أخبار اقتصادية

مصرفيون: التوظيف الحكومي والمنافسة يزيدان تسرب موظفي البنوك المحلية

مصرفيون: التوظيف الحكومي والمنافسة يزيدان تسرب موظفي البنوك المحلية

تواجه المصارف التجارية في البلاد، موجة تسرب وظيفي، بطله الرئيسي المنافسة بين المصارف على الكفاءات والقدرات البشرية المميزة، في ظل توسع المصارف المحلية على صعيد الفروع والخدمات سواء للأفراد أو قطاعات الأعمال والاستثمار المختلفة، إضافة إلى توسع "محدود" في خدمات المصارف الأجنبية الـ 11 العاملة في الاقتصاد المحلي. ويعتقد مصرفيون أن التسرب بسبب المنافسة، طال مختلف الوظائف القيادية والمتوسطة وحتى موظفي الصفوف الأمامية، فيما يشارك في أسباب التسرب وفقا لهم الطفرة التوسعية في وظائف القطاع الحكومي وارتفاع رواتبها، وما يحققه العمل في القطاع الحكومي بحسب الثقافة الشائعة، من استقرار وأمان وظيفي بعيدا عن الضغوط التي قد يتعرض لها موظفو القطاع الخاص. وقال مسؤول مصرفي لـ "الاقتصادية"، إن هنالك تسربا واضحا في الفترة الأخيرة وأكثر ما يعانيه المصارف تسرب الخبرات خاصة الانتقال بين المصارف، منوها إلى أن هذه المشكلة كانت منذ أربع سنوات ماضية، إلا أن تحسن الوظائف الحكومية بجانب صدور أوامر ملكية بالتوسع في وظائف القطاعات الحكومية والرواتب، أعاد الحراك إلى النشاط مجددا. وأضاف، "سابقا كان الموظف في القطاع البنكي أكثر تميزا من موظفي القطاع الحكومي. حاليا تساوت ميزات القطاع الحكومي، إلا أن جانب الضغوط الوظيفية في القطاع المصرفي وطول ساعات العمل الذي يتجاوز في الأحيان إلى عشر ساعات، على ما يبدو أنه أصبح عاملا طاردا". وقال: "بعض موظفي المصارف أصبحوا يستخدمون الوظائف المصرفية كسلم انتقالي للحصول على فرص أفضل في مصارف منافسة خلال الفترة الماضية، في ظل نمو وتزايد فروع العديد من المصارف، منوها إلى أن مشكلة التسرب تطول صغار الموظفين والقياديين أيضا". وأوضح أن البديل لسد حاجة المصارف يتم من خلال استقطاب بشكل أسرع لتوفر إعداد كبيرة من الخريجين والتخصصات متوافرة في السوق، إلا أن الموظف الخبرة المتسرب يفقد المصرف قاعدة واسعة من العملاء، إلى جانب أن التكلفة العالية التي يتعرض لها المصرف تكون مادية ومعنوية لحساسية القطاع، إضافة إلى تكلفة الوقت بتدريب موظف جديد، بينما لا تواجد مشكلة في انتقاء ما يناسب من حديثي التخرج. ولفت إلى أن المصارف لا تستعين كثيرا بالمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد السعودي، نظرا لاختلاف السياسات في بعض المصارف، عدا أن المعهد المصرفي لم ينظم برامجه على هذا التنوع في السياسات والإجراءات داخل المصارف. وأشار إلى أنه ما زالت هنالك نسبة من الأجانب في المصارف خاصة الخبرات القيادية، وتحديدا للمصارف التي لديها حصص في السوق الخارجي. فيما يقول حمد العنزي خبير مصرفي، إن المصارف جزء من منظومة القطاع الخاص إلا أنها تمثل الشريحة الأكبر عددا من الموظفين السعوديين العاملين في هذا القطاع، إلا أن سياسة القطاع الحكومي بتثبيت موظفي البنود أو التوسع في الوظائف والرواتب خلال العامين الأخيرين، وبذلك أصبح هنالك بدائل أكثر أمانا وتحسن رواتب القطاع الحكومي، ما نتج عنه تسرب من القطاع المصرفي خاصة أن القطاعات الحكومية أصبحت منافسا بعد ارتفاع رواتبها. و بين أن المعروض في السوق من التخصصات متاح أمام المصارف لإيجاد البديل دون تغيير أي سياسة في شروط وجودة التوظيف في المصارف، موضحا أن المشكلة في وقت التدريب المستنزف من المصارف خاصة أن مدة جاهزية الموظف للعمل في المصرف ما بين سنة أشهر إلى عام وهي فترة لا تنتج بالشكل المطلوب للمصرف، إلا أن الخبرة أيضا لها عامل والتي لا يمكن أن يملكها إلا بعد مرور وقت طويل له في المصرف. ونوه إلى أن المشكلة تتركز فقط في موظفي الوظائف الدنيا، بينما أصحاب التخصصات الخاصة بالتحليل المالي نادرا جدا أن تستطيع الوظائف الحكومية إغرائهم بينما مخاطرة من المصارف الأخرى، في حين التسرب الأكثر في الوظائف الدنيا والتي تسد من خلال خريجي الشهادات العليا في السوق دون أن تتنازل المصارف عن شروطها لتحسن مخرجات الموارد البشرية، مبينا أن أكثر البنوك تأثرا من تسرب هي البنوك الوطنية التجارية، والتي سارعت خلال العامين الماضيين بمساواة رواتبها، وأضافت زيادات سنوية لمواجهة التسرب. من جانب آخر، لا يتفق طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ففي البنوك السعودية، مع وصف "تسرب" الموظفين في القطاع المصرفي، مؤكدا في الوقت نفسه جاذبية القطاع المصرفي السعودي لعمل الشباب السعودي من الجنسين، الأمر الذي يؤكده تنامي أعداد الموظفين من المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تجاوزت الـ 94 في المائة. وأكد حافظ، أن هناك العديد من المحفزات في البنوك السعودية التي تجعل البيئة المصرفية المحلية مغرية لعمل الشباب والشابات، من بينها حسن وكفاءة أدوات وأساليب وآليات التدريب والتأهيل التي تستخدمها البنوك السعودية وتعتمد عليها في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع المصرفي داخلياً ودوليا، إضافة إلى أن الكادر الوظيفي في البنوك السعودية سواء المرتبط بنظام سلم الرواتب والمميزات المالية الأخرى تعد الأفضل على مستوى القطاع الخاص.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية