336 مليون ريال لمشاريع القطيف خلال عام
أرست بلدية محافظة القطيف خلال العام الماضي 1433 هـ، عددا من المشاريع الخدمية والتنموية والبلدية بقيمة 336 مليون ريال، منها مشروع جسر طريق أحد والجسر الثالث الرابط بين جزيرة تاروت والقطيف وتطوير مشروع تشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار في المحافظة.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى لسوق السمك الجديد 40.000.000 ريال لتنفيذ ردم وتطوير الموقع وإنشاء المباني وتجهيز البنية التحتية للسوق، واستكمال تعميق قناة تاروت في الجزء الشمالي الواقع على الكورنيش الجديد بمبلغ 7.858.875 ريالا وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ في المحافظة بوضع الردميات والساند البحري لمواقع كورنيش سنابس والواجهة البحرية في حي الروضة الصناعي وشواطئ دارين والمشاري بمبلغ 32.137.390 ريالا.
وأوضح التقرير الذي أصدرته أمانة المنطقة الشرقية أمس، عن نشاطات وجهود ومشاريع الأمانة في القطيف خلال العام الماضي، أن بلدية القطيف أنشأت مشروع وسائل السلامة المرورية في المحافظة، الذي يشمل وضع إشارات ضوئية عند تقاطعات تشكل منطقة ازدحام مروري كشارع الجبيل - الهدلة قرب الجسر، وعند تقاطع شارع سهل بن حنيف - طريق الخليج، وفي شارع الرياض عند تقاطع المجمع التجاري، ويشمل كذلك عمل مطبات مشاة مع إشارات رقمية مع السياج الحديدي في نقاط متفرقة في القطيف وسيهات وصفوى وتاروت وعنك، ومطبات مشاة بدون إشارات في مواقع أخرى متفرقة، مع عمل واستكمال سياجات حديدية في شارع القدس وشارع أحد، ويشمل عمل دهانات ولوحات إرشادية في مواقع متفرقة بمبلغ 6.415.550 ريالا.
وورد في التقرير أن البلدية مولت العام الماضي مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المحافظة بمبلغ 21.794.979 ريالا، مشيرا إلى أن البلدية حرصت على الوصول إلى نتائج إيجابية لحل مشاكل الازدحام المروري من القطيف إلى الجزيرة والعكس، حيث تم تحديد موقعه بأن يكون رابطاً بين حي الناصرة وحي المشاري شرقاً على قناة تاروت الشمالية، نظراً للكثافة السكانية في الموقع وتوسيع الحركة المرورية الإضافية للجزيرة مرتبطة بالواجهة البحرية في القطيف، إضافة إلى إنهاء أعمال دراسة وتصميم الجسر البحري الثالث في محافظة القطيف مع أحد المكاتب الاستشارية للقيام بهذه الدراسة وعمل التصاميم، مع مراعاته ليكون صرحاً سياحياً واقتصادياً للمحافظة، حيث اعتمدت تكلفة مالية مقدارها 20 مليون ريال خلال ميزانية عام 1432 هـ وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية بمبلغ 78 مليون ريال.
أضف تعليق