«تثمين جدة»: أسعار الشقق الجديدة ارتفعت 50 %

أكدت لـ"الاقتصادية" لجنة متخصصة في غرفة جدة، أن الشقق الجديدة في أرجاء المحافظة تشهد عزوفاً عن الشراء، وأن ذلك العزوف الذي بدأ منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي تسبب في تدني مستوى المبيعات لها إلى أكثر من 20 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل بدء هذه الموجة الجديدة للسوق، مشيرة إلى أن أربعة عوامل رئيسية أسهمت في ذلك، جاء من أبرزها ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ويصل في الكثير منها إلى نحو 50 في المائة عن السعر العادل. وأشارت اللجنة إلى أن هناك تحولا تشهده السوق بعد أن أصبحت الشركات الحكومية العاملة في مجال التطوير العقاري ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، هي اللاعب الرئيس في السوق والمحدد لتوجهات الأسعار التي شهدت خلال الأعوام الماضية مبالغات غير محسوبة، مبينة أن ذوي الدخل المحدود ارتفع حجم طلبهم على الوحدات والشقق السكنية ذات البناء القديم الذي مضى على عمره نحو عشرة أعوام، وأما ذوو الدخل المتوسط وما فوق، والذين يستطيعون الحصول على برامج تمويل من المصارف، فتوجههم أصبح يدور حول الفلل السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي يراوح سعرها بين 1.1 – 1.4 مليون ريال. وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "المثمنون والمقيمون للعقارات، لمسوا خلال قيامهم بتقدير بعض الشقق السكنية لصالح بعض عملائهم، وجود مبالغات في الأسعار المعروضة بها، حيث إن تلك الأسعار تفوق السعر الحقيقي العادل بنحو 50 في المائة"، مشدداً على أن المستثمر الذي ما زال يعمل على القاعدة القديمة في عرض الأسعار والمبنية على تحقيق أعلى معدل ربحي، سيتلقى الخسائر في حال لم يعترف بعد بأن السوق باتت مكشوفة ولم تعد لها خفايا كما في السابق. وأفاد الأحمري بأن الشقق الجديدة في بعض أحياء المحافظة، معروضة في الوقت الحالي بأسعار تعد غير منطقية، حيث وصلت تلك الأسعار إلى سقف المليون ريال أو أكثر بقليل، لافتاً إلى أن ذلك لا يحدث إلا في حال كانت التشطيبات تستحق ذلك، وهو أمر نادر لا يمكن أن يسري على معظم الشقق الجديدة التي تعاني رداءة وتدنيا في مستوى جودة المدخلات الإنشائية فيها وصغر مساحاتها مقارنة بالشقق القديمة. وفند رئيس لجنة تثمين جدة، أسباب العزوف في أربعة بنود هي: ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع الواقع ومع الملاءة المالية لذوي الدخل المحدود، توجه المستهلكين إلى الوحدات السكنية القديمة التي لها من العمر الزمني في السوق نحو 10 - 15 عاماً نظراً لتناسب سعرها ومساحتها الكبيرة مع حاجة الكثير من الأسر، عدم جودة ورداءة المدخلات الإنشائية في تلك الشقق التي سرعان ما يظهر عليها التشققات والتصدعات في حوائطها وانهيار بنيتها الداخلية، وتحري صدور اللائحة التنفيذية لمشروع نظام التمويل والرهن العقاري وظهور مشاريع الإسكان الحكومية على أرض الواقع. ويرى الأحمري، أن اللاعب الرئيس المتحكم في تحديد ملامح الأسعار للوحدات السكنية، يتمثل في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وشركات التطوير العقاري الحكومية، وهم الثلاثة الذين أكدوا أن سعر الشقة ذات المساحة البالغة 250 مترا مربعا يصل إلى 500 ألف ريال، وفقاً للعروض التي يتم طرحها في السوق عند إنشاء الضواحي، أو في اشتراطات منح المواطن القرض العقاري لشراء الوحدة السكنية عوضاً عن البناء. وأفاد الأحمري بأن نسبة تراجع المبيعات منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي بلغت في قطاع الشقق الجديدة نحو 20 في المائة حتى الوقت الجاري، وأنها النسبة المرشحة للزيادة بشكل كبير وغير قابلة للتراجع، مبيناً أن بعض المستثمرين باتوا يتنازلون كثيرا عن معدلات الربحية ويقدمون عروضهم بأسعار ربح يراوح بين 10 - 15 في المائة، إلا أن حظوظهم تعثرت في ظل العزوف الذي يشهده ذلك القطاع تحرياً للمستجدات التي ستظهرها لوائح الرهن والتمويل العقاري والمشاريع التي تعمل عليها شركات التطوير العقاري الحكومية والجهات المعنية بالأمر. وانتقد الأحمري الغياب التام لوجود جهة معتمدة رسمياً لحل نزاعات الملاك للشقق السكنية في العمائر التي باتت تعد خيارا لأغلبية المواطنين في ظل تخليهم عن قاعدة السكن المنفرد، وذلك في ظل غياب قانون يشرع وجود اتحاد الملاك في كل عمارة سكنية، مفيداً بأن ذلك النقد يصل إلى وزارة التجارة المعنية بالبيع على الخريطة التي تم تأمين حقوق المشترين فيها من خلال الأنظمة، التي أغفلت مراقبة جودة المشروع، ولم تطالب بشهادات ضمان عليه تصل إلى نحو 20 عاماً من تاريخ تنفيذه. وحول إطلاق مؤشر عقاري على موقع غرفة جدة، وهو الأمر الذي تبحث في شأنه اللجنة في الوقت الحالي، ومدى قدرته على تقنين أسعار الشقق الجديدة من خلال عرض أسعار المبيعات المتشابهة ومواقعها، قال رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة: "المؤشر العقاري فيما يخص الشقق الجديدة، لن يكون هو الحل السحري لتقنين الأسعار وتحديد مستوى سقفها، حيث إن أسعار الشقق بخلاف موقعها ومساحتها وتفصيلاتها الداخلية، تظل التشطيبات هي المسيطر على النسبة الكبرى من تحديد السعر"، مستدركاً: "قد نستطيع من خلال المؤشر أن نحدد أسعار مبيعات الأراضي المخططة منها أو الخام، وذلك لوجود العديد من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها". ودعا الأحمري المستهلكين إلى عدم التسرع في شراء أي نوع من العقار إلا بعد العودة للمثمنين والمقيمين العقاريين المعتمدين من الجهات الرسمية وذوي الخبرة في المجال والحاصلين على مؤهلات علمية في المجال، وذلك حتى يقدموا لهم المشورة الصحيحة حيال ما سيقدمون على شرائه، مستدركاً: "غرفة جدة أخيراً أطلقت دورات الدبلوم للمثمنين العقاريين، وهي تهدف من خلال هذه الخطوة إلى حماية السوق وتصحيح المفاهيم فيه وتقنين واقع العمل به وإيجاد المختصين القادرين على إفهام المجتمع الحقائق التي يحتاج إليها، خاصة فيما يعني بأسعار العقارات". ومن المعلوم أن غرفة جدة وقعت أخيراً عقداً لتدريب المثمنين مع أحد المعاهد المتخصصة لمنحهم شهادات الدبلوم، وجاء لتلبية احتياج سوق العمل ومتطلبات المنشآت العاملة في القطاع العقاري والوصول إلى التخصصية المهنية المنشودة والتماشي مع ظروف العاملين في القطاع العقاري على جانب المساهمة في التهيئة لترخيص مزاولة المهن العقارية. وأكدت غرفة جدة حينها أن البرنامج يعد الأول من نوعه والمعتمد رسمياً في التثمين العقاري، وهو يضع منهجاً وأسساً علمية لمهنة التثمين العقاري أسوة بالدول المتقدمة بما يسهم في الحد من المبالغات بأسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني ويدعم توظيف الكوادر الوطنية المدربة وتنظيم مهنة التثمين العقاري.