خطأ إداري يعرقل تعيين 2800 خريجة معاهد المعلمات

خطأ إداري يعرقل تعيين 2800 خريجة معاهد المعلمات

تسبب خطأ إداري وإحصائي في وزارة التربية والتعليم في استبعاد أكثر من 2800 خريجة في معاهد المعلمات، من التعيين ضمن الوظائف المتاحة لهن بالأمر الملكي الكريم الصادر في يوم الإثنين العاشر من جمادى الآخرة عام 1431 هـ، والقاضي بتعيين ١٢٦٠٠ خريجة معهد، -على مدى ثلاث سنوات، بواقع 4200 خريجة كل عام-، على وظائف إدارية في مدارس التعليم العام بالمرتبة الرابعة، عقب أن مكثن أكثر من 15 عاما على رصيف البطالة. ورصدت «الاقتصادية» أخطاء إحصائية للعدد الفعلي لخريجات المعاهد المستحقات للتعيين وفقا للأمر الملكي القاضي بذلك، حيث شهدت المواقع التعليمية ظهور عدد كبير منهن دون تعيين، خاصة خلال هذا العام وهو موعد تعيين الدفعة الثالثة والأخيرة منهن والبالغة ٤٢٠٠ خريجة، حيث بدأت الأعداد الخفية في الظهور بعد أن تأكد عدد منهن أنهن لسن من ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة هذا العام، كما رصدت «الاقتصادية» خطأ آخر إداريا يتمثل في الاعتماد على تواريخ متأخرة لتخرج عدد من الخريجات، فخريجات عام 1420 – 1421 هـ، الموثقة في وثائق تخرجهن –تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منها-، رصد لهن ضمن بياناتهن من قبل جهة الاختصاص تاريخ تخرجهن على أساس عام 1421هـ، وهذا خطأ، فالمفترض أن يُسجل تاريخ تخرجهن على أساس عام 1420هـ، وليس عام 1421هـ، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في استبعادهن من التعيين على الأقل هذا العام، في الوقت الذي علمت فيه «الاقتصادية» من مصادر مطلعة، أن هناك خريجات جديدات تم إدخالهن في مفاضلة التعيين الخاصة بخريجات سابقات، وهو الإجراء الذي أحدث خللا جديدا باستبعاد تعيين عدد كبير منهن بلغ تقريبا 2800 خريجة. وفي السياق ذاته، أكد لـ «الاقتصادية» أمس مسؤول بإدارة الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية ستقوم خلال الأسبوع الجاري، أو المقبل، بفتح الموقع الخاص بخريجات المعاهد على الموقع الرئيس لها، من أجل تحديث بياناتهن، وحول الإجراء المتخذ من قبل ما يزيد على 2800 خريجة معهد، لضمان وجود أسمائهن ضمن المعينات، قال المسؤول «تحديث البيانات من أجل التعرف على الأعداد الزائدة، أو الناقصة، التي لم تدخل في التعيين». وفي الجانب القانوني، لهذه الأخطاء، أوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي –المحامي والمستشار القانوني-، أنه يمكن تعديل الخطأ من مرتكب الخطأ نفسه، وإعادة الرفع للجهة وتنفيذ الأمر بالأثر الرجعي، مشيرا إلى أنه يمكن تدارك الخطأ هذا إذا افترضنا حسن النية، لافتا إلى أنه يمكن مقاضاة الذي تسبب في الإشكال عبر التحقيق معه في هيئة الرقابة والتحقيق مبدئيا، ومن ثم إحالته بقرار اتهام للمحكمة الإدارية، منوها إلى أنه في الغالب يكون الاتهام بسوء استخدام للنفوذ الوظيفي. يُذكر أن قرار تعيين خريجات المعاهد صدر في يوم الإثنين العاشر من جمادى الآخرة عام 1431هـ، بناء على الأمر السامي رقم (7538/ م ب ) وتاريخ 29/9/1429هـ الخاص بمعاناة خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي مضى على تخرجهن ما يزيد على 15 عاما، ولم يتم تعيينهن بعد، حيث تقرر استحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يعين بعد، على أن يكون إحداث هذه الوظائف في وزارة المالية على مدى ثلاث سنوات كل سنة 4200 وظيفة، وذلك ابتداء من العام المالي (1432 / 1433 )، وأن تكون الأولوية في تعيين الخريجات بحسب أقدمية التخرج والتقدير والنسبة المئوية للمؤهل، ويكون تعيينهن في أماكن إقامتهن أو الأماكن المجاورة لها.
إنشرها

أضف تعليق