وزير الخارجية: التوصل لتسوية في سوريا عبر التفاوض أمر غير متصور
قال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي اليوم الثلاثاء ان حجم العنف الذي تستخدمه الحكومة السورية في قتالها مع مقاتلي المعارضة يعني ان التوصل لتسوية للازمة في البلاد من خلال التفاوض امر لا يمكن تصوره.
واضاف الامير سعود في مؤتمر صحفي "دمشق... وهي مدينة منذ القدم.. اصبحت الان تقصف بصورة شاملة وكيف لنا ان نتصور امكانية الوصول الى حل عن طريق المفاوضات مع شخص يفعل ذلك ببلده وبتاريخه وبشعبه ايضا انه امر لا يمكن ان نتصوره."
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 60 ألف سوري قتلوا واضطر 650 الفا الى الفرار من البلاد خلال الانتفاضة التي بدأت في مارس اذار 2011.
وأكد الفيصل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك في بيان استهله به المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في ختام أعمال القمة بفندق الريتز كارلتون بالرياض بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
وفيما يلي نص البيان ..بسم الله الرحمن الرحيم .. أود بداية أن أرحب بكم جميعاً في العاصمة الرياض .. بحمد الله تعالى أختتمت أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتكمن أهمية هذه الدورة في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات.
وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي حرص خادم الحرمين الشريفين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. ومن شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي والمشاريع التنموية الوطنية والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها القمة والتي سيتم نشرها فقد حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية : المحور الأول : التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي.
المحور الثاني : العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. المحور الثالث : العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولاً إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة. المحور الرابع : وهو محور مهم يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات، وهدرت الإمكانيات. ختاما أدعو الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا العربية.
أضف تعليق