مطالبة بإنشاء «هيئة مستقلة» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالب عدد من المستثمرين والمهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية بإنشاء هيئة مستقلة تعتي بخدمة هذا القطاع الذي يمثل أكثر من 90 في المائة يعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية باستثناء وزارة المالية، مرشحين إحدى ثلاث جهات بحكم قرب التخصص، وهي وزارة العمل أو التجارة أو الغرف السعودية. وقالوا إن الهيئة في حال اعتمادها فإنها ستكون دافعا قويا وداعما للشباب السعودي الطموح الذي يبحث عن إثبات ذاته في المجال التجاري، خاصة أن هناك شبابا طموحا لديه الكثير من الأفكار والتجارب التجارية يحبون تطبيقها على أرض الواقع ليكونوا إحدى الدعائم الاقتصادية للوطن والمواطن، مضيفين أن الهيئة ستضبط سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشهد الكثير من الفوضي، ويعم بالكثير من المخالفات وقلة الخبرة والازدواجية. #2# #3# وبينوا أن هناك تباينا من حيث تعريفات المنظمات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية للمنشآت المتوسطة والصغيرة لكنها تتفق جميعًا على أن إطلاق هذه التسمية مرتبط بانخفاض نسبة العاملين فيها، حيث تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» المنشآت الصغيرة بأنها «تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الاستراتيجية التكتيكية، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-50 عاملاً والغرف السعودية، فإنها تعرفها بالمنشأة التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 20 عاملا وبرأسمال أقل من مليون ريال. وقال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر العصب الرئيس الذي يغذي ويحمي الاقتصاد الوطني، والكثير من المنتشآت الصغيرة والمتوسطة تنتظر بفارغ الصبر، إنشاء هيئة مستقلة لهذا الكيان الكبير، مضيفا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، كما تعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتسهم كذلك في تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة، كما أنها تعد الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع، بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب في جميع مناطق المملكة، كما أنها لا تقتصر على المناطق الكبيرة فقط. وبين الجشي أن أهمية تحديد الدور والرؤية الاستراتيجية لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأتي نتيجة لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي اعتمد في بناء قدراته على الشركات الكبيرة والعملاقة المتخصصة والمرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات، حيث ستبلور هذه الهيئة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحدد استراتيجياتها بما يخدم الوطن والمواطن، مشيرا ألى أن الوقت الراهن الذي يدفع بقوة نحو تنويع مصادر الدخل، يحتم على الجميع الإسراع في تفعيل مشروع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعمل على تطوير هذا القطاع، وإرساء القواعد الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري له، إلى جانب أهمية وضع الخطط لرفع معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انطلاقا من استراتيجية وخطط المملكة التي تستهدف توطين الوظائف للقوى البشرية الوطنية، ووضع معايير خاصة تحكم هذه المنشآت والمتعاملين معها لضمان عدم سوء استخدام للحوافز والتسهيلات المأمول منحها وتبنيها للقطاع بداية من الاتفاق على تعريف موحد بما يشمل تحديد رأس مالها ونسبة السعودة وغيرها من التصنيفات الخاصة بها. وطالب بدعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى في هذا الحال، وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل بما يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق المتوقع منها، وتهيئة وإعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للبدء بأنشطتها أو التوسع والنمو لإيجاد خيارات هياكل تمويل مختلفة كالتمويل التأسيسي وتمويل العمل واستثمار الممول وممولي رأس المال المغامر الصغيرة والمشروعات التضامنية، وخلق المناخ المالي الحيوي الذي سيوفر للمنشآت الناشئة الحصول على الدعم المالي اللازم لإنجاح استثماراتهم، والمساندة والدعم لجميع مراحل تنفيذ المنشآت ومتابعة نشاطها وإدارتها، إذ إنه عند إطلاق هذه الهيئة المأمول أن يكون هناك جهاز يعمل بشكل فعلي على العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويهتم بتطويرها ودعمها وتنميتها، من خلال تمتعه بشخصيته الاعتبارية واستقلاله المالي والإداري وكونه المرجعية الموحدة للقطاع، وبما يشمل توفير مركز معلومات متكامل خاص بها يرتبط بجميع الجهات التي لها علاقة بهذه المنشآت، إلى جانب مرجعية موحدة للقياس والتقييم، وبما يشمل أيضا الحاضنات التي لدى جهات أخرى، وإعادة النظر في الإجراءات الحالية وتيسير عملية بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز بيانات مشترك يمكن الهيئة من بناء القرار الصحيح، إضافة إلى إنشاء إدارة داخلية مهمتها تسيير وإعادة هيكلة إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإشراف على تحديث كل العمليات والإجراءات التي يتطلبها افتتاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور الوسيط في تسوية النزاعات، والتنسيق والعمل مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارات المالية، التجارة والصناعة، التخطيط، العمل والعدل وغيرها) لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، وتحقيق الهدف المأمول من هذه المنشآت. وقال يجب التركيز على دعم هذه المنشآت من خلال تحديد نسب دنيا من إجمالي المشاريع التي تطرحها الوزارات والهيئات الحكومية والشركات التي تملك فيها الدولة نسبة 51 في المائة، وذلك ضمن خطة محددة واضحة كان تمنح هذه المنشآت نسبة 10 في المائة من المشاريع المطروحة كل عام بحيث ترتفع النسب في كل عام، وعمل شركات كبرى مشتركة مع الصناديق الحكومية المختلفة كصندوق تنمية الموارد البشرية، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتعاقد والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الصناديق تضع الأسس لخلق فرص استثمارية، مضيفا أنه من الجوانب المهمة في دعم القطاع بناء شبكة من فروع ومراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، وتقديم حوافز مميزة للذين يطبقون برنامج نطاقات، وإطلاق برنامج ريادة الأعمال في المناطق الريفية، وإطلاق برامج معتمدة للتدريب على الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ القانوني في هذه المنشآت، إلى جانب إنشاء منابر إعلامية واجتماعية تدعم تطور ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المأمول من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند إطلاقها، أن تتبنى وتهيئ المبادرين بأسلوب عملي وعلمي، وتتبنى اختبارا رسميا الذي يجتازه من المتقدمين يمنح شهادة تكون ذات موثوقية أمام الجهات التمويلية تعطي الثقة بأن حاملها قادر على إنشاء وقيادة عمل خاص للدخول في قطاعات مختلفة مثل الطاقة وتحلية المياه والخدمات المالية، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مما سيساعد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خلق الوظائف خصوصا في المدن والمحافظات الصغيرة من المملكة، مما يحد من هجرة الشباب إلى المدن الكبيرة والبقاء بجانب عائلاتهم، إلى جانب الاستغناء عن الكثير من العمالة الوافدة، وبالتالي سيكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور في التنمية المستدامة في المناطق الأقل نموا وأقل كثافة سكانية مقارنة بمدن المملكة الكبيرة، وذلك من خلال تبني إنشاء شركات تخدم المناطق الأقل نموا، وسآخذ هنا منطقة الجوف التي تشتهر بزراعة الزيتون على سبيل المثال، حيث من الممكن أن نعمل على تحويل الميزة النسبية للمنطقة إلى مصدر دخل من خلال تحويل هذه الزراعة إلى صناعة كاملة ومتكاملة بدءا من الزراعة وحتى مصانع التغليف والتعبئة والإنتاج والتوزيع، كذلك الحال هو في منطقة جيزان فيما يخص زراعة المانجا والقطيف لصيد وتصنيع الأسماك وغيرها من مناطق المملكة الأخرى ذات الميز النسبية، ولنا أن نتخيل كم ستوفر مثل هذه الشركات من وظائف لأبناء المناطق الأقل نموا ومن ثم ضمان بقائهم بجانب عائلاتهم وعدم هجرتهم للمدن الكبرى سعيا وراء الفرص الوظيفية التي قد تكون متوافرة فيها نظرا لكثرة الشركات وتنوعها. وأكد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات على المستوى العالمي، حيث إن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل، مقارنة بما توفره المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المنشآت في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 95 في المائة من المنشآت، وتمثل من 60 إلى 70 في المائة من الوظائف، وتساهم بـ55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أما في الدول النامية فأكثر من 90 في المائة من المنشآت خارج القطاع الزراعي هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة التي تشكل جزءا هاما من إجمالي الناتج المحلي، وفي المملكة تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 96 في المائة من مجموع الأعمال التجارية، وتساهم بنسبة 40 في من مجموع الوظائف، وتصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى من 28 إلى 33 في المائة، ومع الأسف فإن نحو 2 في المائة فقط من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها توفر أكثر من 60 في المائة من حجم التوظيف، وتساهم في تحقيق 50 في المائة من إجمالي الناتج القومي الأمريكي، وفي مصر تمثل هذه المنشآت نحو 95 في المائة من مجموع الشركات المصرية، ويعمل بها 66 في المائة من إجمالي القوى العاملة، كما تساهم بنسبة 76 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وفي سنغافورة فتشكل نحو 80 في المائة، أي أن هذا القطاع يشكل على مستوى العالم من 70 إلى 80 في المائة من الاقتصادات، ما يؤكد أهمية هذا القطاع وما له من آثار الاقتصادية واجتماعية على التنمية المستدامة، كما يعتبر الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التقدم والنمو، ويعد مجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، إلى جانب كونه بوابة لخلق جيل من المبدعين والمستثمرين، كما يمثل المصدر الأساسي للإبداع وانتشار الأفكار الجديدة، كذلك يمثل قطاع المنشآت الصغيرة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي لا بد من ضرورة العمل الجاد والمستمر على تطوير هذا القطاع ونموه من خلال توفير الدعم والمرجعية الموحدة وجميع السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، وقبل ذلك إطلاق وإقرار خريطة طريق مرتبطة بأهداف وتواريخ محددة يمكن قياسها والمحاسبة لإصلاح أي عقبات تقر بالتوافق والشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة. وقال " تباينت تعريفات المنظمات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية للمنشآت المتوسطة والصغيرة لكنها تتفق جميعًا على أن إطلاق هذه التسمية مرتبط بانخفاض نسبة العاملين فيها، حيث تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» المنشآت الصغيرة بأنها «تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الاستراتيجية التكتيكية كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-50 عاملاً» أما مجلس الغرف السعودية فيعرفها «بأنها المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 20 عاملاً، ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون ريال دون الأرض والمباني ولا تزيد مبيعاتها السنوية على خمسة ملايين ريال»، فيما يعرفها صندوق التنمية الصناعية السعودي بأنها «أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال»، كما يعرفها بنك التسليف السعودي بأنها: «تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين، والتي لديها أصول إجمالية عدا الأصول العقارية تقل عن مليون ريال سعودي». من جانبه، قال خالد العمار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إن القطاع الخاص بجميع نشاطاته يعيش حالة من الفوضى، مع أن هناك دعما كبيرا للسوق من قبل الدولة إلا أنه وللأسف هناك مسؤولين غير مهيئين للأدارة والتطوير ولا يعرفون حاجة السوق واستيعابه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن 90 في المائة من المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة ورغم ذلك لا يوجد تعريف موحد لهذا القطاع الحيوي فوزارة العمل لها تعريف لهذا القطاع، ووزارة المالية لها تعريف مختلف. وبين العمار أن هناك أكثر من 30 جهة ذات علاقة بهذه المنشآت ولا يوجد لها جهة واحدة مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة، مطالبا بإنشاء هيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة أصبحت حاجة ملحة للملمة شتات هذا القطاع وتوحيده تحت مظلة واحدة لتكوين قوة اقتصادية ورافد مهم وداعم للاقتصاد الوطني، بشرط ألا ترتبط بوزارة المالية؛ لأنه سينتهي بها الأمر إلى بيروقراطية جهاز حكومي، وهي في أمس الحاجة إلى جهة ذات صلة قوية بالقطاع الخاص ومرونته كي تتفهم احتياجاته، كأن تسند إلى الغرفة التجارية لتتولى إدارتها وتفعيلها؛ لأن الشباب السعودي الطموح أصيب بالإحباط بسبب العراقيل والعقبات والبيروقراطية أنظمة التمويل وأنظمة التراخيص وغيرها من الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكشف العمار عن أن بعض أهم العقبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضعف التأهيل، وعدم وجود نظام يراعي ظروفها ومساواتها بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التراخيص والتمويل، وعدم وجود حاضنات تعنى بتأهيل هذه المؤسسات. وكان مجلس الشورى، قد وافق في أواخر يونيو الماضي، على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. ويتكون المشروع من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه. وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته. واستطلعت اللجنة في أثناء دراستها المقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية في الرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورأت اللجنة أنه على الرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع، إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي، ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع.
إنشرها

أضف تعليق