السعودية غير مكتفية ذاتياً من السلع الغذائية الاستراتيجية

قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد الرويس المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي: إن السعودية ليست مكتفية ذاتياً من معظم السلع الغذائية الاستراتيجية، مرجعاً ذلك إلى محدودية الموارد المائية، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وتزايد عدد السكان. وشدّد الرويس في حواره مع ''الاقتصادية''، على ضرورة إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية للسعودية، لافتاً إلى أن هذا المخزون سيحقق الأمن الغذائي للبلاد، ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلاً. في مايلي مزيد من التفاصيل: نفى لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد الرويس المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي، وجود اكتفاء ذاتي للسلع الغذائية الأساسية في السعودية، معللا ذلك بالأسباب المتعلقة بمحدودية الوارد المائي والأراضي الصالحة للزراعة والأرضية، والمصحوبة في الوقت نفسه بتزايد عدد السكان. #7# وأوضح الرويس في حوار مع "الاقتصادية" أن زيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، تؤديان إلى استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية ومن ثم استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها طوال العام. وقال الرويس إن العالم يواجه منذ منتصف عام 2008م نقصا ملحوظا في عرض السلع الغذائية الأساسية، في ظل زيادة الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية وتزامنه مع انخفاض مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء، مشيرا إلى أن الظروف الطبيعية غير الملائمة، وآثار التغير المناخي وموجات الجفاف والصقيع المتبادلة التي ضربت أجزاء كثيرة من العالم خلال العامين الماضيين، تسببت في إتلاف جزء كبير من الحبوب الغذائية في بعض الدول الزراعية الكبرى مثل أستراليا والصين والأرجنتين والهند، مما أثر في حجم المعروض من السلع الغذائية وبالتالي ارتفعت أسعارها العالمية، ويصبح من الضروري الاحتفاظ بمخزون استراتيجي، يكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل، مبينا قيام بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية بفرض رسوم جمركية عالية وفرض قيود على صادراتها وقت الأزمات الاقتصادية، واتجاه المخزون العالمي من الحبوب للانخفاض خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مخزون الشعير وصل إلى أدنى مستوى له منذ 42 عاما، متوقعا أن ينخفض المخزون العالمي من البذور الزيتية بنحو 22 في المائة. ولفت إلى ضرورة إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلاً. وقال الرويس حل مشكلة الأمن الغذائي يكمن في بذل الجهود لوضع الخطط والإجراءات الاقتصادية الزراعية مع ما تحويه من برامج ومشاريع بهدف زيادة الإنتاج الزراعي من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية إلى أقصى قدر ممكن حيثما تتوافر الميزات النسبية للإنتاج الزراعي لضمان كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والزراعية الشحيحة. فإلى تفاصيل الحوار: هل هناك مخزون استراتيجي لسلع الغذائية الأساسية في السعودية؟ تعتبر قضية الأمن الغذائي من أهم خمس قضايا رئيسة على مستوى العالم، حيث تلجأ بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها إلى الضغط السياسي والاقتصادي على كل من الدول النامية والمتخلفة. وفي الواقع لم يعد توزيع فائض الغذاء في التجارة الدولية يتم طبقاً للاعتبارات الاقتصادية أو أنه ينساب إلى الدول الأكثر حاجة إليه وإنما يتحدد أو ينساب بناء على الاعتبارات السياسية. وتسعى السعودية إلى تحقيق الأمن الغذائيFood Security وذلك عن طريق الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية وأهمها القمح والأرز والزيوت النباتية الغذائية والسكر واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، يكفي الاحتياجات الاستهلاكية لمدة ستة أشهر على الأقل كنوع من الأمن الغذائي. #2# ويتم تكوين هذا المخزون عن طريق الإنتاج المحلي والواردات والاستثمار الزراعي في الخارج، لمواجهة الظروف الطارئة وخاصة أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت غير مستقرة عسكرياً وسياسياً واقتصاديا. ومما يساعد على تكوين هذا المخزون أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة ذاتية، نظراً لارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية في الموازنة العامة للدولة قبل الأزمة المالية العالمية. ما أهمية الخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية؟ إحداث التوازن بين الطلب والعرض، وضمان الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، والحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، والمحافظة على استقرار الأسعار المحلية للسلع الغذائية، إضافة إلى أنها تنظم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام، وضمان وصول البضاعة إلى العملاء في الوقت المناسب. أبرز العوامل المؤثرة في تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع؟ فترة كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي، والمساهمة المتوقعة للاستثمار الزراعي في الخارج، والحد الأدنى للمخزون، والاختلافات الاستهلاكية المكانية والزمنية، وظروف السوق العالمي للسلع، أسعار الشراء المعلنة. #3# ما أهمية المخزون الاستراتيجي للسلع الزراعية في السعودية؟ تعاني السعودية ندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، والمصحوبة في الوقت نفسه بتزايد عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وبالتالي فإن توافر المخزون الاستراتيجي يؤدي إلى استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية ومن ثم استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها طوال العام. وإيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل: الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلاً. واجه ويواجه العالم من منتصف عام 2008م نقصا ملحوظا في عرض السلع الغذائية الأساسية، في ظل زيادة الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية وتزامنه مع انخفاض مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء. فقد ساهمت الظروف الطبيعية غير الملائمة وآثار التغير المناخي وموجات الجفاف والصقيع المتبادلة التي ضربت أجزاء كثيرة من العالم خلال العامين الماضيين في إتلاف جزء كبير من الحبوب الغذائية في بعض الدول الزراعية الكبرى مثل أستراليا والصين والأرجنتين والهند. وهذا الأمر أثّر في حجم المعروض من السلع الغذائية وبالتالي ارتفعت أسعارها العالمية، وبالتالي يصبح من الضروري الاحتفاظ بمخزون استراتيجي، يكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل، حيث قامت بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية بفرض رسوم جمركية عالية وفرض قيود على صادراتها وقت الأزمات الاقتصادية. • ما المقصود؟، هل تعني أن المخزون العالمي سينخفض؟ اتجه المخزون العالمي من الحبوب للانخفاض خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يصل مخزون القمح الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 60 عاما، ويصل مخزون الشعير إلى أدنى مستوى له منذ 42 عاما، ويتوقع أيضا أن ينخفض المخزون العالمي من البذور الزيتية بنحو 22 في المائة. وأصبحت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة غير مستقرة سياسياً واقتصاديا، وبالتالي تسعى جميع الدول إلى تلبية مطالب مواطنيها وتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع دخولهم في ظل الأوضاع الراهنة، وبالتالي فإن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من السلع الغذائية أصبح من اعتبارات تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. #4# ما آليات تكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية؟ يتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال عدة برامج أهمها، بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي وجود لجنة "هيئة" عليا لإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص، وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي. ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، والتمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية وفقاَ لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي، عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي، ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية. كيف تتم عملية إدارة المخزون الاستراتيجي؟، وما الاعتبارات الأساسية فى تكوين تلك الإدارة؟ أن يكون جهاز الخزن الاستراتيجي متخصصا، يعمل حسب قواعد مهنية وتنظيمية وفنية محددة تصدر فى قرارات وتوجيهات إدارية عليا. ويعمل الجهاز وفق استراتيجية عمل واضحة وسياسات شفافة ذات جودة عالية، وتوافر بنية أساسية حديثة، وكوادر مدربة، فضلا عن عمل الجهاز بمشاركة فاعلة من الشركاء (المستوردين والأجهزة المعنية)، وتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للمخزون وفق دراسات متعمقة ومستمرة للطلب المحلى المعياري لجميع السلع الغذائية، والعوامل المؤثرة فى إنتاج واستهلاك الغذاء محليا وعالميا، وأن تعتمد سياسة الشراء المرنة في الوقت المناسب بالسعر والكميات المناسبة لتحقيق أسعار منافسة على مدار العام. كيف تقرأ الاستثمار الزراعي الخارجي؟، هل سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي؟ في ظل التطورات العالمية، وتناقص الرقعة الزراعية حول العالم، والارتفاع المضطرد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتداعيات ذلك من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، أصبح الأمن الغذائي هاجساً لشعوب العالم، فقد أولت السعودية هذا الموضوع جل اهتمامها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، فصدرت قرارات مجلس الوزراء الموقر والقاضية بالموافقة على الترتيبات المتعلقة بضمان توفير السلع والمواد التموينية للمملكة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وتمثل مشكلة نقص الغذاء والتغذية واحدة من أهم المشكلات المطروحة على الساحة العلمية والسياسية في العالم، حيث إن توزيع الفائض الغذائي في التجارة الدولية لا يتم وفقاً للاعتبارات الاقتصادية أو ينتقل إلى الدول الأكثر حاجة إليه، وإنما ينتقل وفقاً لمجموعة من الاعتبارات السياسية، ومن ثم يقع العاجزون عن إنتاج الغذاء لأنفسهم بالقدر الكافي في دائرتي التبعية الاقتصادية والسياسية. #5# ويرتبط مفهوم الأمن الغذائي بتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة ومحاربة الفقر، حيث إن التنمية الزراعية والريفية تؤدي لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل لصغار المزارعين والرعاة والصيادين والذين يمثلون الغالبية العظمي من سكان الريف مما يمكنهم من الحصول على احتياج أسرهم التغذوية والترقي بنوعية حياتهم، إضافة إلى توفير الغذاء والارتقاء بالمستوى الغذائي لصغار المزارعين والفئات الفقيرة يؤدي دون شك إلى زيادة نشاطهم وإقبالهم على العمل وزيادة إنتاجيتهم وخروجهم من دائرة الفقر. وفي ظل ما هو معروف حالياً عن مشكلة الأمن الغذائي، فإن الأمر يتطلب أن تبذل كل الجهود لوضع الخطط والإجراءات الاقتصادية الزراعية مع ما تحويه من برامج ومشاريع بهدف زيادة الإنتاج الزراعي من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية إلى أقصى قدر ممكن حيثما تتوافر الميزات النسبية للإنتاج الزراعي لضمان كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والزراعية الشحيحة. وأقول لك فإن هذا الأمر يتطلب توسيع الطاقة الإنتاجية في الدول ذات الميزة التنافسية والوفرة المائية من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي لدى هذه الدول للتغلب على مخاطر التقلبات في الأسواق العالمية وتكرار الأزمات الدولية المؤثرة في إمكانات التجارة العالمية للغذاء. يمكن القول إن الفجوة الغذائية في كثير من الدول النامية نشأت وتطورت بفعل مجموعة من العوامل تمثلت في: مجموعة من العوامل المرتبطة بالاختلالات الهيكلية القائمة بين الموارد الاقتصادية والاحتياجات الغذائية والنمو السكاني. مجموعة العوامل المرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي. مجموعة العوامل المرتبطة بفشل السياسيات الاقتصادية الزراعية في تخصيص الموارد داخل القطاع الزراعي. #6# إلى من تعزو الأمن الغذائي؟ تعزى أهمية الأمن الغذائي إلى شبح الجوع الذي يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو 1.02 مليار نسمة عام 2011م.الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية وتقلبها وتزامن ذلك مع انخفاض مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء مع تغيرات مناخية حادة وزيادة استخدام الغذاء لإنتاج الوقود الحيوي. الأزمات المالية العالمية وزيادة المضاربات التجارية على السلع الزراعية، وعدم الاستثمار بشكل كاف ولائق في المجال الزراعي في الدول النامية. تطبيق بعض المعوقات التجارية لبعض المنتجات الغذائية خاصة في أوقات الأزمات، إيقاف التصدير، وفرض حصص تصديرية، وزيادة عدد سكان العالم. ما حجم الفجوة الغذائية في الدول العربية؟ اتسعت فجوة الغذاء بنحو 19 مليار دولار في الوطن العربي الأعوام الأخيرة، مع قابليتها للزيادة الكبيرة بفعل ارتفاع الطلب والأسعار، مما يجعل قضية الأمن الغذائي العربي على رأس أولويات هذه الدول. ويتزايد اقتناع القيادة السياسية للسعودية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المحلى والإقليمي والعالمي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة من خلال دور ريادي عالمي في مجال التعاون الدولي لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، كما انعكس أخيرا في اهتمام متزايد بالتنمية المستدامة والمتوازنة فى كل أنحاء المملكة. وليس أدل على ذلك من تبنى المملكة للإعداد وإقامة مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي بروما في عام 2009م. مستلزمات تخزين السلع الغذائية لفترات صلاحية طويلة..أين تكمن؟ اختيار مواقع ملائمة للتخزين، وتحديد السلع الغذائية المناسبة للمستهلك والصالحة للتخزين، فضلا عن اختيار دول الاستيراد، والنقل الآمن للأغذية المستورة من دول الاستيراد إلى أماكن التخزين، والتداول السليم للسلعة حتى تصل المستهلك، إضافة إلى تحديد المواصفات الملائمة لكل سلعة. ما أبرز السلع الاستراتيجية المستهلكة في السعودية والقابلة للتخزين حتى سنة واحدة فأكثر؟ القمح ومنتجاته كالطحين والجريش والهريس والسميد والبرغل، الأرز بكل أنواعه، السكر، الزيوت النباتية الغذائية، مساحيق الحليب والبيض، اللحوم الحمراء، بذور البقول الجافة ومنتجاتها (عدس – حمص – فول صويا – فاصوليا وغيرها)، أغذية أخرى يمكن تجفيفها وحفظها لأكثر من سنة. لنرجع إلى إدارة تكوين المخزون الاستراتيجي، هل لنا بتوضيح أكثر حول التكوين؟ تتطلب إدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي اتخاذ عدة آليات أهمها، تكوين هيئة عليا لإدارة المخزون الاستراتيجي ويكون لها إطار تنظيمي وقانوني ويشارك فيها كل من وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والمالية، إضافة إلى القطاع الخاص. وتشكيل إدارة بحثية تابعة لهيئة إدارة المخزون الاستراتيجي تختص بإعداد دراسات المخزون الاستراتيجي ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج، وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، وتوفير التمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي وفقاَ لخريطة الاستيراد من الخارج من ناحية، والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الخارجي من ناحية أخرى، بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية وإعداد التجهيزات والمخازن الملائمة لتخزين السلع الغذائية، وتشجيع كبار التجار والمستوردين في المملكة على المشاركة في عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي.