الحكومة المصرية تقر مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في الأمن

اقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن كلما ارتأى ضرورة لذلك بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية اليوم. واكدت الوكالة ان مشروع القانون تضمن "زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) باعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك". واوضحت الوكالة ان مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها". واضافت الوكالة ان الحكومة احالت مشروع القانون الى مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الاسلاميون الموالون للرئيس مرسي. ويأتي اقرار الحكومة لمشروع القانون الجديد غداة اعلان الرئيس المصري محمد مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والاسماعيلية لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليلة الاحد. كما يأتي بعد اربعة ايام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين اوقعت 47 قتيلا اكثرهم في محافظة بورسعيد حيث قتل 37 شخصا.