«الشورى» ينتقد «الشؤون الإسلامية» ويطالب بزيادة رواتب أئمة المساجد
انتقد أعضاء مجلس الشورى، أمس، أداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مواجهة الصعوبات المتعلقة ببناء المساجد وصيانتها ونظافتها، وأيضاً قلة رواتب الأئمة والمؤذنين، مطالبين بزيادة رواتبهم وجعل نوابا لهم يحلون مكانهم وقت الضرورة.
وطالبوا بمراقبة المساجد التي يتم بناؤها من قبل أهل الخير، كي تكون وفق المواصفات والمقاييس، حيث علق في البداية الدكتور طلال بكري قائلا: "لم يعد لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عذر في مطالبتها بتوفير المبالغ اللازمة للاعتمادات الخاصة بصيانة المساجد ونظافتها بعد صدور الميزانية الأخيرة، حيث كانت كبيرة جداً"، مضيفا: إن الوزارة قالت هناك 70 في المائة من المساجد لم يتم اعتماد المبالغ اللازمة لها، وإن هناك اختلافا في الأرقام في تقرير الوزارة، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة لم تأت بجديد.
من جانبه، قال العضو المهندس محمد القويحص: إن الأربطة الوقفية مهملة وإن عملها سيئ، والوزارة لم تعمل شيئا بشأنها خلال السنوات الماضية، مطالباً بنقل مسؤولية الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أنه يجب تفعيل نظام المؤسسة العامة للأوقاف، لافتا إلى وجود هدر كبير في المياه المستخدمة في المساجد وكذلك التكييف، مطالباً الوزارة بأن تنهج تصاميم جديدة للمساجد، حيث إن التصميم الحالي يعتبر نمطيا، متسائلا: لماذا لا تعاد تصاميم المساجد حتى تتناسب مع كل حي ومنطقة في السعودية.
وتساءل الدكتور عبد الله الفيفي: لماذا الوزارة لا تشكو إلا من صعوبة المساجد وبنائها ومشاكل الأئمة والمؤذنين؟، لافتاً إلى أن هناك 13 صعوبة تواجهها الوزارة أبرزها عدم مناسبة المكتبات الوقفية في المساجد وافتقارها إلى الأنظمة المتطورة، وصعوبة استخراج الصكوك الشرعية للأوقاف بسبب طول الإجراءات في المحاكم والبلديات.
وكانت توصيات اللجنة الإسلامية تنص على اعتماد المبالغ المطلوبة ونظافة وبناء وترميم المساجد في خطة التنمية المعتمدة، واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة لعام 1433هـ.
كما وافق المجلس على مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية بالصيغة المرافقة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 19/14 وتاريخ 22/4/1429هـ الفقرة (أ) من البند الرابع بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية، ووافق على المواد التي فيها تباين بين مجلسي الوزراء والشورى في مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار، أولاً: تشكيل لجنة بإشراف الهيئة وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، والعمل على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات، ثانياً: دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة في السعودية والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة.
فيما أسقط المجلس توصية للدكتور عبد الله بخاري، طالب من خلالها بدراسة تحويل الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى وزارة السياحة والمناطق الأثرية.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 138 المعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، حيث نصت التوصية الأولى على الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام الصادر من منظمة العمل الدولية برقم 138 في 6 يونيو 1973م بالصيغة المرفقة، ثانياً إرفاق إعلان مع التصديق وفق المادة 2 من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "إنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى للاستخدام في المملكة والعمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 7 من هذه الاتفاقية"، ثالثاً: تحدد وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية.
كما أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التي طالبت من خلالها بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، والأرز، والسكر، والشعير، والذرة الصفراء، وفول الصويا) للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثانياً التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 89/43 بتاريخ 10/10/1431هـ الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة لعام 1428-1429هـ ونصه "التنسيق مع الجهات المختصة لوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان"، ثالثاً: استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل السعودية والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة.
أضف تعليق