إستغفال المواطنين

ما زالت بعض البنوك والشركات الخاصة التي لا نستطيع الإستغناء عنها تمارس جشعها على المواطنين دون رقيب ، والأدهى و الأمر من ذلك أننا كعملاء أو مستهلكين نفتقد ثقافة التوعية بالحقوق من الجهات الرقابية لنكون على بينة من أمرنا ولا نريد سوى لا فتات بارزة توضح تلك الحقوق. قبل عدة أشهر قمت بمراجعة البنك الذي أتعامل معه دائماً بغرض معرفة السبب بعدم إرسال بطاقة الصرف الآلي عبر صندوق البريد ، طلبت من موظف خدمة العملاء إستخراج بطاقة أخرى للضرورة ولكن قام بطلب رسوم خدمة تبلغ 150 ريال لذلك ، من حٌسن حظي تفوهت و من دون معرفة مسبقة بأن هذا الطلب مخالف لأنظمة مؤسسة النقد و أن البنك مٌلزم بإستخراج بطاقات الصرف الآلي مجاناً لعملائه ، بعد الجدال العقيم قام بتوجيهي لمدير الفرع لحل المشكلة و كررت ماذكرته إلى الموظف السابق ، مدير الفرع لم يجد مخرج بعد الجدال سوى إعفائي من دفع الرسوم. بالأمس القريب تكرر هذا المشهد أمامي مع مشادة كلامية بين العميل و مدير الفرع الخاص بأحد المصارف السعودية الذي تجاوزت أرباحه بنهاية عام 2012 أكثر من سبعة مليار ريال ، لم يفلح العميل بالتخلص من هذه الرسوم سوى بالتهديد بإثارة القضية عبر الإعلام ، الكثير منا أٌضطر لدفع رسوم البطاقة إما للضرورة أو دون دراية تامة بقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي. قضية دفع رسوم مقابل خدمة مجانية سواءًا كانت إستخرجا بطاقة صرف آلي أو كشف حساب العمل أمثلة حية لتوضيح مفهوم "إستغفال المواطن" الذي يفتقد لثقافة التوعية من قبل الجهات الرقابية و يعاني من عدم تطبيق القوانين الرادعة التي تحفظ له حقه . أحببت أن أذٌكر القٌراء بأن مؤسسة النقد تقوم مشكورة بإرجاع الرسوم للعميل في حالة رفع شكوى على الفاكس رقم 014662966 ، ولكن نتمنى أن لا تمر مرور الكرام ، والسلام.