إدعاء توقُّف تصدير السعودية للنفط «جهل ينم عن غباء»
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رداً على تقارير مؤسسات مالية عالمية حول اتجاه السعودية للتحوُّل من مصدّر للنفط إلى مستورد، «إن هذه التقارير عن توقُّف تصدير السعودية للنفط جهلٌ ينم عن غباء».
وكان تقرير سابق لـ «سيتي بانك» قد قال: إن السعودية قد تضطر لاستيراد احتياجاتها من النفط في عام 2030، فيما قال تقرير آخر صدر عن «تشياتاهاوس» مطلع 2012: إن تنامي استهلاك المملكة من النفط يهدد حجم صادراتها للعالم في المستقبل.
وأكد الأمير عبد العزيز أن السعودية ستحافظ على صادراتها النفطية حتى عام 2035.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن السعودية ستحافظ على صادراتها النفطية حتى 2035.
واعتبر الأمير عبد العزيز التقارير التي خرجت من بعض المؤسسات المالية العالمية حول اتجاه السعودية للتحول من مصدر إلى مستورد، جهلاً ينم عن غباء، واستهلاكنا من الطاقة المتمثلة بالبترول والغاز يصل إلى أكثر من ثمانية ملايين برميل: أربعة ملايين خام ، و4.2 مليون سوائل غاز، وحتى لو لم نضف إلى الطاقة الإنتاجية، سنحافظ على صادراتنا كما هي إلى عام 2035، وهذا هو السيناريو".
واعتبر الأمير عبد العزيز أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس له أي تأثير في حجم إنتاج النفط السعودي أو تصديره للخارج، مبينًا أن طاقة السعودية للنفط تصل الآن إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وستحافظ المملكة على صادراتها النفطية حتى عام 2035م، في ظل الارتفاع في استخدام الطاقة.
وجدد الأمير عبد العزيز، الذي يرأس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، العزم على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية، دون المساس بمصلحة المواطن الاقتصادية أو الإضرار بتصدير النفط إلى الخارج.
#2#
وأوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عقب توقيعه مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها تلك الجهات في المملكة، أن قطاع المباني في بلادنا يستهلك ما يقارب 80 في المائة من الطاقة الكهربائية، منها 70 في المائة يذهب للتكييف، مشيراً إلى أن العمل بمقتضى هذه المذكرات الخمس سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الإسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة، ليعود ذلك بالنفع على المستهلك للكهرباء.
ولفت الانتباه إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة، على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من أجل التوفير على فاتورة المستهلك للكهرباء، مبينا أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء لن تكلف المواطن سوى 3 في المائة إلى 5 في المائة من قيمة المبنى، وسيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء.
وحول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط، قال، إن النفط الخام الذي يستهلك للحرق يباع بـ 4.5 دولار لشركة الكهرباء، وكزيت وقود يباع بنحو 3.5 دولار، وذلك لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة وبيعه بسعر السوق العالمية، لينعكس ذلك إيجابًا على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقّق التنمية المستدامة للبلاد ويستفيد منها المواطن، ولا سيما أن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8 في المائة سنويًا في السعودية.
#3#
ولفت إلى أن مفهوم الترشيد لا يعني التقتير على أي منشأة صناعية في السعودية، بحيث تكون عاجزة عن تفعيل برامجها، بل بالعكس يوفر لها فرصا أخرى كبيرة لاستخدامات تعود بالنفع على المنشأة ذاتها، وتطوير الصناعة، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز فرص الاستثمار، كبديل آخر لتصدير النفط.
وأبان أن من ثمرات البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، "تعديل مواصفات أجهزة التكييف في السعودية"، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، لتطبيق تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف بدءاً من ربيع الثاني، لتكون جميع الأجهزة المستوردة والمصنعة محلياً ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
وشدد على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة على المصنعين المحليين والموردين لمعرفة مدى التزامهم بالمواصفات، مشيرا إلى أن المصانع القديمة ستعطى فرصة لمدة ثلاث سنوات لتطبيق هذه المواصفات بالتدريج دون الضرر على إنتاجها.
من جهته، قال الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول دور المدينة في برنامج ترشيد الكهرباء، إن المدينة لديها عديد من الدراسات والأبحاث في مجال ترشيد الطاقة الكهربائية، مبينا أن المدينة تشرف على مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسيّة، وتملك أكثر من 40 براءة اختراع تمس مجالات صناعات الخلايا الشمسية والمرشحات.
وكشف الدكتور السويل عن انتهاء المدينة إنشاء أول محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في الخفجي نهاية العام الجاري، إضافة إلى أنها تعتزم بناء ثلاث محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في كل من: حقل، وضباء، وفرسان، وكل ذلك يصب في صالح ترشيد الكهرباء في السعودية، مشيرا إلى أن المدينة تعمل حاليًا مع شركة أرامكو السعودية على تطوير ماكينة سيارات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، كما تعمل على صناعة تقنيات التكييف صديقة للبيئة تستهلك طاقة قليلة.
وأوضح، أن العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح واجباً وطنياً ينبغي على الجميع المسارعة في العمل على تنفيذه، حيث يعلم الجميع وحسب الأرقام المعلنة، أن الاستهلاك المحلي للطاقة في المملكة يبلغ حالياً ما يقارب أربعة ملايين برميل نفط مكافئ، وذلك مؤشر مقلق خاصة إذا ما علمنا أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى نحو ثمانية ملايين برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2030م.
وأفاد أن توقيع هذا العدد من مذكرات التفاهم اليوم، يؤكد أن الجهات الموقعة أخذت على عاتقها الريادة في تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا البرنامج الذي تشارك في إعداده أكثر من 20 جهة حكومية وشركات وطنية كبرى ممثلة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فضلاً عن مشاركة المعنيين في القطاع الخاص من مصنعين ورجال أعمال.
وبموجب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، ستقوم الجهات المعنية بتشييد المباني في الأحياء السكنية المزمع إقامتها في مختلف مناطق المملكة من منازل ومساجد ومدارس ومرافق خدمية، وفق مواصفات محددة ومعايير تؤهلها لأن تكون مباني مرشدة للطاقة، بما يتناسب مع اشتراطات كود البناء السعودي، والمواصفات العالمية من حيث استخدام العزل الحراري، والنوافذ المزدوجة وغير ذلك، إلى جانب تشجيع الجهات لاستخدام مكيفات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
وتلزم المذكرة الموقعة مع صندوق التنمية العقاري الراغبين في طلب قرض بناء المنزل باستخدام العزل الحراري في الأسقف والحوائط والنوافذ، حيث يتولى الصندوق الجانب الرقابي على التنفيذ من خلال فريق مختص يراقب المباني، ويفحص المنازل خلال فترة البناء للتأكد من استخدام العزل الحراري.
مثل الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم: المهندس عباس بن أحمد هادي نائب وزير الإسكان، محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري، المهندس يوسف بن جايد الحجيلي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع بالنيابة، المهندس سمير عبد العزيز الطبيب نائب الرئيس للخدمات الهندسية في شركة أرامكو السعودية، و المهندس عبد الله بن سعيد بازيد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
أضف تعليق