أفاد تقرير إعلامي إماراتي صباح اليوم أن الوفد الرئاسي المصري الذي التقى مسؤولين إماراتيين الأسبوع الماضي "اهتم بالموقوفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط".
ونقل التقرير عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم "من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصا، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر"، مشيرا إلى أن الموقوفين "أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى تنظيم الإخوان في مصر".
وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" صباح اليوم إن الوفد الرئاسي المصري، الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات يوم الخميس الماضي، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين المصري"، تضم 11 شخصا، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.
وذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".
وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات على أن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية".
وأوضح المسؤولون أن "المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقا لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات "خط أحمر".
وقالت الصحيفة الإماراتية إن الموقوفين شكلوا خلية تتمتع "بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة"، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين؛ و"أسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر".
