أخبار اقتصادية

الريال الإيراني يتكبد خسائر كبيرة وسط خلافات حول «البنك المركزي»

الريال الإيراني يتكبد خسائر كبيرة وسط  خلافات حول «البنك المركزي»

تكبد الريال الإيراني خسائر كبيرة في السوق المفتوحة منذ الأحد الماضي، وسط تكهنات بإقصاء محافظ البنك المركزي عن منصبه بسبب خلاف حول مستوى أدائه، ما يكشف عن الخلافات السياسية في البلاد. واتصلت ''رويترز'' بتجار عملة عرضوا ما بين 35400 ريال و35550 ريالا للدولار أمس بدون تغير يذكر عن أمس الأول لكن بانخفاض نحو 8 في المائة عن الأحد حينما بلغ الدولار 33 ألف ريال. ويواجه محافظ البنك المركزي محمود بهمني الذي عينه الرئيس محمود أحمدي نجاد في هذا المنصب في أيلول (سبتمبر) 2008م انتقادات عنيفة بشأن إدارته للعملة في أعقاب هبوط الريال في أيلول (سبتمبر) الماضي 40 في المائة في بضعة أيام. ويواجه بهمني أيضا مزاعم بالتورط في عملية ''سحب منتصف الليل'' آذار (مارس) 2012م حينما سحب البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات من مصارف تجارية دون تفويض. وقال ديوان المحاسبة الإيراني أمس الأول إنه ينبغي عزل بهمني من منصبه، ودفعت تلك الأنباء الريال لمزيد من الهبوط. وعرض بهمني الاستقالة الأحد الماضي، وقال: إنه يريد التقاعد، لكن الرئيس أحمدي نجاد لم يقبلها. وصوت البرلمان أيضا يوم الأحد لمصلحة إجراء تحقيق فيما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي عن هبوط العملة العام الماضي. ويقول محللون: إن أحمدي نجاد لا يستطيع إظهار علامات تنم عن ضعف يمكن أن يستغله خصومه السياسيون في البرلمان لتقويض مركزه. ويرشح البرلمان أعضاء ديوان المحاسبة ويوافق على تعيينهم. وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية: إن قرار ديوان المحاسبة وهو غير ملزم للحكومة جاء بسبب إخفاق بهمني في توضيح الأسباب وراء عملية السحب في آذار (مارس) 2012م. من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إن بهمني لديه مهلة 20 يوما للطعن في القرار. وقال البنك المركزي: إن ديوان المحاسبة لم يصدر مثل هذا القرار، ونفى الادعاءات بشأن أي ممارسات خاطئة في عمليات السحب. واتهم مشرعون البنك المركزي بسوء الإدارة الاقتصادية والفشل في إمداد السوق بدولارات كافية لتلبية الطلب ما ساهم في دفع الريال للهبوط. وفي محاولة لوقف هبوط الريال في سبتمبر استخدمت الحكومة قوات الأمن لاعتقال تجار عملة وحاولت فرض سعر رسمي للصرف. وجعلت هذه الحملة من الصعب على كثير من تجار العملة مواصلة عملهم. ويواجه من يواصل الاتجار في العملة خطر الاعتقال والسجن إضافة إلى مخاطر الخسائر، نظرا للتقلبات غير المتوقعة في الأسعار في السوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية