تشغيل 233 فندقاً في السعودية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات

كشفت لـ «الاقتصادية» الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن عزم السعودية إنشاء وتشغيل 233 فندقاً خلال العامين المقبلين تشمل 85620 غرفة، باستثمارات تتجاوز 10.229 مليار ريال، وذلك بغية تحسين الخدمات وتوفير الخيارات أمام السائح وتحقيق التوازن في الأسعار، نتيجة ارتفاع المعروض من مرافق الفنادق ووحدات الإسكان السياحي المفروشة في مختلف فئات التصنيف للخدمة المقدمة بها. وقال المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في هيئة السياحة، إن النمو المتسارع في تنفيذ مرافق الإيواء السياحي، هو نتيجة وجود المرجعية والعدالة بالمعايير المتفق عليها والمعتمدة، التي راعت الظروف كافة، والفئات وطبيعة الاستثمار في المناطق، ووضع تقييم دقيق للخدمة مقابل السعر، مع محددات لوصف الخدمة لكل عنصر في الفئة ذاتها بحيث يبنى السعر عليها. ما انعكس على المنافسة بتحسين الخدمات، ودخول الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الفنادق للسوق المحلية بشكل مكثف. وأشار العيسى إلى أن العاصمة المقدسة ستشهد أكبر نقلة نوعية في أعداد الغرف الفندقية، إذ يُتوقع أن تبلغ الفنادق التي ستشغل قريباً في مكة المكرمة نحو 50 فندقاً، فيما ستشهد مدينة جدة تشغيل نحو 15 فندقاً، في حين سيتم تشغيل ثمانية فنادق في منطقة القصيم، و13 فندقاً في منطقة تبوك، و11 فندقاً في الأحساء، وأربعة فنادق في منطقة الحدود الشمالية، و13 فندقاً في المدينة المنورة، و70 فندقاً في الرياض، وخمسة فنادق في نجران، وأربعة فنادق في جازان، و28 فندقاً في الدمام، وأربعة فنادق في عسير، وأربعة فنادق في حائل، وفندقين في الطائف، وفندقين في الباحة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: تشهد السعودية خلال العامين المقبلين إنشاء وتشغيل 233 فندقاً تشمل 85620 ألف غرفة، محققة بذلك استثمارات تتجاوز 10.229 مليار ريال، وذلك بغية تحسين الخدمات وتوفير الخيارات أمام السائح وتحقيق التوازن في الأسعار، نتيجة ارتفاع المعروض من مرافق الفنادق ووحدات الإسكان السياحي المفروشة في مختلف فئات التصنيف للخدمة المقدمة بها. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن النمو المتسارع في تنفيذ مرافق الإيواء السياحي، هو نتيجة وجود المرجعية والعدالة بالمعايير المتفق عليها والمعتمدة، والتي راعت الظروف كافة، والفئات وطبيعة الاستثمار في المناطق، ووضع تقييم دقيق للخدمة مقابل السعر مع محددات لوصف الخدمة لكل عنصر في الفئة ذاتها بحيث يبنى السعر عليها، ما انعكس على المنافسة بتحسين الخدمات، ودخول الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الفنادق للسوق المحلية بشكل مكثف. وأشار العيسى إلى أن العاصمة المقدسة ستشهد أكبر نقلة نوعية في أعداد الغرف الفندقية، إذ يُتوقع أن تبلغ الفنادق التي ستشغل قريباً في مكة المكرمة نحو 50 فندقاً، فيما ستشهد مدينة جدة تشغيل نحو 15 فندقاً، في حين سيتم تشغيل ثمانية فنادق في منطقة القصيم، و13 فندقاً في منطقة تبوك، و11 فندقاً في الأحساء، وأربعة فنادق في منطقة الحدود الشمالية، و13 فندقاً في المدينة المنورة، و70 فندقاً في الرياض، وخمسة فنادق في نجران، وأربعة فنادق في جازان، و28 فندقاً في الدمام، وأربعة فنادق في عسير، وأربعة فنادق في حائل، وفندقين في الطائف، وفندقين في الباحة. وبيّن العيسى أن القطاع الفندقي في السعودية يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة أو في نوعية هذه الاستثمارات، ما يعكس النمو السياحي الذي تشهده المملكة. وقال: "نحن نرى اليوم عدداً كبيراً من المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وفي مختلف درجات التصنيف، كما رأينا خلال الفترة القريبة الماضية الكثير من الأسماء الفندقية العالمية التي تدخل للسوق السعودية لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق". وأضاف: "عندما أعدت الهيئة خطة تنمية السياحة الوطنية قبل أكثر من عشر سنوات، كان لدينا توقعات وطموحات معدة لـ 20 سنة، ووضع على أساسها خطة خمسية أيضاً، لكن التطور السريع الذي حصل في الحركة السياحية في المملكة وجهود الهيئة وبرغم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة على الأقل في حدها الأدنى، جعل نمو الاستثمار في المجال الفندقي أكبر من توقعاتنا، والتي كانت تضع تقديرات لنسب الزيادة السنوية في عدد الغرف الفندقية أو الشقق المفروشة، لكننا اليوم نجد أن السوق الفندقية تتجاوز هذه التوقعات كثيراً، ونعتقد أن هناك أعداداً كبيرة أخرى لا تزال تستكمل إجراءات التراخيص، إضافة إلى العدد الكبير من الغرف والشقق في الوحدات السكنية المفروشة التي يتم تنفيذها حالياً". وتابع العيسى: "رغم أن هذه استثمارات حقيقية نراها اليوم على الأرض إلا أننا نطّلع على بعض التقارير العالمية ونشارك في بعض المؤتمرات التي تؤكد على قوة وجاذبية السوق السعودية لدخول استثمارات فندقية أكثر وأكبر، وهو ما يشير إلى الطلب الذي يجب أن يقابله العرض الكافي من المستثمرين". ودشنت هيئة السياحة في وقت سابق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لترخيص مرافق الإيواء السياحي. وتشمل المرحلة الثانية التحول لأساليب الاتصال الإلكترونية الفورية وتعبئة النتائج والملاحظات والمخالفات آليا والتعامل معها فوراً، وآليات ضبط المخالفات والتعامل الآنيّ مع الشكاوى، حيث يتم خلال ساعتين من تسلّم الشكوى، والالتزام بإقفالها وإشعار المشتكي بالنتيجة خلال ٤٨ ساعة، والتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالمنشأة من خلال قاعدة البيانات المركزية التي ستكون مربوطة عن طريق الإنترنت، ما سيحدث نقلة نوعية في التعاملات الإلكترونية التفاعلية بين المستثمر وبقية الجهات الحكومية المعنية. كما دشنت الهيئة المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لمرافق الإيواء السياحي الذي يحتوي على عدد من الإجراءات المتعلقة بالترخيص، والتصنيف، والتسعير، إضافةً إلى نقل الملكية، وتغيير الاسم التجاري، والإلغاء، والمخالفات. ويتيح النظام للمستثمر في مرافق الإيواء السياحي التسجيل وتقديم طلب الحصول على الترخيص بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، كما يتيح النظام إمكانية متابعة المستثمر لسير عمل طلبه للترخيص في أثناء مروره بإجراءات الهيئة حتى يصل لمرحلة الترخيص النهائي، مع قيام النظام بإرسال رسائل على جوال المستثمر بعد استكمال كل مرحلة لتوجيهه بالبدء بالمرحلة التي تليها. كما يعمل النظام على ربط مرافق الإيواء السياحي كافة بشبكة موحدة للمعلومات تتيح للمستثمر الاطّلاع على سجلاته بشكل دائم، وتسمح للهيئة بمعرفة المعلومات المطلوبة كافة من مرفق الإيواء السياحي بشكل آنيّ دون الحاجة إلى التواصل الهاتفي أو الورقي، بما في ذلك إبلاغ المستثمر بأية تعاميم أو تعليمات جديدة.