القادم الجديد للسوق

يبدو أن تصريح وزير المالية السعودي حول دخول صندوق سنابل المملوك للدولة (شركة) في السوق السعودية أعطى نوعا من الثقة للسوق. فصندوق سنابل أنشئ أساسا لدعم عملية إعادة تصكيك ورسملة القروض التي ستصدر للشركات التي تقدم القروض لقطاع الإسكان في السعودية. والهدف تمكينها من التوسع في الإقراض وتوسعة السوق من خلال تكوين مؤسسات تدعم هيكل السوق المالية وتنميته للاستجابة للقروض والطلب عليها في السوق السعودية. ولعل المفاجأة تكمن في أن الشركة اتجهت نحو الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الأسهم انتظارا لبدء عمل سوق القروض في قطاع العقار الفردي في السوق السعودية. الوضع الذي يدعم متانة السوق المالية السعودية ويعمق من العمل المؤسسي فيها. وتتوافر حاليا للدولة ثلاثة صناديق أو مؤسسات مالية قوية ممثلة في التأمينات الاجتماعية وصندوق مصلحة معاشات التقاعد وأخيرا صندوق الاستثمارات العامة. ويلاحظ أيضاً ظهور أسماء جديدة وتعليقات عديدة حول السوق ونوعية المستثمرين الجدد من خارج الدولة والتي ربما ستؤثر إيجابا في السوق. ولعل قرارات الجامعة العربية أخيرا التي توجهت نحو الاقتصاد ودعم الأسواق المالية تمثل النقطة الثانية الإيجابية لمصلحة السوق السعودية ربما معلنة بداية الانفتاح لغير المقيمين في السعودية. وهذه الخطوة مهمة وحيوية وتقدم هيئة سوق المال خطوة وتتراجع خطوة تحسبا للسلبيات التي يمكن أن تفرز نتيجة لفتح السوق كاملا وخاصة الأموال الساخنة كما يحلو للبعض ترجمتها. الإيجابيات التي تعايشها السوق المالية السعودية تستند لحسن الحظ على توقعات إيجابية للعالم وخاصة الولايات المتحدة. وإن كانت هناك تخوفات نتيجة لبعض النتائج الاقتصادية لدول أوروبا والصين واليابان لكن تبقى رغبة الاقتصادات المختلفة في توجيه العالم نحو تحسن ونمو اقتصادي أمرا متوقعا وملموسا. فالعالم في الفترة المقبلة أحوج ما يكون لأن يتنفس اقتصاديا وتتحسن الظروف العالمية والابتعاد قدر الإمكان عن ضغوط الكساد. فالعالم خلال نهاية العقد الماضي وبداية العقد الحالي مر بصدمات عديدة ولا يتحمل حدوث صدمات إضافية جديدة، الوضع الذي يصب في خانة الإيجابية.