النواب الجمهوريون في أمريكا يدرسون تعليق سقف الدين 4 أشهر
يدرس أعضاء الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء تعليق العمل بسقف الدين الاتحادي الأمريكي حتى أيار/مايو المقبل.
وهذا الإجراء الذي اقترحته "لجنة الطرق والأساليب" برئاسة النائب الجمهوري ديف كامب سيؤدي إلى وقف صرف مستحقات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ابتداء من نيسان/أبريل المقبل وحتى تمرير الموازنة الأمريكية الجديدة.
تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يجب رفع سقف الدين العام الأمريكي الحالي البالغ 4ر16 تريليون دولار بنهاية شباط/فبراير المقبل حتى تظل الوزارة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة.
ولكن الإجراء المقترح يتيح للوزارة مواصلة الاقتراض لتلبية احتياجاتها حتى 18 أيار/مايو المقبل دون الحاجة إلى اتفاق الكونجرس وإدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على سقف جديد للدين العام.
ويتيح تعليق العمل بنظام سقف الدين العام الفرصة لكل من الكونجرس والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الجديدة التي تشمل خفضا للعجز في الميزانية على المدى المتوسط. ويبلغ العجز سنويا حوالي تريليون دولار.
يذكر أن الحزب الجمهوري يسيطر على أغلبية مقاعد مجلس النواب منذ تشرين ثان/نوفمبر 2011 في حين يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس الشيوخ.
كان الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب قد ذكروا يوم الجمعة الماضي إنهم سيصوتون على اتفاق قصير الأجل لرفع سقف الدين العام الأمريكي وتفادي إشهار إفلاس الحكومة ولكنهم طالبوا مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بإقرار موازنة تشمل خفضا للإنفاق قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين.
وكان الجمهوريون في الكونجرس قد ربطوا أي زيادة في سقف الدين العام بتخفيضات في الإنفاق العام بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب مطلع العام الحالي دون خفض الإنفاق.
وحول رفع سقف الدين العام قبل نيسان/أبريل المقبل حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعضاء الكونجرس على التحرك سريعا لرفع سقف الدين العام الأمريكي على أمل تفادي مواجهة أخرى مع أعضاء الكونجرس الجمهوريين وهي ما يمكن أن تؤدي إلى إشهار إفلاس الحكومة الأمريكية.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال في وقت سابق إن أمريكا لا تستطيع تحمل جدل جديد مع الكونجرس بشأن موافقة على سداد النفقات الحكومية التي تم صرفها بالفعل.
وأضاف أوباما: "نحن لسنا أمة مرهقة ولذلك هناك حل بسيط لهذا الموقف وهو أن يسمح لنا الكونجرس بسداد فواتيرنا".
وكان مكتب الموازنة التابع للكونجرس قد ذكر أنه يجب رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 4ر16 تريليون دولار بحلول منتصف شباط/فبراير المقبل من أجل تمويل عجز الميزانية السنوي البالغ تريليون دولار.
أضف تعليق