يتبادل الحزب الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين مسؤولية الأزمة المالية التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يطلق عليها الهاوية الناتجة عن وجود عجز كبير في موازنة الولايات المتحدة الأمريكية ويقدر الدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و 394 مليار دولار.

فأوباما الرئيسي الحالي للولايات المتحدة وحزبه الديمقراطي يعرض فكرة زيادة الضرائب على ذوي الدخول العالية بينما يعترض الجمهوريين على ذلك بالإضافة إلى تقليص الإنفاق العام وإتباع سياسة تقشفية ، فالهاوية تعني إتباع سياسة إقتصادية تقشفية كبيرة وتخفيض الإنفاق العام ، ويتداول الحزبين الديمقراطي والجمهوري الحلول ومناقشة الهاوية والسبل للخروج منها مع إختلافهم على الآلية للخروج من هذه الأزمة رغم من أنهم لا يملكون الوقت الكافي للسيطرة على الأزمة فيعتقد الجمهوريين أنه لن يتمكن أوباما وحزبه الديموقراطي السيطرة على الأزمة من خلال فرض الضرائب على الطبقة المتوسطة بينما يرى أوباما أن خطته الخاصة بزيادة الضرائب على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف دولار كما عرض تخفيض الإنفاق العام وأنه يحتاج فقط للتصويت على هذه الخطة ، كما أن إنعكاس هذه الهاوية لن يقف على الولايات المتحدة فقط بل سينتشر للعالم وذلك لان الولايات المتحدة هي أول إقتصاد في العالم فيعتبر ثلث الإنتاج العالمي من الولايات المتحدة.

ومن دلائل أنه قد تتوسع هذه الازمة هو إغلاق بورصة نيويورك على انخفاض شديد ، ويخشى من موجة بيع للأسهم لتحقيق الأرباح قبل تفاقم الأزمة وتدني أسعار الأسهم ، ويتوقع ان استمرت هذه الأزمة ستتهاوي أسعار الأسهم في البورصات العالمية مع تهاوي في سعر الدولار فالبورصات العالمية قائمة على الثقة ، فإن فقدت هذه الثقة وفقدان الإستثمار الإقتصادي تستشري طريقة البيع لتقليل الخسائر وتجنب المغامرة بالاحتفاظ بهذه الأسهم طالما كان مستقبلها غامضا ولو على الأمد القصير جدا.

لذلك يعتقد السبب الحقيقي لظهور هكذا أزمات في الولايات المتحدة سببين احدهما هو البورصات ، لأنها تقوم أحيانا على الإستثمار الغير حقيقي فالمستثمر في البورصة لا يعرف الشركة التي يستثمر فيها ويقوم بالاستثمار بناءاً على معلومات لا يتأكد منها تماما كما أن تداول السهم بين عدد من المستثمرين لا يعني بالضرورة رجوع عائد للشركة الأصلية صاحبة هذا السهم ، ناهيك عن حساسية البورصات للمعلومات والإشاعات ، كما ان السبب الآخر وهو الدولار الأمريكي حيث لا يعبر إصداره عن القيمة الحقيقة المقابلة في لإقتصاد الولايات المتحدة بمعنى ان تكلفت طباعة الدولار السوقية تكن عدة سنتات لكن لا يوجد ما يغطي إصدار هذا الدولار من ذهب أو عملات أخرى ذلك لأن حكومة الولابات المتحدة أصدرت الكثير من العملة بدون غطاء إقتصادي حقيقي ، وكان حقيقة هذا لإصدار تعتمد على إستغلال إقتصاديات الدول الأخرى وخاصة ذات الفوائض المالية ومهما كانت حلول هذه الأزمة في الفترة الحالية ستكون بمثابة مسكن للظاهرة لكن سيكون عواقبها وخيمة وحتمية بإنهيار مالي في المستقبل لأن إقتصاد الولايات المتحدة قائم على الإستثمار الغير حقيقي وإستغلال الدول الأخرى.