«النقل» تتجه لمنح المجالس الاستشارية بالموانئ صفة تنفيذية

تتجه وزارة النقل إلى منح المجالس الاستشارية للموانئ السعودية سلطات تنفيذية بعد أن تعرقل مشروع إسناد مبدأ ''السلطة الشاملة'' لمديري الموانئ التي تتيح لهم اتخاذ قرارات تنفيذية على الجهات الحكومية كافة العاملة في الموانئ، وتوحيد المظلة الإدارية المشرفة على عمل الموانئ بحيث تكون المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة مرافق الميناء، وتكون المرجع إلى الدوائر الحكومية كافة التي تعمل في داخل الميناء. #3# وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخَلّصين الجمركيين في غرفة التجارية الصناعية في جدة: إن لقاء جمع المخَلّصين مع الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل تمت المطالبة فيه بسرعة إنهاء موضوع عمل جميع الجهات الحكومية والخاصة تحت مظلة واحدة، إلا أن الوزير ذكر وجود صعوبات تواجه التنفيذ بسبب وجود جهات حكومية خارج سلطة وزارة النقل، مما يدخل الموضوع في صعوبات في اتخاذ قرار التنفيذ. وأكد أن هناك اتجاها آخر لدى وزارة النقل يتمثل في منح المجالس الاستشارية صفة تنفيذية بدلاً من الفترة الماضية التي كانت جميع قراراتها مجرد توصيات، معتبراً أن دور المجالس في الفترة الحالية كان هامشياً ولا يسهم في حل المشكلات اليومية التي تواجه المخلصين والشركات المشغلة للموانئ. وقال: إن سبب طرح موضوع المطالبات بالسلطة الشاملة خلال الفترة الماضية كان بسبب وجود دول مجاورة اتجهت إلى هذا التوجه ونجحت وظهر نجاحه مع جميع الدول الناجحة في إدارة موانئها، والأمر يعود إلى أنها صاحبة القرار داخل الموانئ ولها الكلمة العليا إداريا، وإذا نظرنا للموانئ الناجحة مثل ميناء دبي وسنغافورة نلاحظ أن الحكومة منحتهم الصلاحيات المطلقة في إدارة الموانئ ولها اليد الطولى في جميع الإجراءات التنظيمية سواء كانت الإدارية أو التنفيذية التي تساعد على سرعة سير العمل. وتابع: إن كثرة الجهات المشاركة في المجلس دفعت توصياته إلى دخولها في تشعبات واختلافات كبيرة بين الأعضاء المشاركين والذين وصل عددهم إلى 22 عضواً يمثلون جهات حكومية وخاصة. مضيفاً: سنسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة أعداد الجهات التي تمثل القطاع الخاص، حيث إن عددها حالياً في المجلس جهتان فقط هما الغرفة التجارية والوكلاء الملاحيون، وهذا يمثل خطأ كبيرا، خاصة أن القطاع الخاص هو من يعمل في الميناء ويحتك به يومياً، فمن الأفضل منحه عددا أكبر من الكراسي حتى تنعكس القرارات والتوصيات على سير العمل اليومي بشكل يخدم القطاع الخاص. وألمح إلى أن القرار التنفيذي سيسهم في التقليل من البيروقراطية وحالات التكدس التي تشهدها الموانئ بشكل مستمر مما يسهم في رفع التكلفة على المستهلك النهائي. #4# من جانبه، قال محمد بابيضان نائب رئيس لجنة ملاك السفن عضو لجنة النقل والخدمات البحرية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: إن المشروع دخل في نفق مظلم بسبب أن وزارة النقل لا تتبعها كافة الجهات الحكومية، والتي يزيد عددها عن 20 جهة تعمل في الميناء، حيث إن حرس الحدود يتبع وزارة الداخلية والجمارك تتبع المالية والمختبرات تتبع وزارة الصحة، وقِسْ على ذلك الكثير من الجهات الأخرى، وجود السلطات بين هذه الجهات متداخلة وتشتبك قراراتها يومياً. وفي وقت سابق، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، عن دراسة جهات عليا إسناد مبدأ ''السلطة الشاملة'' لمديري الموانئ، والتي تتيح لهم اتخاذ قرارات تنفيذية على الجهات الحكومية كافة العاملة في الموانئ، وتوحيد المظلة الإدارية المشرفة على عمل الموانئ، بحيث تكون المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة مرافق الميناء، وتكون المرجع إلى الدوائر الحكومية كافة التي تعمل في داخل الميناء، مثل حرس الحدود والجمارك ووزارة النقل ووزارة التجارة وكافة الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب القطاع الخاص. #2# وأوضحت المصادر أن هذه الدراسة رُفعت من المؤسسة العامة للموانئ إلى جهات عليا لإقرارها، وستسهم في حل كثير من بيروقراطية وتأخر بعض القرارات التي تسهم في تعطيل البضائع وتأخرها، مما ينعكس على تكرر حالات التكدس التي تشهدها بعض الموانئ السعودية بين الحين والآخر. وقالت المصادر: إن إدارة الموانئ دائماً ما تكون في ''وجه المدفع'' ويكال لها بمكيالين، فيما يتعلق بالتأخير، رغم أن هناك جهات حكومية تعمل في الموانئ هي التي تكون وراء بعض التأخير الذي تشهده بعض البضائع في الموانئ السعودية.