أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها اعتمدت إجراء اختبارات الكفايات للمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية، مؤكدة أن اجتياز اختبار كفاية المعلمات يرتبط بالدرجة الجامعية (البكالوريوس) والتخصص لكل مادة. واشترطت الوزارة على المتقدمات للوظائف التعليمية تجاوز اختبار الكفايات، كشرط أساسي لقبولهن كمعلمات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للقياس والتقويم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" على لسان الأمير الدكتور فيصل المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، أن ''قياس'' بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ستجري اختبار الكفايات لأكثر من 100 ألف معلمة خلال العام الحالي، نافياً أن يكون هناك توجه لإلغاء اختبارات الكفايات.

وقال محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم اعتماد تنفيذ اختبارات الكفايات للمعلمات الحاصلات على الدرجة الجامعية المتقدمات لشغل الوظائف التعليمية أسوة بالمعلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للقياس والتقويم، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المتعلقة بتنظيم القبول للوظائف التعليمية بدءا من العام الحالي للمتقدمات لوظائف العام الدراسي المقبل (1434/ 1435هـ). وأضاف الدخيني أن ذلك يأتي سعياً إلى تحقيق مصلحة الطالبات ومستقبلهم والعمل على اختيار الأفضل من المعلمات، واستناداً إلى التجارب الدولية، وأن الاختبارات سيتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيعلن عنها المركز الوطني للقياس والتقويم.

#2#

وأبان المتحدث الرسمي أن اختبار الكفايات للمتقدمات للوظائف التعليمية شرط لقبولهن كمعلمات، وسيتم تنفيذه بالشروط والضوابط ذاتها المطبقة في اختبار الكفايات للمعلمين، مشيراً إلى أن نتائج الاختبار تعتبر أحد المؤشرات والمعايير الرئيسة التي تحدد إلمام المتقدمة بالمحصلة التعليمية، والكفاءة المناسبة في ممارسة المهنة. وأشار إلى أن اختبار كفايات المعلمات سيشمل المتقدمات من حملة البكالوريوس اللواتي على قائمة الانتظار في وزارة الخدمة المدنية، الراغبات في شغل الوظائف التعليمية ضمن احتياج العام المقبل 1434/1435هـ، وخريجات الدرجة الجامعية للأعوام المقبلة الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية.

وأشار الدخيني إلى أن على المتقدمة التأكد من تطابق التخصص الذي تقدمت لتدريسه مع التخصص الذي ستجري له اختبار قياس، مبيناً أن اجتياز اختبار كفاية المعلمات يرتبط بالدرجة الجامعية (البكالوريوس) والتخصص لكل مادة، ويجب على المتقدمة التأكد من أنها حددت المادة التي ترغب دخول الاختبار لها بدقة، وبما يتناسب مع درجتها العلمية وتخصصها، وسيتم مقارنة بيانات الدرجة العلمية والتخصص مع شروط وضوابط كل مادة، ولن يعتمد اجتياز اختبار كفاية المعلمات إذا لم تتوافر لدى المتقدمة الدرجة العلمية والتخصص المطلوب للمادة التي اجتازت اختبارها بصرف النظر عن الدرجة التي تحصلت عليها. وقال الدخيني إن هذه الإجراءات تأتي تحقيقاً لأهداف خطة الوزارة للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات وتجويد العملية التربوية والتعليمية، والعمل على تمهين التعليم هو إحدى الخطوات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وأن اختبارات الكفايات للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية كانت أحد تلك الملامح التي أسهمت في استقطاب الأكثر قدرة لممارسة التدريس، من الراغبين التقدم للوظائف التعليمية، إضافة إلى أن الوزارة تنهي في المرحلة الحالية منظومة من الإجراءات ذات العلاقة ببناء معايير دقيقة تضمن حوكمة الأداء العام لمدارس التعليم العام بما في ذلك أداء المعلمين والمعلمات. أما فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات، فقال الدخيني إن وزارة التربية والتعليم تتولى تحديد احتياجها من الوظائف للعام الدراسي المقبل وفق الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة وعدد الوظائف الشاغرة والمعتمدة في ميزانيتها، فيما تتولى وزارة الخدمة المدنية استقبال المتقدمات وإجراء المفاضلات وإنهاء الترشيح للوظائف وفق المعايير المعلنة وذلك لمن اجتزن اختبار كفاية المعلمات لدى المركز الوطني للقياس والتقويم. ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى ضرورة متابعة المتقدمات من الحاصلات على الدرجة الجامعية اللاتي سبق أن أضفن بياناتهن في نموذج جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية على شبكة الإنترنت الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية للعام المقبل (1434/1435 هـ) ما سيعلنه المركز الوطني للقياس والتقويم على البوابة الإلكترونية، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة حول المواعيد والإجراءات المتعلقة باختبار الكفايات للمعلمات.