رصدت وزارة البترول والثروة المعدنية مواقع تخلط مادة مشبوهة في "بنزين 91" لتعمل على تغيير لونه ليصبح مشابها لـ "بنزين 95". وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أبلغت وزارة التجارة، لسرعة إجراء اختبارات ميدانية على محطات الوقود، مؤكدة في خطابها الموجه إلى "التجارة"، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية، عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته. وبين المصدر أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "إن وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود، وإجراء اختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها، وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها، تتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرعت فرق ميدانية من وزارة التجارة في فحص محطات الوقود في مختلف مناطق السعودية، بعد تلقيها تعميماً من وزارة البترول والثروة المعدنية، يفيدها بورود معلومات لديها تؤكد انتشار ظاهرة قيام بعض العمالة الوافدة بخلط بنزين 91 بمادة يتم استيرادها من الخارج تعمل على تغيير لونه ليصبح مشابهاً لبنزين 95 بهدف جني الأرباح.

وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن وزارة البترول أكدت في خطابها الموجه إلى وزارة التجارة، أن العمالة الوافدة تبحث عن جني المال بطرق غير نظامية عبر تلاعبها بألوان البنزين ومكوناته، مشيراً إلى أن وزارة التجارة بدأت في تكثيف جولاتها الرقابية منذ تلقي الخطاب قبل نحو أسبوع، وأنها ستطبق العقوبات في حال تم اكتشاف ذلك الأمر في أي محطة.

وقال المصدر: "وزارة التجارة بما لديها من أنظمة وصلاحيات عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على محطات الوقود والقيام باختبارات لتتحقق من جودة البنزين المعروض فيها وتطبيق العقوبات على أي مخالفين أو متلاعبين"، مؤكداً أن وزارة البترول لديها في الوقت الحالي مواقع تم رصدها وتتم فيها ممارسة مثل تلك الطرق غير النظامية.

ولفت إلى أن تصدي وزارة التجارة لهذه المهمة والقيام بها، جاء بناء على توجيه المقام السامي المتضمن أن تعمم التوصيات الإجرائية الخاصة بمعالجة تهريب المنتجات البترولية وإساءة استخدامها الواردة في محضر هيئة الخبراء على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما يخصها، والتي تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإجراء اختبارات عشوائية للجودة في محطات الوقود لمعرفة مدى جودتها.

فيما اتهم مختصون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، آلية التشغيل الفردي بنظام التستر، بأنها المسؤول الأول وراء تلك الأخطاء التي تحدث في محطات الوقود، مما يمنح الفرصة في التلاعب على المستهلك الذي يدفع الضريبة دون أن يعلم، حيث يحدث ذلك الأمر في المنتج وفي قراءة العدادات، وفي الزيوت حتى في المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه بخلاف قضية خلط البنزين بمادة أو خلط البنزين 91 بالبنزين 95، فإن هناك تلاعبا في أسعار البنزين والخدمات المقدمة, مؤكدين أن التلاعب بالعدادات بات أمرا ملاحظا في المحطات الواقعة على أطراف المدن وخارجها، مقارنة بما هي عليه الحال داخل المدن.

وبيّنوا أن الجميع يتطلع إلى وجود رقابة حقيقية وأن يتضمن أي تنظيم مقبل تحديد سعر كل خدمة، والقضاء على الانتشار العشوائي للمحطات بحيث تكون هناك مسافة بينية ثابتة بين كل محطة وأخرى، وأن تتم الإشارة إلى مراكز الخدمات في اللوحات الإرشادية على الطرق.

يشار إلى أن مختصين من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، طالبوا أخيراً بغلق محطات الوقود والاستراحات الواقعة على طريقي الحرمين السريع والهجرة، إذا لم يلتزم مالكوها بتطبيق ما ورد من اشتراطات لائحة محطات الوقود والمساجد الملحقة بها، خاصة بعد تدني الخدمات المقدمة من تلك المحطات. وكانت تقارير قد رفعت إليهم بتدني مستوى غالبية تلك المرافق والخدمات الملحقة بها، على الرغم من أنها توجد على طرق يسلكها الحجاج والمعتمرون، وهي التي دفعت إلى المطالبة بتفعيل لجان المتابعة وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالتعليمات، وقيام البلديات الفرعية للأمانات التي تقع في نطاق طريقي الحرمين السريع والهجرة بعمل تقارير شهرية بصفة دورية، تتضمن الإجراءات التي قاموا بها تجاه المخالفات.