لجنة فنية لتطوير إجراءات الاستثمار ورفع حصة المشتريات المحلية

كشف المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير إجراءات الاستثمار وتسهيل دخول الاستثمارات في قطاعات واعدة، توفر مزيدا من الوظائف وترفع حصة المشتريات المحلية وتسهم في توطين التقنية. وأوضح العثمان في حوار مع "الاقتصادية"، أن العمل يجري حاليا وفقاً لمسارين، الأول إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات النوعية، والآخر معالجة كل الثغرات التي يمكن استغلالها للحصول على تراخيص استثمارية لأغراض لا علاقة لها بهذه الاستثمارات النوعية التي تركز عليها السعودية. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أكد المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أهمية أن تنطلق المملكة في مسار غير تقليدي للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والمزايا الاستثمارية التي تمتلكها من خلال تركيزها على الاستثمارات النوعية، وما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد بشكل عام للمملكة. وكشف عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير إجراءات الاستثمار وتسهيل دخول الاستثمارات في قطاعات واعدة، توفر مزيدا من الوظائف وترفع من حصة المشتريات المحلية وتسهم في توطين التقنية، وغيرها من معايير تهدف إلى توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، والتعامل في الوقت نفسه مع بعض السلبيات التي صاحبت تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد التراخيص التي صدرت بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وصلت حتى الآن نحو 11242 ترخيصا. وقال العثمان في أول حديث صحافي يدلي به لصحيفة محلية بعد تكليفه بإدارة جهاز الاستثمار في المملكة، وخص به صحيفة «الاقتصادية»، إن العمل يجري حاليا وفقاً لمسارين، هما: إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات النوعية، ومعالجة كل الثغرات التي يمكن استغلالها للحصول على تراخيص استثمارية لأغراض لا علاقة لها بهذه الاستثمارات النوعية التي تركز عليها المملكة. وأشار كذلك إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير قواعد البيانات والمعلومات لديها وتعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأنظمة وسياسات الاستثمار، كما ستقوم الإدارات المختصة في الهيئة بالإعلان، بصفة دورية، عن تفاصيل التراخيص ونوعياتها، مشددا، في الوقت نفسه، على أن الزيادة في حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة كانت في قطاعات تقليدية تعتمد على كثافة رأس المال، وهناك غياب شبه تام للاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات ومجالات واعدة، معتبرا ذلك من التحديات التي لا بد أن نواجهها كجهات حكومية من أجل إيجاد قنوات وآفاق استثمارية جديدة تمثل فرصا حقيقية ومغرية لاستثمارات القطاع الخاص، المحلية منها والأجنبية. وتطرق محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى عدد من الإجراءات والقضايا التي تهم منظومة الاستثمار في المملكة، والتي نتناولها في نص الحوار التالي: مهندس عبد اللطيف نريد أن نبدأ الحديث في مطلع هذا الحوار عن واقع مناخ الاستثمار في المملكة اليوم وكيف تقيمونه الآن بشكل عام؟ هذا في الحقيقة سؤال مبدئي مهم في انطلاقنا إلى الحديث عن تفاصيل منظومة الاستثمار في المملكة وظروفها وإجراءاتها الآنية والمستقبلية. وفي هذا الصدد أستطيع القول إن المملكة تمتلك مقومات استثمارية متعددة، وهي تمثل عوامل جذب حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص، فإلى جانب وفرة الموارد والثروات الطبيعية واستراتيجية الموقع الجغرافي ومعدلات النمو السكاني المرتفعة، تتميز المملكة بالبنى والتجهيزات الأساسية، تتمثل في الطرق والمواصلات والموانئ وشبكة الاتصالات التي تربط أجزاء المملكة المترامية الأطراف، وجميع هذه التجهيزات الأساسية آخذة في التوسع من خلال الإنفاق المستمر عليها من الدولة. وهذا، بطبيعة الحال، عدا القنوات التمويلية المتنوعة كالبنوك والصناديق المتخصصة وأنواع الدعم المختلفة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية داخل المملكة. وكل هذا وغيره يوفر مناخا استثماريا مواتيا لجذب وتنمية الاستثمارات النوعية التي نسعى في الهيئة جادين لتحقيقها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فالهدف الأساسي من تنمية استثمارات القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات النوعية تحديداً أن تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية، لكن من المهم أن ندرك في الوقت نفسه أننا في المملكة لسنا وحدنا نسعى لاستقطاب الاستثمارات وتنميتها في ظل احتدام التنافس بين دول العالم التي تسعى من جانبها إلى تشجيع شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات استثمارية فيها، وهذا يضع الجهات المعنية في إدارة البيئة الاستثمارية أمام تحد دائم من أجل تعزيز مقومات مناخ الاستثمار والعمل على تعظيم المزايا النسبية التي نمتلكها، وذلك بالتطوير المستمر لمنظومة الاستثمار بشكل عام وما تشمله من تسهيلات وبنى تحتية وأنظمة وإجراءات، وأيضا الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لمنشآت القطاع الخاص المحلية والأجنبية على حد سواء، فعندما نتحدث عن تحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار يبقى التحدي الحقيقي في ذلك هو أن تتم ترجمة تلك التحسينات على أرض الواقع مع وضوح كامل للخطوات والإجراءات المتبعة لإقامة المشروع الاستثماري في المملكة والالتزام بتطبيقها. ماذا عن علاقة كل ما ذكرته، آنفا، بالتقلبات والأزمات الاقتصادية .. هل نحن بمنأى عن هذه التقلبات؟ تعلمون أن المملكة تتميز بعلاقات اقتصادية خارجية واسعة، وبسياسات مالية ونقدية متزنة جعلتها دائماً في مأمن من تداعيات التقلبات والأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض دول العالم، وهذا بجانب وجودها ضمن دول «مجموعة العشرين» الأقوى اقتصاداً في العالم، وكونها عضواً فاعلاً في عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار والمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار .. وغيرها. أيضاً معدلات ربح الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة تعد عالية جداً مع نسبة مخاطرة منخفضة نسبياً، وذلك بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي ننعم به ، الأمر الذي يعزز ثقة الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية بمناخ الاستثمار في المملكة، وهذه عوامل إيجابية إضافية لا يستهان بها لدعم تنوع مجالات الاستثمار في المملكة وتوسيعها. رغم مرور 12 عاماً على تأسيس هيئة الاستثمار إلا أن هناك شعوراً بعدم الرضا عما تحقق في هذا المجال الحيوي المهم، فما هي - من وجهة نظرك - أبرز التحولات التي ينبغي للهيئة أن تقوم بها لتنعكس جهودها على الاقتصاد الوطني بشكل واضح؟ هيئة الاستثمار جزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة الرسمية، وبالتالي هي محكومة بأهداف ومهام واضحة ينبغي أن تقوم بتنفيذها من خلال عمل مؤسسي لا يخضع للاجتهادات الفردية، ولا يمكن للهيئة أن تحقق الأهداف المنوطة بها بمعزل عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودون إقامة شراكات فاعلة بينها وبين تلك الجهات لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة لجذب الاستثمارات المتميزة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ومنشآت القطاع الخاص بشكل عام، وما يمكن تأكيده هو أننا سنعمل على تطوير آليات التنسيق والتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة الجهود التي تبذلها الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري لتوفير بيئة استثمارية أكثر تطوراً تواكب دائماً المتغيرات والمستجدات التي تشهدها دول العالم في هذا المجال، خاصة أن المملكة اليوم تحتل مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الدولية ومن الوجهات الاستثمارية المفضلة عالمياً. ومن المهم المحافظة على هذه المكتسبات التي تحققت، وأن نمضي قدماً لإضافة مزيد من أعمال التطوير والتحسين، مع الاستمرار في معالجة أوجه القصور متى وجدت. لكن أين يكمن الدور المنوط بالهيئة تحديدا ضمن منظومة العمل المؤسسي الحكومي الذي أشرت إليه قبل قليل؟ وهل ستختلف الأولويات بالنسبة لكم؟ الدور المنوط بالهيئة يقع باختصار ضمن دائرة تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين أدواتها وآلياتها، وهذا يعطينا المرونة لعمل كل ما من شأنه تحسين بيئتنا الاستثمارية بالتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في كل قطاع - كما ذكرت لكم - فما نستطيع تحقيقه وإنجازه في تفعيل أي قطاع مع الجهة الحكومية المنظمة له، أكبر بكثير مما نحققه بالعمل الفردي من قبل الهيئة فقط، وهذه من المرتكزات الأساسية التي ستعتمد عليها برامجنا وخططنا التي نقوم بوضعها حاليا. أما فيما يخص الأولويات فلكل مرحلة من المراحل التي مرت بها الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن شهدت أعمالا وخطوات مهمة وفقاً لطبيعة كل مرحلة وأولوياتها، وفي المرحلة الجارية ستكون للهيئة أيضا أولوياتها التي ستعمل على تحقيقها بالتعاون والتنسيق الكامل مع شركائها من أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص. ما أبرز مؤشرات هذا التنسيق مع أجهزة الدولة أو القطاع الخاص؟ خلال الأشهر الفائتة، وفي إطار ما تقوم به الفرق التي تم تشكيلها داخل الهيئة لمراجعة مهامها وتوجهاتها في المرحلة المقبلة، كانت هناك قنوات اتصال مباشرة مع عدد من الشركاء والمهتمين بالشأن الاقتصادي من مفكرين ومتخصصين وكتاب وإعلاميين وغيرهم من الذين حرصنا أن نلتقيهم لنوجه لهم الشكر أولاً على كل ما كتبوه من ملاحظات واقتراحات تتعلق بتطوير مجالات الاستثمار والارتقاء بها، والشكر أيضاً لكل من كتب بموضوعية تامة عن الاستثمار في المملكة وعن الهيئة ولم أتمكن من مقابلته حتى الآن، لكني استفدت مما كتب بلا شك، كما تم عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في عدد من الوزارات، ومع رؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال السعوديين وأعضاء الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى. وكانت نتائج هذه اللقاءات مفيدة جدا لنا في الهيئة، سواء من حيث ترتيب الأولويات أو بلورة العديد من الأفكار والرؤى لبناء استراتيجية شاملة للاستثمار تتفق عليها كل الجهات المعنية بالاستثمار في المملكة. دعني أعيد طرح السؤال السابق بطريقة أوضح.. هناك من يرى أن إنشاء هيئة الاستثمار وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي كان الهدف منه استقطاب استثمارات متميزة وتوفير فرص وظيفية لشبابنا والمساهمة في نقل التقنية وتوطينها، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بدرجة عالية .. فهل نحن في حاجة إلى إعادة النظر في تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟ توفير فرص العمل ونقل التقنية وتوطينها من القضايا التنموية الرئيسة في المملكة، ومن المهم أن تكون كل برامجنا وخططنا - كجهات معنية بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية والبشرية ـ أن تصب في هذا الاتجاه لتتكامل جهودنا لتحقيق هذه الأهداف، أما ما ذكرته بخصوص الهيئة ونظام الاستثمار الأجنبي فلا بد الإشارة هنا إلى نقطتين مهمتين، النقطة الأولى تتعلق بهيئة الاستثمار، وهي ضرورة عدم اختزال أهدافها الأساسية بربطها فقط بموضوع الاستثمار الأجنبي، إذ إن الهيئة تضطلع بدور أوسع من ذلك يشمل كل القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، فالهيئة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومراجعة سياسات الاستثمار وتحسين الأنظمة والإجراءات بشكل عام وتوفير المعلومات الاستثمارية وغيرها.. وبما ينعكس على مستوى الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها القطاع الخاص لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية في المملكة، وهذا ما نعمل عليه مع جميع شركائنا في الجهات الحكومية. أما النقطة الأخرى فهي تجربة المملكة الطويلة مع الاستثمار الأجنبي التي تمتد لأكثر من 80 عاما، أي مع بداية دخول شركات النفط، وهي تجربة مشجعة وفيها قصص نجاح لا يمكن إغفالها سواء في تطوير مواردنا البشرية أو إدخال أساليب إدارية حديثة وغيرها التي تصب في مصلحة الاقتصاد، كما أن استقطاب استثمارات متميزة وشركات عالمية إلى المملكة يعد مؤشراً حقيقياً لجاذبية مناخ الاستثمار لدينا وتطور البيئة الاستثمارية وغيرها من الإيجابيات الشيء الكثير وهو ما لا يتسع المجال هنا لذكر تفاصيلها، لكنني أردت من الإشارة إليها التأكيد على أن لدينا خبرات وتجارب متراكمة مع الاستثمارات الأجنبية وتم البناء عليها حين صدر النظام الجاري في مطلع عام 2000 ، الذي روعي عند إعداده الاستفادة من تجارب المملكة السابقة في تطبيق أنظمة الاستثمار التي صدرت قبل النظام الجاري، فالتطوير للأفضل هو ما نسعى إليه على كل حال. طبعا لا يمكن لنا إغفال التجارب التاريخية المتراكمة والآثار الإيجابية لدخول الشركات العالمية بهدف الاستثمار وإقامة مشروعات لها داخل المملكة، لكن ألا تتفق معي على أن هذا الأثر بقي في حدود المسار التقليدي للاستثمار؟ - أتفق معك في ذلك، فهذه الاستثمارات، خاصة المتميزة منها، هي في قطاعات تقليدية تعتمد على كثافة رأس المال بالدرجة الأولى مثل صناعة وتكرير النفط والبتروكيماويات وبعض الصناعات التحويلية التي حظيت بالميزة النسبية للاستثمار. وقد قابل ذلك غياب شبه تام للاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات ومجالات واعدة توفر فرص عمل متميزة لشبابنا، وهذا واحد من التحديات التي تتطلب أن نتعامل معها لإيجاد قنوات وآفاق استثمارية جديدة تمثل فرصا حقيقية ومغرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلية منها والأجنبية، فكلاهما يمثلان رافدين أساسيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعول عليهما كثيراً في مساهمتهما المباشرة والفاعلة في معالجة قضايا التوطين ونقل التقنية والتنمية الإقليمية المتوازنة وغيرها. دعنا نعود الآن إلى ما تتعرض له الهيئة من انتقادات بسبب التراخيص التي تصدرها لمزاولة أنشطة هامشية معظمها لأشخاص كانوا مقيمين في المملكة أو متستر عليهم، فما الجدوى من تبني وإشغال الهيئة بمثل هذه المشروعات؟ شكراً على هذا السؤال، لا يخفى على الجميع أن الهيئة العامة للاستثمار جهاز صغير وموارده المالية والبشرية محدودة، وبالتالي من الضروري توجيه كل مواردها وطاقاتها لتسهيل دخول الاستثمار ات النوعية التي تتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه. ولعله من المناسب التوضيح أن الهيئة تقوم بصفة دورية بمراجعة الإجراءات والشروط والأنظمة ذات الصلة بالاستثمار والعمل على تطويرها بما فيها إجراءات الاستثمار الأجنبي وشروطه بهدف التأكد من سلامة تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، ومدى مواءمتها مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه المعلنة من جهة وسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة والتزاماتها الدولية من جهة أخرى. ويجري معالجة هذا الأمر جذريا بإذن الله. لكن ما الإجراءات أو الضوابط التي تم اعتمادها أخيرا لتلافي مثل هذه الأخطاء والملاحظات؟ اتخذنا عددا من الإجراءات والضوابط خلال الفترة الماضية، ومن بينها وأهمها حقيقة تشكيل لجنة فنية متخصصة بغرض إحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام والتعامل مع بعض الحالات السلبية التي صاحبت تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الماضية، ويجري العمل وفقاً لذلك على مسارين أولهما إزالة أي عوائق قد تحول دون دخول الاستثمارات النوعية، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لها، وثانيهما معالجة كل الثغرات التي يمكن استغلالها للحصول على تراخيص استثمارية لأغراض أخرى لا علاقة لها بالاستثمارات الحقيقية التي تسعى إليها المملكة وبما يمكِّن الهيئة والجهات الحكومية الأخرى من تسخير مواردها البشرية والمادية لتقديم خدمات متميزة للمشروعات الجادة فقط. ما احتياطاتكم حول احتمال تأثير ذلك في انسيابية الإجراءات وربما تعقيدها أمام الشركات الجادة؟ القدرة على الموازنة بين توفير إجراءات سهلة والحرص على الانتقائية في الاستثمارات ذات القيمة المضافة هما من أهم التحديات التي تواجهها كل الهيئات والجهات المختصة في الاستثمار في العالم. والهيئة حالياً لديها من الخبرات والكفاءات والتجارب الشيء الكثير، ما سيساعدنا على إيجاد الآليات المناسبة لتحقيق هذه المعادلة التي أستطيع أن أقول إنها صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، فالمملكة تشهد إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية التي لديها رغبة في دخول السوق السعودية، ومن المهم توظيف هذه الميزة لاستقطاب مزيد من الاستثمار ات النوعية، وهذا يتطلب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدورها من خلال انتقاء المشروعات ذات القيمة المضافة التي تحقق تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل ونقل المعرفة والتقنية وتوطينها. ألم تتأخر الهيئة في هذا الجانب؟ وكيف ستتعاملون مع التراخيص القديمة التي أصدرتها الهيئة في المرحلة السابقة والتي ينظر إليها البعض على أنها أسهمت في تفاقم البطالة وأضرت بالاقتصاد الوطني بشكل عام؟ قد نعطي صورة مبالغاً فيها ومشوهة عن حجم الآثار السلبية إذا اعتبرنا أن هذه النوعية من التراخيص أضرت باقتصاد ضخم وكبير مثل الاقتصاد السعودي، ففي حقيقة الأمر إن الهيئة تعاملت مع هذه النوعية من التراخيص والحد منها منذ وقت مبكر في عام 2008، حين وضعت مزيدا من الشروط والضوابط وبدأت تدقق في الملاءة المالية والخبرات وغيرها وعلى الرغم من استخدام طرق مختلفة من قبل بعض مقدمي طلبات التراخيص للالتفاف على هذه الشروط وتجاوزها، فإن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد التراخيص التي تصدر سنويا، ولا شك في أن دراسة واقع التراخيص التي صدرت حتى الآن والاطلاع عن قرب على التفاصيل المتعلقة بها يسهم في دقة التشخيص وسبل المعالجة. هل يمكن إعطاء تفاصيل أكثر عن هذه النوعية من الاستثمارات التي تتعرض للنقد والملاحظات جراء ما سبق من إعطاء تراخيص في هذا المجال؟ عدد التراخيص التي صدرت بموجب نظام الاستثمار الأجنبي منذ إنشاء الهيئة حتى منتصف عام 2012 بلغ 11242 ترخيصا، ويمكن لنا أن نصنفها إلى فئات، فهناك تراخيص لمشروعات متميزة، وهي استثمارات كبيرة ذات قيمة ونوعية وليست عليها ملاحظات تذكر. والفئة الثانية هي مشروعات جادة وفي مجالات صناعية وخدمية مهمة، وعليها بعض الملاحظات التي تتعلق بالهيئة أو وزارات وجهات أخرى لها علاقة بنوع النشاط الذي تمارسه هذه الاستثمارات مثل التجارة والسياحة أو العمل والصحة، وتتم متابعة هذه المشروعات لمعالجة الصعوبات التي تواجهها لتتمكن من تصحيح وضعها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. أما الفئة الثالثة فتتمثل في المشروعات التي لديها تجاوزات وتقوم بممارسة أعمال وأنشطة تتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه وهذه الفئة تستنزف جهد إدارة متابعة التراخيص ووقتها، وتشكل أيضاً عبئاً على الإدارات الأخرى كمراكز الخدمة الشاملة والإدارة القانونية وغيرها ويجري العمل حالياً على دعم فريق المتابعة في الهيئة، وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل معالجة بعض الظواهر السلبية التي توجد لدى تلك الفئة. تعليقا على ما ذكرتموه ربما تأذن لي بنقل ما يراه البعض من أن الهيئة هي التي تسببت في تكوين هذه الصورة المشوهة المبالغ فيها من خلال امتناعها عن نشر معلومات مفصلة عن تراخيصها؟ الهيئة لن تحجب أية معلومات مفيدة، ونقوم حالياً بتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى مراجعة كل ما لدينا من تراخيص ومعلومات، والتوجيهات التي صدرت للإدارات المعنية بهذا الخصوص واضحة وسنبدأ فور الانتهاء من مراجعة معلوماتنا وتدقيقها بنشر كل التفاصيل المتعلقة بالتراخيص بصفة دورية في موقع الهيئة ووسائل الإعلام وغيرها، وستكون جميعها متاحة للباحثين والمتخصصين، وأيضاً الشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في إقامة شراكات مع مستثمرين أجانب لتنفيذ عقود إنشاء وتوريد وغيرها من أوجه الشراكة والتعاون بما يعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف. ماذا عن إبراز الفرص الاستثمارية والترويج لها محلياً ودولياً باعتبار ذلك من المهام الرئيسة للهيئة؟ من المهم أن تكون كل الجهات التي لها علاقة بموضوع الاستثمار لديها رؤية مشتركة لترويج فرص الاستثمار في المملكة. وبدأنا بالفعل الاتصال مع عدد من الجهات لوضع استراتيجية شاملة لذلك، فالمملكة تتنوع فيها الفرص الاستثمارية الواعدة تبعاً للمزايا التنافسية في كل قطاع استثماري وفي مناطق المملكة كافة، وما يثلج الصدر أن هناك توافقاً متميزاً في الرؤى بين المسؤولين، وكذلك القطاع الخاص بأهمية ربط الاستثمارات ونفقات الدولة الاستثمارية بالمردود الأساسي، ألا وهو خلق الوظائف ونقل التقنية وتنمية الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى التي تسهم في تنويع مصادر الدخل بشكل عام، فلدينا في المملكة خيارات ونقاط قوة كثيرة، لتنمية عدد من القطاعات الواعدة، فإلى جانب القدرة والملاءة المالية للقطاع الخاص، هناك نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية التي تعتبر بكل المقاييس عالية وبالذات في تشييد البنى التحتية والمنشآت المدنية والصناعية، إلا أن مستوى المنتج المحلي فيها لا يزال متواضعاً، وهي تمثل فرصا استثمارية ثمينة لاستغلال نفقات الدولة من أجل تشجيع الصناعات المحلية. وتفعيل النشاطات الاقتصادية في قطاعات عدة من خلال إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقا إلى شركة مساهمة في مجالات متنوعة .. بما يتماشى مع خطط الدولة بالانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط الخام والصناعات المرتبطة به إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة، ولا شك أنه حالياً يقوم عدد من الغرف التجارية وبعض إمارات المناطق وجهات حكومية وشبه حكومية بجهود متميزة شكورة في هذا المجال من خلال عرض وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في المملكة، وسنعمل مع شركائنا لتنسيق الجهود والتوصل لرؤية موحدة بما يضمن التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، ومزايا مناخ الاستثمار والمجالات المستهدفة بشكل أوسع محلياً ودولياً. #2# السؤال الآن عن المدن الاقتصادية التي شكلت علامة فارقة في نشاط هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية وتلقت بعض النقد حول «تضخيم الأحلام»، هل لنا أن نقف على أبرز تطورات هذه المشاريع حتى الآن؟ المدن الاقتصادية من المشاريع – تستبدل في كل المادة الاستثمارية الكبرى التي يمولها وينفذها القطاع الخاص، ويأتي اهتمام الهيئة العامة للاستثمار بمشاريع المدن الاقتصادية في سياق توجه الدولة إلى إيجاد قنوات استثمارية مختلفة، لاستيعاب استثمارات القطاع الخاص لتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة. واحتضنت الهيئة هذه المدن في بداية إطلاقها وتأسيسها .. وحالياً هناك جهة مستقلة هي هيئة المدن الاقتصادية، مسؤولة عن تنظيم هذه المدن والإشراف على المطورين الرئيسين من القطاع الخاص، وأنا أرأس مجلس إدارتها. وواجهت المدن الاقتصادية عددا من التحديات أدت إلى تأخيرها، وهناك جهود كبيرة تبذل لتجاوز تلك التحديات والتعامل مع كل مدينة حسب معطياتها. ولعل التحدي الأكبر أمام هيئة المدن الاقتصادية هو العمل مع المطورين على تعزيز ثقة وجذب المستثمرين الاستراتيجيين إلى النشاطات المستهدفة، وهذا لن يتأتى الا بتنفيذ عدد من الخطوات الجادة على أرض الواقع، تتمثل في إنجاز بنى تحتية وخدمات مميزة جاهزة للمستثمر، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية ستواصل دعمها ومساندتها لهيئة المدن الاقتصادية حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه - بإذن الله -, أما فيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها المدن حتى الآن فهي تتفاوت من مدينة إلى أخرى وفقا لظروف وطبيعة كل مدينة، ففي الوقت الذي بدأت فيه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تشهد تحسناً نسبياً في استقطاب عدد من الشركات، حيث تشهد كل من منطقة الوادي الصناعي والميناء حراكا، إلى حد ما، التنسيق قائم حاليا مع المطور لدراسة خيارات عدة من أجل تسريع وتيرة العمل وجذب استثمارات استراتيجية، أيضاً مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة لديها من المقومات الأساسية والفرص الكبيرة للنجاح، ويبقى على المطور اتخاذ عدد من الخطوات الأساسية لدفع المشروع إلى الأمام واستهداف استثمارات محددة ذات طابع معرفي، في المقابل ما زالت مدينتا جازان وحائل تواجهان بعض العقبات وجار العمل على معالجتها مع مطوري تلك المدن حتى تنطلق هاتاين المدينتان من جديد وبالصورة المناسبة وفق خطة عمل وبرنامج محدد ـ بإذن الله -. وطلبت من هيئة المدن الاقتصادية أن تعمل مع كل مطور لوضع خطة للتواصل مع وسائل الإعلام وأن يكون هناك انفتاح أكبر لإطلاع المجتمع وأبناء المناطق التي تقع فيها المدن على الوضع الراهن لكل مدينة، وذلك بصفة دورية، فمشروعات المدن تخضع حاليا لتقييم شامل، وجار مراجعة ما تم إنجازه ودراسة إمكانية إعادة صياغة النموذج الذي قامت عليه ــ إن لزم الأمر ــ بما يضعها على الطريق الصحيح. تناولنا في هذا الحوار العديد من القضايا والموضوعات الرئيسة وأولوياتكم التي تمثل بالنسبة لكم في الهيئة تحديات.. لكن هل لنا أن نعرف من أي نقطة ستكون الانطلاقة الجديدة إن صح التعبير؟ سأوجز لك التحديات التي نعمل عليها وفق التالي: أولا: تحديات آنية بالإمكان التعامل معها ومعالجتها بصورة أسرع من غيرها، منها على سبيل المثال، الحد من الاستثمارات الهامشية ومعالجة سلبيات التراخيص المخالفة من خلال تنشيط دور المتابعة، أيضاً دراسة وضع المدن الاقتصادية، بهدف إعادة تقويمها وإرجاعها إلى المسار الصحيح، وبالفعل بدأنا في ذلك وتم اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الاتجاه. ثانيا: تحديات على المدى المتوسط تتمثل في العمل عن قرب مع عدد من الجهات الحكومية لتحرير قطاعات واعدة استثمارياً، كذلك بناء القدرات الذاتية للهيئة في مجال إعداد الدراسات والبحوث وسياسات الاستثمار وفقاً لأسلوب علمي ومنهجي، لتكون مرجعاً لكل الباحثين في شؤون الاستثمار، وأيضاً إحداث مزيد من التطوير للإجراءات وتسهيل دخول الاستثمارات التي تتماشى مع خطط الدولة التنموية، كذلك الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدم لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. حيث ما زال مستوى خدماتنا كجهات حكومية دون مستوى التطلعات، ولا يتناسب مع وضع المملكة الاقتصادي، وهذه من الأمور التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتنسيق ووضع الخطط والبرامج بالتعاون والتنسيق مع جهات أخرى، وسنقوم بالإعلان عنها بعد استكمال تلك الخطط والبرامج بشكلها النهائي ووضعها موضع التنفيذ. #3# سؤال آخر يختص بكم، فبعد رحلة امتدت إلى 30 عاماً من عملكم في واحدة من كبريات شركات النفط في العالم .. تخوضون الآن تجربة جديدة، حيث تتولون مسؤولية جهاز حكومي معني بشؤون الاستثمار بشكل عام .. ما أبرز ما خرجتم به من تجربة «أرامكو السعودية» أولا؟ وكيف يرى المهندس عبد اللطيف العثمان مثل هذا التحول في حياته العملية؟ وما أوجه الشبه والاختلاف التي يتوقعها بين التجربتين؟ المهمتان تمثلان بالنسبة لي فرصة للمساهمة في خدمة أهداف وطننا ومجتمعنا والإسهام بأن تكون المملكة في طليعة الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، أما أوجه الاختلاف فهي في طبيعة التحديات وسبل التعامل معها.. ولا شك أن «أرامكو السعودية» صرح كبير ويعتبر مفخرة للوطن ولمن يعمل فيها، ووفرت لي الكثير من فرص التطوير في عدة مجالات إدارية وهندسية ومالية، ومن أهم ما خرجت به من تجارب وخبرات اكتسبتها خلال حياتي العملية في شركة عملاقة.. هو حب التعلم والإنجاز والعمل بروح الفريق، فوضوح الأهداف والعمل المؤسسي يوفر مناخا جيدا للتعلم ومن ثم الإنجاز والإبداع، الأمر الآخر الذي خرجت به، ولا يقل أهمية، أنه في نهاية المطاف كل ما نقوم به هو ما نتركه من أثر في نفوس الناس، فالصداقات والعلاقات الشخصية التي كونتها وأعتز بها ستبقى ولن تنقطع، بإذن الله، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لجميع زملائي السابقين في شركة أرامكو السعودية متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح. #4# -كلمة أخيرة لمن توجهها في نهاية هذا اللقاء؟ طالما تطرقت في إجابتي السابقة إلى زملائي السابقين سأنتهز هذه الفرصة لأتوجه إلى زملائي الحاليين في الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الاقتصادية بالشكر والتقدير على ما لمست منهم من رغبة صادقة وحماس، لتقديم كل ما لديهم من أجل خدمة وطنهم ومجتمعهم، وكانوا خير معين لي في الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، ورسم أهم خطواتها، وهي مرحلة تتسم بالكثير من التحديات والعمل المكثف لتكملة جهود وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها هيئة الاستثمار خلال السنتين الماضيتين، وما تعرضت له من انتقادات إعلامية انعكست على معنوياتهم بعض الشيء وفقد على أثرها الجهاز عددا من كوادره، وهذا يجعلني على ثقة بالله أولا ثم بجهد الزملاء كافة على تحقيق تطلعاتنا وتوجهاتنا جميها، وأن تكون الهيئة جهازا قويا ومؤثرا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، ومصدر فخر واعتزاز لمن يعمل فيها وتوفر لهم بيئة عمل مواتية، لاكتساب الخبرات في مجال تطوير الأعمال والعلاقات الدولية والأبحاث والدراسات وغيرها، وتمثل نقطة انطلاق أيضا للشباب الطامحين والمتميزين للبحث عن آفاق أوسع من النجاح في حياتهم العملية. ##عبداللطيف العثمان التحق بالعمل في شركة أرامكو عام 1981 وأصبح نائبا للرئيس في 2001 ومحافظا للهيئة العامة للاستثمار 2012، سجل حافل بالخبرات العملية يتمتع به العثمان، فخلال عمله لأكثر من 30 عاما في الشركة الوطنية للبترول (أرامكو السعودية)، آذار (مارس) العمل في عدة مجالات واختصاصات (الهندسة، إدارة المشاريع التسويق والبتروكيماويات وغيرها) وزاول معظم نشاطات الشركة، من تشييد معامل وإدارة مشاريع ومبيعات وعلاقات دولية ومفاوضات وشراكات استراتيجية إلى الشؤون المالية والعلاقات العامة والإعلام، ويعد العثمان ابنا ومخرجا حقيقيا لهذه المدرسة الكبيرة، ألا وهي شركة أرامكو السعودية، ويعد تعيينه محافظا لهيئة الاستثمار في 18 أيار (مايو) 2012 نقطة تحول في حياته العملية ليخرج من دائرة الاستثمار في مجال النفط ومشتقاته إلى أفق أوسع وأرحب، وهو إدارة الاستثمار في المملكة بشكل عام. التدرج الوظيفي والسريع للعثمان في شركة أرامكو أكسبه خبرات متعددة بدءا من التحاقه بالعمل في شركة أرامكو في آذار (مارس) 1981 كمهندس في إدارة الهندسة والمشاريع، عمله خلال فترة الثمانينيات مهندسا في المرحلة الثانية من مشروع تجميع الغاز، ومشروع تحديث معمل التكرير في رأس تنورة، ومشروع مصفاة القصيم، ومشاريع الفرض في رأس تنورة، وفي عام 1990 ترقى العثمان إلى وظيفة مهندس مشاريع أعلى في قسم إنجاز مشروع المرجان، ثم عمل في إدارة المشاريع حتى عام 1994. وخلال الفترة من عام 1994 إلى عام 1999 عمل في مهام مساندة في الهندسة وإدارة المشاريع، بما في ذلك برنامج إدارة الجودة الشاملة، وتولى أيضا منصب مدير تخطيط الموارد. وفي الفترة من شباط (فبراير) 1999 إلى شباط (فبراير) 2001، عمل مديرا لإدارة مراقبة المقاولات ومطابقة التكاليف في القطاع المالي، كما عمل مديرا لإدارة تحليل الأعمال ومديرا لإدارة التخطيط بعيد المدى في دائرة التخطيط العام. وفي شباط (فبراير) عام 2001، عمل العثمان مديرا لإدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام، وفي حزيران (يونيو) عام 2001، عين في منصب المدير التنفيذي لشؤون علاقات "أرامكو السعودية"، ثم نائبا للرئيس للمالية، ثم نائبا أعلى للرئيس للمالية في عام 2005، كما شغل العثمان منصب رئيس فرع الخليج العربي من معهد إدارة المشاريع، وعضوية الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، وأسهم مع نخبة من قياديي الخليج العربي في تأسيس معهد الخليج للتدريب لأعضاء مجالس الإدارة، وهو معهد غير ربحي يهدف إلى رفع كفاءات ومتطلبات مجالس الإدارة. تخرج العثمان في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1979 وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساشيوستس للتقنية (MIT) في صورة شهادة زمالة مؤسسة سلون في عام 1998. ##توجهات الهيئة مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقرر توجهات الهيئة الاستراتيجية أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الذي عقد أخيرا عددا من القرارات المتعلقة بتوجهات الهيئة الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة، التي اشتملت على الآتي: • جذب استثمارات رائدة ذات قيمة مضافة. • العمل المشترك على تحرير قطاعات واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص الوظيفية. • تعزيز آليات وإجراءات التراخيص لتسهيل الاستثمارات التي تصب في المصلحة العامة. • الحد من الاستثمارات المتدنية المستوى، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية. • زيادة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية المقدمة لجميع منشآت القطاع الخاص في المملكة. • تعزيز القدرات البحثية الذاتية لدى الهيئة وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاستثمار المحلي والأجنبي تتسم بالشمولية والدقة لتكون مرجعاً رئيسياً لكل الدراسات والقرارات التي تتم بهذا الشأن. • إعادة صياغة الهيكل الإداري والمالي للهيئة بما يمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها بالصورة المطلوبة. كما اعتمد المجلس إجراءات إدارية تمكن من تفعيل دور متابعة الهيئة والبت في الحالات المخالفة لنظام الاستثمار وأهدافه بشكل مناسب.