شفافية سعودية وضبابية قطرية

تلقيت اتصالا من المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عقّب فيه مشكورا على مقالي المعنون ''غموض في ملف الخطوط القطرية''، الذي كان محوره طلبي من الهيئة الكشف عن هوية الشريك السعودي للرخصة الجديدة التي تقودها هذه الناقلة، أسوة بالشريك السعودي للرخصة الثانية التي فازت بها ''طيران الخليج''. وأوضح خالد الخيبري أن قطاع النقل العام، ومنه النقل الجوي، مستثنى مما يعرف بالقائمة السلبية، وهي النشاطات غير القابلة لشراكة غير مواطني الدولة الأم، كما جاء في توصيات القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. هذا يعني أن لكل مستثمر خليجي حق إنشاء خطوط جوية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. والحق أنني لست مقتنعا تماما بإمكانية تطبيق ذلك في واقعنا اليوم مما نراه من عوائق الجهات التشريعية في أغلبية دول العالم العربي. ومن خلال هذا المقال أدعو الشركات السعودية التي لم يحالفها الحظ في الحصول على رخصة الهيئة السعودية بسبب إتاحة رخصتين فقط أن يتقدموا فورا لطلب رخصة مشغل جوي في مطار الدوحة لسببين، الأول اغتنام فرصة حق المعاملة بالمثل المدعومة بالتشريع الاقتصادي المعتمد من مجلس التعاون الخليجي، والسبب الثاني قوة مطار الدوحة الذي ينمو سنويا والمرتكز على الاقتصاد القطري المتين. لم أكن أنوي العودة لهذا الموضوع بعد توضيح المتحدث الرسمي لولا خبر نشر هذا الأسبوع في مجلة ''طيران عالمية''. فقد نشرت مجلة أخبار الطيران العالمية الصادرة باللغة الإنجليزية تذمر الكابتن حسن الموسوي الرئيس التنفيذي لشركة رايزون للطائرات الخاصة من سياسة هيئة الطيران المدني القطرية نحو شركته، وأنها لم توف بوعدها لإصدار رخصة تشغيل صالة الطيران الخاص بمطار الدوحة والقيام بأعمال إسناد طائراتها وطائرات الغير. وأضاف الكابتن حسن أن شركته أنفقت أكثر من 500 مليون ريال قطري لتفاجأ بوقوف هيئة الطيران القطرية في وجهها بهدف حماية شركة (قطر إكساكيتيف) التي تعمل بنموذج عمل شركته نفسه، التي تعود ملكيتها لـ ''الخطوط القطرية''. شفافية التشريعات أهم ركائز صناعة النقل الجوي، التي من طبيعتها تكاملها الإقليمي والدولي، لذا فإن الشراكات والانفتاح خارج الحدود أصبحت سمة هذه الصناعة اليوم.