ترحيل وافدين يسوّقون «شرائح مسبقة الدفع» بأرقام إقاماتهم

قال لـ «الاقتصادية» العقيد فهد عامر الغنام الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه سيتم ترحيل وافدين سوّقوا «شرائح مسبقة الدفع» بأرقام إقاماتهم، في تحايل على قرار هيئة الاتصالات. وكانت لجنة رباعية مشكّلة من إمارة منطقة المدينة المنورة والشرطة والجوازات وأمانة المنطقة، قد ضبطت عمالة وافدة امتهنت بيع البطاقات مسبقة الدفع برقم الإقامة داخل أحد محال التموينات الغذائية، وأحالت المقبوض عليهم إلى شرطة العزيزية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مخالفتهم. وأكد العقيد الغنام أن مخالفتهم تستوجب الترحيل حتى وإن كانت إقاماتهم في البلد نظامية، لارتكابهم مخالفة تشكل خطراً على الوطن والمواطن، مطالباً المواطنين والمقيمين بالتعاون وتكاتف الجهود مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة بيع بطاقات الاتصالات برقم الهوية، والأماكن التي يمارسون فيها البيع، سواء البائع من المواطنين أو المقيمين، لافتا إلى أن اللجنة المُشكَّلة تبذل جهودا مكثفة وجولات رقابية مستمرة لضبط المخالفين. وكانت «الاقتصادية» قد نشرت تقريرين في 15 و17 كانون الأول (ديسمبر) 2012، بعد أن وقفت ميدانياً على بيع بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، ومعها أرقام الهوية أو الإقامة لدى بعض محال الاتصالات في منطقة المدينة المنورة والباعة الجائلين من العمالة الوافدة، الأمر الذي كشف أن قرار هيئة الاتصالات السعودية بربط شحن بطاقات الاتصال مسبقة الدفع برقم هوية المستخدم لم يحدّ من التحايل والتلاعب على القرار واستخدامها من قِبل أشخاص مجهولي الهوية. وبيّن التقريران قيام بائعي بطاقات الاتصال الجائلين وبعض محال الاتصالات ببيع بطاقات مسبقة الدفع مُجهزة برقم الهوية أو الإقامة التي تتبع للموزع غالباً، إن لم تكن أرقاما وهمية، حيث بدأ بيع تلك البطاقات منذ الفترة التي أعلن فيها القرار قبل تطبيقه. في مايلي مزيد من التفاصيل: ضبطت لجنة رباعية مشكّلة من إمارة منطقة المدينة المنورة والشرطة والجوازات وأمانة المنطقة، عمالة وافدة امتهنت بيع البطاقات مسبقة الدفع برقم الإقامة داخل أحد محال التموينات الغذائية، وقامت بإحالة المقبوض عليهم لشرطة العزيزية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مخالفتهم. وقال لـ "الاقتصادية" العقيد فهد عامر الغنام الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن لجنة الضبط أحالت العمالة المُخالفة إثر تحايلها على قرار هيئة الاتصالات وبيع البطاقات مسبقة الدفع بأرقام الهوية إلى شرطة العزيزية، التي أحالتهم بدورها إلى إدارة الوافدين في الجوازات تمهيداً لترحيلهم. #2# وأكد أن مخالفتهم تستوجب الترحيل حتى وإن كانت إقامتهم في البلد نظامية لارتكابهم مخالفة تشكل خطراً على الوطن والمواطن، مطالبا المواطنين والمقيمين بالتعاون وتكاتف الجهود مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة بيع بطاقات الاتصالات برقم الهوية، والأماكن التي يمارسون فيها البيع سواء البائع من المواطنين أو المقيمين، وذلك للحد من انتشارها واستمرارية عملية بيعها، لافتا إلى أن اللجنة المُشكَّلة تبذل جهودا مكثفة وجولات رقابية مستمرة لضبط المخالفين. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرين في 15 و17 كانون الاأول (ديسمبر) 2012، بعد أن وقفت ميدانياً على بيع بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، ومعها أرقام الهوية أو الإقامة لدى بعض محال الاتصالات في منطقة المدينة المنورة والباعة المتجولين من العمالة الوافدة، الأمر الذي كشف أن قرار هيئة الاتصالات السعودية بربط شحن بطاقات الاتصال مسبقة الدفع برقم هوية المستخدم لم يحدّ من التحايل والتلاعب على القرار واستخدامها من قبل أشخاص مجهولي الهوية. وبيّن التقريران قيام بائعي بطاقات الاتصال الجائلين وبعض محال الاتصالات ببيع بطاقات مسبقة الدفع مُجهزة برقم الهوية أو الإقامة التي تتبع للموزع غالباً إن لم تكن أرقاما وهمية، حيث بدأ بيع تلك البطاقات منذ الفترة التي أعلن فيها القرار قبل تطبيقه، لكن زبائنها لم يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية تلاعب بشرائهم بطاقة برقم هوية وهمي إلاّ بعد تطبيق القرار وإلزامهم بربطها ببطاقة الشحن، بينما كانت أرقام الهوية التي تحملها أغلب البطاقات المبيعة حالياً بعد تطبيق القرار صحيحة، وليتأكد الزبون من ذلك يطلب بائعها منه شراء بطاقة شحن رصيد وشحن البطاقة أمامه والتأكد من صلاحية استخدامها. فيما لم تقتصر عملية التلاعب تلك على بطاقات شركة اتصالات محددة، بل إنها طالت جميع الشركات المشغلة للخدمة في السعودية، كما كشفت "الاقتصادية" طرق تحايل الوافدين على قرار هيئة الاتصالات بربط شحن البطاقات مسبقة الدفع بالهوية، بعد إتاحتهم أرقام هوياتهم من أجل صُنع سوق سوداء رائجة للتكسّب عبر المتاجرة بتلك البطاقات.
إنشرها

أضف تعليق