وزير الخارجية: مبادرة السعودية ستوفر 10 مليارات دولار للشركات العربية
أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الملك عبد الله بن عبد العزيز حرص على زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من أجل دعم الاقتصاد العربي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن توفر 10 مليارات دولار للشركات العربية لتعزيز دورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التنموية التي تصبّ في تلبية الاحتياجات والسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال الأمير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس، إن القمة الاقتصادية الثالثة التي عقدت في الرياض على مدار يومين ركزت على التنمية العربية وتحقيق منافع حقيقية على أرض الواقع، وأن تصل نتائج تلك القمة مباشرة لكل مواطن عربي.
وأوضح أن القمة قدّمت أربعة محاور رئيسة هي التفعيل والتمكين والسعي لتذليل المعوقات في سبيل تحقيق تنمية عربية موحدة، واستكمال الخطط للوصول إلى منطقة تجارة عربية حرة في أقرب وقت، والعمل على الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يذخر بها العالم العربي على أساس المنفعة المتبادلة.
فيما يتعلق بمعاناة البطالة في بعض الدول العربية، وإيجاد فرص العمل، لفت الأمير سعود الفيصل، إلى أن أهمية هذه القمة تأتي بعد ما يسمى بـ "الربيع العربي" الذي كان من أهم مشكلاته الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل وعُدّت المحرّك الرئيس للثورات التي قامت، وبالتالي المعالجة المطروحة لهذه المعاناة تنصب في هذا الجانب، مستشهداً سموّه في هذا السياق بما قامت به السعودية مع مصر، حيث فتحت المجال لأكثر من 500 ألف عامل مصري للعمل بالمملكة، وهذا ليس بالشيء البسيط.
وأوضح أن الهدف من مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خلال هذه القمة المتعلقة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، يصب في زيادة المنتجات التي ستستوردها الدول العربية في التجارة فيما بينها، وزيادة الاستثمارات للدول المحتاجة.
#2#
وحول تقريب وِجهات النظر بين الجانبين المصري والإماراتي خلال أعمال هذه القمة، أكد، أنه لم يُسمع عن ذلك من البلدين، ولم يكن هناك أي تدخل عربي، مبيناً أن القادة العرب لم يتعودوا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولو كان هنالك مشكلة تحتاج لوساطة عربية، لأمكن ذلك، ولكن لم يحدث ذلك.
بعد ذلك أجاب وزير الخارجية على أسئلة الصحافيين، مستهلاً إياها بالإجابة على سؤال حول تطبيق توصيات القمة ومدى جديتها، أوضح خلالها أن العِبرة في القرار التنفيذ، والتنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجديّة في التعامل مع القرارات التي تتخذ والمتابعة لها، مؤكداً أن لجنة المؤتمر ستتابع قرارات هذه القمة، وستبذل كل الجهد لإقناع من هو ملتزم بتنفيذ ما التزم به، وجهاز الأمانة العامة للجامعة العربية سيكشف جوانب القصور في عدم الالتزام من خلال متابعة دورية للأشياء التي نفذت والتي لم تنفذ، دون فرض أية آليات معينة.
وتحدث عن ضمان المشاركة المتساوية في دعم صندوق التنمية العربي، قائلاً : إن الجديد في مؤتمر القمة التنموية العربية أنه لم يتحدث عن الدول الداعمة للصندوق، بل تحدث عن الدول المنتفعة منه، ويجب أن نقر أن ضرورة الانتفاع متساوية بين الدول العربية، داعيًا سموّه الدول المنتفعة بتغيير بعض أساليب تعاملها مع الوضع التجاري مع الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري، حيث إن الكل يعترف بهذه التعقيدات التي تحول دون انتشار السلع العربية في العالم العربي.
وعن تحقيق دعم شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليه لدولة فلسطين خلال قمة بغداد الذي تعهدت به الدول العربية، أكد وزير الخارجية، أنه تم الاتفاق خلال القمة التنموية العربية على ضرورة أن تلتزم الدول العربية التي أعلنت موافقتها عن دعم الفلسطينيين على دعمها، موضحًا أن الأسلوب الوحيد في ذلك المجال هو أن يتم دعوة الدول التي وافقت على الدعم في تسديد مساهمتها هذه، وتحوّل الأموال عن طريق البنك إلى دولة فلسطين من أجل حل الأمر.
واعتقد الأمير سعود الفيصل أن ما يتعلق بالتكامل العربي في ظل وجود تفاوت في اقتصادات الدول العربية حصل في ثورات "الربيع العربي" في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مسبباته لا بد أن يكون الدافع له، وقد كان نتيجة حتمية للتذمر الشعبي، لذا فمن البديهي أن يكون الدافع الأساس لها إصلاح هذه الأوضاع، ومتى ما كانت هذه النظرة فإن الدول العربية تسير على الطريق الصحيح، كما جرى في الدول التي مرت بهذه الثورات، حيث أكدوا على التغييرات المنهجيّة والتنظيمية والمؤسسية لتتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدول العربية.
#3#
من جهته، قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن البيان الختامي للقمة جاء شاملاً لعدة موضوعات مهمة، خصوصاً أنها أول قمة تهتم وتركز على صحة المواطن العربي.
وأضاف العربي، البيان الختامي للقمة اهتم بصحة المواطن العربي، أيضا اهتم بتمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة التي وصلت لمعدلات خطيرة في المنطقة.
وفيما يتعلق بتنفيذ الدول العربية للقرارات، بيّن أن هناك حرصاً من قادة العرب، قائلا: إنه يجب النظر إلى أي قرار يصدر، لأن هناك تواريخ كما حدث مع نظام التجارة الحرة، حيث حرص قادة الدول العربية على تنفيذها، وهناك صعوبة في إيضاح موضوعات التنفيذ ونسبة الإنجاز، ولكن المهم هو خطوات التنفيذ.
في حين قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن هناك خطوات مهمة نفذت في القرارات السابقة، قد لا تكون بقدر الطموح، من أهمها صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه حتى اليوم وصل الدعم الذي تمت الموافقة عليه لهذا الصندوق إلى 250 مليون دولار، وأن المساهمات في الحساب وصلت 1.2 مليار دولار، منها مليار دولار من السعودية والكويت، إضافة إلى أنه بدأ بالخطوات الأخرى للبنية التحتية، مثل سكك الحديد، بالنسبة لدول مجلس التعاون، وهناك خطوات سارية بهذا الخصوص، التي هي جزء في منظومة السكك الحديدية، إضافةً إلى الخطوات من دول شمال إفريقيا في الربط بسكك الحديد.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي، أوضح أن هناك بحثاً بين عددٍ من الدول بهذا الخصوص بما في ذلك المملكة ومصر، وكذلك خطوات في الأمن الغذائي، وأن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدأ بتنفيذ توجيهات القمم السابقة فيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي وكذلك الأمن المائي، لافتاً إلى أن هناك جدية في مؤتمرات القمة الاقتصادية ومتابعة مستمرة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، إضافةً إلى الواقعية في القرارات.
ولفت العساف إلى أن قيام السعودية بالإعلان عن دعم لعدد من الدول العربية منها مصر، حيث تم دعمها بمبلغ 3.75 مليار دولار، وكذلك دعم تونس والمغرب والأردن، إضافةً إلى أن عدداً من دول الخليج أعلنت دعمها لهذه الدول.
أضف تعليق