السعودية تواصل حماية منتجاتها «البتروكيماوية» وتغلق قضية إغراق في مصر
استطاعت السعودية عبر الفريق المفاوض لملفات الإغراق بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، إنهاء ملف شبهة الإغراق ضد المنتجات "البتروكيماوية" المرفوعة من مصر دون فرض أي رسوم خلال فترة وجيزة لم تتجاوز خمسة أشهر، وتغلق قضية إغراق أخرى في مصر بعد الاتحاد الأوروبي، الهند، الصين، وتركيا.
ونوّه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بتفهم الحكومة المصرية، وفحصها الأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، ما أدّى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ثم إنهاء التحقيق دون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين في 24 ديسمبر 2012.
وأضاف أنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات السعودية من البتروكيماويات، بعد تسلمه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يستكمل إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في السعودية، كما هو متبع في القضايا السابقة.
كما أوضح الأمير عبد العزيز أن المفاوضات بين الفريق والمختصّين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي - المصري ولا لرئيسه الدكتور عبد الله دحلان، مع التقدير لهما، أي دور في القضية، مثنياً في الوقت ذاته، على الجهود التي بذلها أحمد قطان سفير السعودية في مصر للإسهام في إنهاء هذه القضية.
وكانت الحكومة المصرية قد أنهت تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبيلين، الذي تنتجه شركات سعودية عدة.
نجحت السعودية من خلال فريقها المفاوض لملفات الإغراق بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في إنهاء وإغلاق ملف قضايا الإغراق ضد المنتجات السعودية المرفوعة من مصر خلال فترة وجيزة لم تتجاوز خمسة أشهر.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبيلين بدأت في 23 نيسان (أبريل) 2012، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15 في المائة على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 16.5 جنيهاً للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية.
#2#
ولم يكن نجاح الأمير عبد العزيز وفريقه التفاوضي مستغرباً في حماية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، بعد أن تمكن خلال الفترة الماضية من إغلاق ملفات أكثر صعوبة ضد المنتجات السعودية بتهمة الإغراق بدء من الاتحاد الأوروبي، والهند والصين، مروراً بتركيا وأخيراً وليس آخراً مصر.
وأثنى الأمير عبد العزيز بن سلمان على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها الأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، مما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق دون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2012.
#3#
وذكر مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد تسلمه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة.
كما أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ولا لرئيسه الدكتور عبد الله دحلان - مع التقدير لهما - أي دور في القضية.
#4#
وأثنى على الجهود الجبارة التي بذلها أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر للمساهمة في إنهاء هذه القضية.
وكانت الحكومة المصرية أنهت تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبيلين، والذي تنتجه عدة شركات من بينها شركة سابك، بترورابغ، تصنيع، المتقدمة، وناتبت، وذلك بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر رقم 933/2012 بتاريخ 24/12/2012م.
ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات التحقيق في مصر إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق.
#5#
وكان السعودية قد تعرضت للعديد من قضايا الإغراق ففي منتصف شباط (فبراير) 2011، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقين متزامنين في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات السعودية من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج نفسه في أوروبا.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2011، أن المفوضية الأوروبية أصدرت، قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية.
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان في ذلك الوقت أنه نظراً إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية.
مبيناً أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، كما استعان كذلك بمكاتب استشارات قانونية متخصصة.
كما استطاع الأمير عبد العزيز بن سلمان والفريق التفاوضي إغلاق ملف رفعته الصين لقضايا إغراق ضد المملكة تتعلق بإغراق الأسواق الصينية بالمواد البتروكيماوية السعودية، وكانت الصين قد فرضت رسوم إغراق في العام 2009 على منتجات الميثانول والبيوتاندايول الموردة من قبل شركتي سابك وسبكيم، وكانت بحدود 21 في المائة، خفضت لاحقا إلى 4.5 في المائة.
وفي 4 كانون الثاني (يناير) نجح الفريق السعودي المعني بقضايا الدعم والإغراق بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات السعودية في الهند منذ عام 2009، إضافة إلى شركات أخرى من عُمان وسنغافورة.
وفي 23 آذار (مارس) 2012م أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق عبر ''الاقتصادية'' من أنقرة، إغلاق جميع القضايا المرفوعة على قطاع البتروكيماويات السعودي التي أُحيلت للفريق الحكومي بإغلاق قضية الإغراق التركية.
وأوضح الأمير عبد العزيز في حينها أن التوافق الذي تم مع الجانب التركي مبني على أسس مهنية وفنية صحيحة، مؤكداً في هذا الصدد ''أن خادم الحرمين الشريفين علّمنا أن نكون صادقين وحريصين وملحين في الدفاع عن مصالحنا''.
وأعلنت تركيا رسمياً إنهاء الرسوم المفروضة على أحد المنتجات البتروكيماوية السعودية في السوق التركية (مونو إيثلين جلايكول).
يشار إلى أنه يقصد بالإغراق أن البلد (أو المنطقة) المصدر يبيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد (منطقة) آخر، مما يهدد صناعة معينة في ذلك البلد (المنطقة)، ويعرقل إنتاج الصناعات الناشئة في البلد المستورد، وفي هذه الحال يقوم البلد المستورد بتوجيه تهمة الإغراق للبلد المصدر، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع دخول منتجات البلد المصدر إليه، حيث يعتبر الإغراق في التجارة العالمية من نشاطات المنافسة غير العادلة والمخالفة، لذلك يواجه معارضة حكومة البلد المستورد وشركاته، كما يواجه استنكار مختلف الدول.
# احترافية الفريق المفاوض أنهت ملفات الإغراق في فترة وجيزة
استطاع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق وخلال فترة قياسية من إغلاق جميع ملفات قضايا الإغراق التي واجهت الصادرات السعودية وبنجاح منقطع النظير.
ففي العشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2011م أصدرت المفوضية الأوروبية قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.
ولم يمض أسوعبان على الإعلان الأوروبي، حتى قررت الهند في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2012م إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات السعودية من منتج البولي بروبلين الذي يصدره عملاق الصناعة السعودية "سابك"، وشركتا التصنيع والمتقدمة.
كما استطاع الأمير عبد العزيز بمعية فريقه التفاوضي الاحترافي من إغلاق ملف الإغراق الصيني الذي رفع ضد منتجات الميثانول والبيوتاندايول الموردة من قبل شركتي سابك وسبكيم.
وتتوالى النجاحات التي حققها الفريق السعودي المعني بقضايا الإغراق بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد أن نجح الفريق في إقناع الأتراك بالتراجع عن قضايا الإغراق التي رفعتها بعض الشركات التركية ضد منتجات البروكيماويات السعودية.
حيث أكدت مصادر تركية رفيعة أن الحكومة قررت إيقاف هذه الدعاوى والتنازل عنها.
ولم يكن مفاجئاً إعلان الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس إغلاق ملف قضايا الإغراق ضد بعض المنتجات البتروكيماوية السعودية في السوق المصرية خلال وقت قياسي ودون أن تتحمل الواردات أي رسوم.
ويرى مراقبون أن الأمير عبد العزيز بن سلمان صاحب قدرة ومهارة تفاوضية متميزة استطاع من خلالها دحض الادعاءات وإقناع الأطراف الأخرى بصحة وسلامة موقف المملكة وصادراتها والتزامها بكافة الأنظمة والمعايير الدولية.
كما أعطى بنجاحه هذا مزيداً من الدعم والقوة للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت أن عدد تحقيقات مكافحة الإغراق التي أقيمت ضد صادرات المملكة خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 بلغ 23 تحقيقا، وأنه تم إنهاء 13 منها دون فرض أية رسوم.
ويؤكد مصدرون سعوديون أن المنتجات السعودية كان يمكن أن تتأثر لولا هذه الجهود والنتائج المثمرة، وخاصة أن تطبيق رسوم إغراق على المنتجات سيكون له تأثير في المنتجات السعودية، ولا سيما أن هذه الرسوم سيكون تأثيرها في المستوى التجاري مع هذه الدول، إضافة إلى العائد من المبيعات.
أضف تعليق