« النقد» يخفض توقعات النمو العالمي إلى 3.5 % في 2013

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.5 في المائة من 3.6 في المائة التي توقعها في تشرين الأول (أكتوبر) لكنه قال إنه يتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.1 في المائة في 2014 إذا ترسخ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وقال صندوق النقد أمس إن الاقتصاد العالمي سجل نموا بلغ 3.2 في المائة العام الماضي. وأضاف أن النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيبقى ضعيفا هذا العام مع نمو لن يتعدى 1.4 في المائة قبل أن يتحسن إلى 2.2 في المائة في 2014. وكان الصندوق قد توقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن يبلغ نمو الاقتصادات المتقدمة 1.5 في المائة في 2013. وقال الصندوق إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا قدره 2 في المائة هذا العام يرتفع إلى 3 في المائة في 2014. وأضاف أن من المرجح أن يتمكن الاقتصاد الياباني من تسجيل نمو قدره 1.2 في المائة هذا العام مدعوما بحوافز مالية وتيسير للسياسة النقدية وتراجع قيمة الين. لكنه حذر من أن النمو في اليابان من المرجح أن يتباطأ إلى 0.7 في المائة في 2014. من ناحية أخرى توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 5.5 في المائة هذا العام وإلى 5.9 في المائة في 2014. وقال إن سياسات داعمة تساعد على تعزيز النمو رغم أن ضعف الطلب من الشركاء التجاريين سيظل مشكلة. وتوقع الصندوق أن تتسارع وتيرة النمو في الصين إلى 8.2 في المائة هذا العام وإلى 8.5 في المائة في 2014 ارتفاعا من مستوى النمو في 2012 لكنه سيبقى منخفضا عن معدلات النمو في 2010 التي بلغت 10 في المائة. وأعلن الصندوق في تقريره المقتضب أن "منطقة اليورو ستبقى تمثل خطرا ملموسا بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد العالمي"، رغم أنه لفت إلى إحراز "تقدم" في إدارة أزمة الديون. والصندوق الذي كان يتوقع حتى الآن تحسنا في النشاط الاقتصادي في المنطقة (+0.2 في المائة)، بات يتوقع سنة جديدة من الانكماش مع تراجع متوقع في إجمالي الناتج الداخلي من 0.2 في المائة، في حين توقعت المفوضية الأوروبية عودة إلى النمو اعتبارا من 2013. وأوضح صندوق النقد الدولي أن "النشاط في محيط منطقة اليورو تراجع أكثر من المتوقع مع إشارات إلى التراجع أكثر قوة"، مشيرا إلى "الغموض" المستمر حول مخرج الأزمة الأوروبية. وفي هذا الإطار، تشهد فرنسا انخفاضا في توقعاتها أيضا لهذا العام من 0.4 في المائة إلى 0.3 في المائة، في حين تواصل الحكومة التعبير عن الأمل بتحقيق الأفضل (+0.8 في المائة). ويبدي صندوق النقد الدولي قلقه أيضا من خفض "مفرط" في العجز في الولايات المتحدة والذي قد يخنق النشاط، في إشارة إلى الاقتطاعات التلقائية في النفقات العامة التي لا يزال يتعين على الجمهوريين والديمقراطيين التفاهم بشأنها. وتدعو المؤسسة المالية العالمية في واشنطن أيضا إلى رفع سقف الديون في الولايات المتحدة "بسرعة" بعدما بلغ حده القانوني، وإبعاد شبح التخلف عن السداد. وبصورة أكثر شمولية، اعتبر الصندوق أن إصلاح القطاع المالي يجب أن يتواصل بهدف الحد من المخاطر في الأسواق.