90 % من المتداولين في القطاع العقاري هدفهم المضاربة

أرجع ياسر أبو عتيق الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك، الارتفاعات الكبيرة غير المبررة لأسعار الأراضي، خصوصا الواقعة خارج المدن إلى المشترين، حيث إن 90 في المائة من المتداولين في قطاع الأراضي هدفهم الأساسي هو الاستثمار والمضاربة. وقال أبو عتيق إذا كان الهدف استثماريا، فمن الواضح أن المستثمر كل ما يستمر في ملكية هذه الأراضي وحيازتها، ما زاد هذا الأمر. وإذا وجد دافع للتطوير، فإن الاحتفاظ بها يزيد من قيمتها. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أنه لا بد من إيجاد وسائل لتحفيز المستثمرين لاستخدام الأراضي البيضاء، حيث إن مشكلتنا تنحصر في أزمة في السكن ونصف المدن الرئيسية أراض خالية، حيث إن التطوير الأفقي له مساهمة أكبر، فلا بد من إيجاد معادلة لاستقرار الأسعار وتوفير المساكن''. #2# وحول جودة الوحدات السكنية، أوضح أبو عتيق أنه في السنوات الخمس الماضية، كان التركيز منصب على بناء الوحدات السكنية، مبينا أن المهم الآن هو بناء وحدات سكنية بمواصفات، متمنيا في الوقت نفسه، سرعة الإلزام بكود البناء السعودي، حيث إن شركة المياه والكهرباء فرضت العزل الحراري منذ 1/4/1434هـ، متمنيا أن يصبح كود البناء أسوة بها ويصبح إلزاميا. وواصلت الشركات العقارية ريادتها في سوق التمويل السكني في المملكة، والسعي للمساهمة في تملك آلاف الأسر مساكن خاصة بهم، وتحقيق هدفها لدعم الأسر في التخلص من الإيجار الذي يستهلك أكثر من 45 في المائة من دخلها، حيث أعلنت شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني، أن إجمالي الاستثمارات في عقود التمويل السكني بلغت 4.6 مليار ريال، وتم تمويل نحو أربعة آلاف أسرة بنهاية عام 2012م، من خلال تمويل شراء أو بناء مساكن، فيما بلغت الزيادة في محفظة التمويل للشركة 40 في المائة عن العام الماضي. وقال ياسر أبو عتيق إن حاجة سوق الإسكان قائمة ومتنامية، رغم الضخ الحكومي الوشيك للمنتجات السكنية، وقرب العمل بأنظمة التمويل العقاري التي ستخلق سوقاً تنافسية جيدة تخدم المستهلكين في سوق التمويل العقاري، مستبعداً في الوقت ذاته الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي فإن دور القطاع الخاص لا يزال مهماً في توفير منتجات إسكانية وتمويلية مناسبة، وهو تحديداً ما نعمل عليه من خلال التوسع في طرح منتجاتنا التمويلية وتوسيع قاعدة الانتشار. وقال ''نفخر في تحقيق هذه الريادة في سوق التمويل، وهو بالتأكيد استحقاق يمنحنا مزيدا من الإصرار على تحقيق رغبات الأسر في تملك المساكن، وفق عدد من الخيارات والمنتجات التي تناسب ذوي الدخول المتوسطة مع مراعاة إمكاناتهم المالية''. وأضاف أبو عتيق ''ندرك جيداً تباين الطلب على المنتجات التمويلية، واختلافها وتنوعها تبعاً لمتغيرات كثيرة؛ سواء على مستوى المناطق واختلافها، أو حتى الأسر ودخلها، وأيضا أسعار المنتجات العقارية، وبالتالي فإن تخصص المنشأة في تمويل منتجات القطاع السكني، يعزز من إدراكنا لمتطلبات المستهلكين فيه''. يقدر حاجة محافظة جدة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، وأن حاجتها حتى عام 2020، ستبلغ نحو مليون وحدة بخلاف العجز المتراكم منذ سنوات، مبينا أن زيادة الطلب على المساكن في جدة، نتيجة النمو السكاني الكبير على مستوى المملكة بشكل عام وجدة بشكل خاص. وتوقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و2015، مشيرًا إلى أن الطلب الذي سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة، ارتفاعًا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 في المائة. ويرى التقرير أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية، إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012. وأوضحت دراسة حديثة أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديدًا من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ في الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن، فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلبية فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن. وأشارت إلى أن الطلب على الإسكان يرتكز على امتداد المملكة في المناطق الثلاث الرئيسية، وهي مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية. وإلى حدٍ كبير، يستند تركز الإسكان في المناطق الثلاث إلى تعداد السكن فيها، ونشاط تطوير العقارات السكنية، وتوافر التمويل. كما يقيم نحو 66 في المائة من إجمالي تعداد سكان المملكة البالغ 27.1 نسمة في تلك المناطق الثلاث. فضلا عن ذلك، يشكل عدد المساكن المأهولة في المناطق الثلاث نحو 67 في المائة من الإجمالي في المملكة ككل.