فإن الهدف من تقييد قدرة العميل على السحب هو زيادة الاتجاه نحو الخدمات الإلكترونية ولأغراض حماية العميل. لا أعتقد أن طبيعة عمليات استخدام النقود في تسوية المعاملات في السعودية في الوقت الحالي تقتضي فرض مثل هذه القيود، فما زالت نسبة كبيرة جدا من المعاملات اليومية للأفراد تتم تسويتها نقدا، ولم ينتشر استخدام البطاقات الائتمانية أو الوسائل الأخرى للدفع على النحو الذي يمكن معه للأفراد الاستغناء عن حمل النقود. من ناحية أخرى، فإن الارتفاع المستمر في الأسعار أدى إلى رفع متوسط قيمة المعاملات اليومية التي يقوم بها الأفراد، وهو ما يقتضي من الأفراد حمل مزيد من النقود الكاش لتسوية تلك المعاملات. من المعلوم أن طلب الأفراد على النقود يعتمد على قيمة المعاملات التي يقومون بها يوميا، ما يعني أن الطلب على الكاش سيختلف باختلاف مستويات الدخل، ومن ثم فمن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يكون طلب الأفراد ذوي الدخول المرتفعة على الكاش مرتفعا، ومن المفترض حسب العرف المصرفي في دول العالم، أن العملاء المميزين يحصلون على تسهيلات تختلف بصورة جوهرية عن تلك التي يسمح بها للعملاء العاديين، ومثل هذه القرارات تقيد المصارف السعودية في خدمة احتياجات عملائها المميزين دون مبرر جوهري.