بعد تقلُّص «الدَّين العام» .. السعودية ثالث أقل دولة مدينة في العالم
بعد تآكل الدَّين العام وتقلُّصه إلى 98.85 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، حلت السعودية في المرتبة الثالثة كأقل دولة مدينة بين دول العالم.
وقال تقريرٌ أعدّه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود وتنشره «الاقتصادية»، إن السعودية ثالث أقل دول العالم في نسبة الدَّين العام للناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه يحرّر ذلك موارد مدخرة هائلة كانت توجّه لإراحة الدَّين العام وتخفيضه ويوجّهها لاستخدامات أخرى، يتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص، ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزّز طويل المدى والمستدام في البلاد.
وأعاد التقرير التذكير بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام العالم في القمة الأولى لدول مجموعة الـ 20، عندما وعد بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي؛ ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة.
وبيّن أن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعاني تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيراً إلى أن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة.
وأشار إلى أنه قياساً بمعدلات النمو بين عامي 2011 و2012، فقد بلغ معدل التضخم 4.5 في المائة، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنيةً مجملاً وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم، التي تنتهج سياسات السيطرة على التضخم، حيث تتوخى الدول معدلات تقع داخل نطاق 2 ــ 6 في المائة بغية الحفاظ على استقرار أسعارها ومن ثَم متغيراتها النقدية الأخرى كأسعار الصرف وغيرها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام العالم في القمة الأولى لدول مجموعة العشرين بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة.
وذكر تقرير معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود تنفرد ''الاقتصادية'' بنشره، أن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل المملكة إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطورة والناشئة شرقها وغربها تعاني من تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة يحقق الاقتصاد السعودي قفزات هائلة في مختلف قطاعاته ونموا حقيقيا يدعمه سياسات مالية حكومية ملتزمة بدفع جميع قطاعات الاقتصاد نحو آفاق أعلى من خلال توفير بيئة محفزة وملائمة تساعد تلك القطاعات على تحقيق الهدف الأسمى وهو خلق نمو اقتصادي مستدام في جميع قطاعات الاقتصاد، ليس ذلك فحسب، بل إن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها طويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وما يتطلبه هذا الاقتصاد الجديد من إنفاق هائل على قطاعات أساسية بذاتها كقطاع التعليم والتدريب وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم مجالات الابتكار والإبداع ورعاية الموهوبين وتقديم مختلف أنواع الدعم المادي وغير المادي لقطاع البحث والتطوير.
وأشار التقرير إلى النجاح الاقتصادي والسياسي حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين أمام العالم وفي القمة الأولى لدول مجموعة العشرين التزام حكومته الرشيدة بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال، ارتفع الإنفاق على قطاع النقل والاتصالات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، إضافة للسنة المقبلة بنسبة 350 في المائة، علما بأن قطاع النقل حظي باهتمام خاص خلال عام 2013 من خلال تخصيص مبلغ 200 مليار ريال استشعارا منه بحجم معاناة سكان المدن الكبرى من الاختناقات المرورية، نظرا لغياب شبكات النقل المتطورة من سكك حديدية ونقل عام داخل تلك المدن.
ولفت التقرير إلى أن ما تم تخصيصه لقطاع النقل في موازنة 2013 للقطاعين المهيمنين على مخصصات الميزانية لسنوات ليست بالقليلة وهما قطاعا التعليم والصحة، وليبلغ ما تم تخصيصه لقطاع النقل والاتصالات بشكل عام 265 مليار ريال مرتفعا بنسبة 653 في المائة عن مخصصاته في 2012 التي بلغت 35.2 مليار ريال فقط، وأنه لا تزال موازنة عام 2013 في مسارها المحفز والممول بسخاء لأهداف الخطة الخمسية التاسعة (2010-2014) بتخصيصها ما نسبته 35 في المائة من إجمالي مصروفاتها على الإنفاق الاستثماري وبمبلغ يصل إلى 285 مليار ريال، وهو ما يعني أن الحكومة أنفقت ما يزيد على 1,4 تريليون ريال خلال السنوات القليلة الماضية وهو رقم مهول جدا في وقت تتراجع فيه أكبر اقتصادات العالم بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية.
#2#
الملامح العامة للوضع الاقتصادي المحلي
وقال التقرير: إن المؤشرات الإحصائية أفادت المرافقة لبيان الميزانية لعام 2012 عن قفزة أخرى في الأداء الاقتصادي للسعودية، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي بـ 2.73 تريليون ريـال بالأسعار الجارية مقارنة بـ 2.24 تريليونا للعام الذي سبق ناميا بمعدل نمو اسمي بلغ 22 في المائة عن ذلك المحقق في العام السابق 2011 ومسجلا أعلى قيمة تاريخية له على الإطلاق.
ويوضح التقرير أن كلا من الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص قد حققا نموا بمعدلات تبلغ 11.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6 في المائة والقطاع الخاص 11.5 في المائة بالأسعار الجارية، كما تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 2012 ليصبح 8.5 في المائة بدلا عن 7 في المائة.
ويتوقع أن يشهد النمو الحقيقي (أي المقاس بالأسعار الثابتة) معدلا تبلغ قيمته 6.8 في المائة هذا العام، حيث يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا بنسبة 5.5 في المائة، في حين يبلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.2 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 7.5 في المائة، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المائة.
كما حققت جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموا إيجابيا بالأسعار الحقيقية، وذلك على النحو التالي: الصناعات التحويلية غير البترولية (8.3 في المائة)، والنقل والاتصالات (10.7 في المائة)، التشييد والبناء (10.3 في المائة)، الكهرباء والغاز والمياه (7.3 في المائة)، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3 في المائة)، وفي خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4 في المائة).
#3#
ويشير التقرير إلى أنه بصفة عامة تعكس هذه المعدلات الموجبة نجاح وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في المملكة في تحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها النمو الاقتصادي المعزز لعدد من السنوات الممتدة عبر الفترة الأخيرة.
كما يتضح أن النمو قد تحقق بصورة متوازنة عبر هياكل الاقتصاد السعودي وتركيباته القطاعية المختلفة، وذلك ضمن التوجهات الاقتصادية المتوخاة من قبل الدولة، حيث حققت مختلف القطاعات معدلات موجبة من النمو، كما أفلح القطاع الخاص في النمو بوتيرة أسرع من وصيفه الحكومي.
كذلك فإن النمو في التركيبة القطاعية للاقتصاد السعودي تظهر نمو القطاعات غير البترولية بمعدلات كبيرة، وهو ما ركز عليه بالفعل وزير المالية في أحاديثه، وتصب هذه المعدلات في دعم التوجهات التي تتبناها الدولة والمصممة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وإفساح المجال للقطاعات غير البترولية لتضطلع بدورها في تمويل متطلبات تنمية الاقتصاد المستدامة.
ويبين أن المعدلات المستمدة من الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) بسنة أساس (1999) قد واصلت تراجعها الطفيف خلال الفترة (2009 - 2012) وذلك بعد تحقيقها أعلى معدل بلغته خلال عام 2008 وقبيل بلوغ الأزمة المالية العالمية أوجها، ومن ثم انفجارها.
#4#
وقياسا بمعدلات النمو بين العامين 2011 و2012 فقد بلغ معدل التضخم 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنية مجملا وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم التي تنتهج سياسات السيطرة على التضخم، حيث تتوخي الدول معدلات تقع داخل النطاق 2-6 في المائة بغية الحفاظ على استقرار أسعارها ومن ثم متغيراتها النقدية الأخرى كأسعار الصرف وغيرها.
ويوضح التقرير أنه بناء على المعلومات المتوافرة في عام 2012، فقد استمر التضخم منخفضا خلال العام، حيث بلغ معدله 3.8 في المائة حكما بمعامل انكماش (مخفض) الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعزل أسعار السلع المستوردة، بما يشير إلى حقيقة أن السيولة المتزايدة في الاقتصاد السعودي قد تم استيعابها في أنشطة حقيقية دون أن تسفر عن ضغوطات تضخمية تذكر.
النقود والأسواق المالية
ويقول التقرير: شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2012 نموا في عرض النقود تبعا للتعريف الشامل بنسبة 10 في المائة، كما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 5.9 في المائة خلال الفترة نفسها، سجل عرض النقود بتعريفه الشامل، مبينا أنه سجل العام زيادة في مستويات السيولة لدعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع عرض النقود بمقياسها المتسع ن3 بنهاية الربع الثالث من العام 2012 بنسبة 11.41 في المائة، مقارنة بما كان عليه المستوى في الربع الثالث من عام 2011. كما سجل ن2 معدلا يساوي 9.94 في المائة للفترة نفسها.
ويلاحظ التقرير تواصل ضخ السيولة بمعدلات مناسبة لدعم النشاط الاقتصادي المتواتر، خاصة بعد أن تراجعت المخاوف من تفاقم التضخم في عام 2008.
فضلا عن المعدلات السابقة، كذلك أن السياسة النقدية تم تصميمها، بحيث تتناسق مع أهداف السياسات المالية التوسعية المنتهجة في السنوات الأخيرة (2009-2013)، بحيث يتم توفير السيولة المطلوبة لدعم عملية النمو المتوقع مع مراعاة ألا تحدث آثار سلبية على صعيد انفلات التضخم.
#5#
عجز الميزانية والدين العام
وذكر التقرير أن ميزانية عام 2012 حققت فائضا ضخما غير متوقع بلغ حجمه 386.5 مليار ريـال وهو الفائض التاسع في ميزانيات المملكة الفعلية منذ عام 1983، والثالث على التوالي منذ عام 2010، وشكل فائض عام 2012 ثاني أعلى فائض فعلي على الإطلاق.
وتعزى الفوائض المتزايدة المحققة في الميزانيات الفعلية وفقا للتقرير، إلى استمرار تحسن إيرادات النفط، بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الأزمة وبوادر حلول مشكلات الديون، ومن ثم تواصل الطلب العالمي استقرار الأسعار على مستويات مرتفعة نسبيا لفترات طويلة خلال العام، وكذلك إلى حجم الإنتاج النفطي السعودي المخصص لاستيفاء الطلب المتزايد على النفط عالميا.
ويبقى من غير المرجح أن تتراجع أسعار النفط بحدة لمستويات متدنية في ظل استمرار انتعاش الطلب العالمي على الطاقة، خاصة من قبل الصين والهند والدول الصاعدة حديثا والمشكلات المستجدة على جانب العرض.
وأضاف: تبعا لبيانات الميزانية تمكنت الدولة من متابعة تسديد وإراحة جزء كبير من الدين العام المتراكم سابقا، حيث يتوقع أن ينخفض حجمه إلى 98.85 مليار ريال بنهاية العام المالي 2012، ويشكل ذلك ما نسبته 3.6 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي المتوقع عام 2012، مقارنة بمبلغ 135.5 مليار بنهاية العام المالي 2011، أي بانخفاض قدره 36.7 مليار ريال، وبنسبة 27 في المائة عن العام الفائت.
ويعزي التقرير الانخفاض لسببين: الأول منهما هو الانخفاض المباشر في حجم الدين العام ونسبته من الناتج المحلي، نتيجة للتسديد المتتابع لأجزاء مقدرة من الدين العام في السنوات السابقة، ويعزي السبب الآخر إلى الارتفاع الكبير في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما خفض من النسبة بصورة كبيرة.
واعتبر التقرير أن السعودية أقل ثالث دول العالم في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
ويحرر ذلك موارد مدخرة هائلة كانت توجه لإراحة الدين العام وتخفيضه ويوجهها لاستخدامات أخرى، حيث يتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص ومن ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزز طويل المدى والمستدام في البلاد.
الإيرادات والنفقات الفعلية وهدف التنمية المستدامة
ويشير التقرير إلى أن، الميزانية الحالية لحكومة خادم الحرمين الشريفين للعام المالي 2013 تضمنت نفقات إجمالية تبلغ 820 مليار ريال أي بزيادة في الإنفاق نسبته 19 في المائة عن الإنفاق الفعلي عام 2012 وبزيادة عن الإنفاق المخطط في ميزانية العام الماضي بما نسبته 16 في المائة أيضا.
كما قدرت الإيرادات في ميزانية 2013 بنحو 829 مليار ريال، وهي أدنى من الإيرادات الفعلية للعام الماضي والبالغة 1239.5 مليار ريال بنحو 410.5 مليار ريال.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقدير الإيرادات بطريقة متحفظة، وغالبا ما تكون أقل من الإيرادات الفعلية، كما هو الحال في ميزانية العام الحالي.
وقد قدر الفائض في ميزانية العام المالي 2013 بنحو 9 مليار ريال، ويمثل هذا الفائض ما نسبته 4 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012 والمقدر بنحو 2.310 مليار ريال، بينما تشير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي للمملكة قد حقق بالفعل 2.7 تريليون ريال خلال عام 2012.
ويقول التقرير: إن زيادة الإنفاق الفعلي عن المخطط في ميزانية العام الماضي بنسبة 24 في المائة تعكس التوجه نحو الاستمرار في دعم برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، دعما للنمو وخلق فرص العمل وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية، ولتستمر المملكة كإحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، وذلك للتغلب على مظاهر وتداعيات الركود بالاقتصادات الصناعية المتقدمة.
وتشير التقديرات الأولية لإيرادات العام المنصرم بحسب التقرير، إلى ارتفاع الإيرادات من الصادرات السلعية لنحو 1.49 تريليون ريال، في وقت وصلت فيه الإيرادات من الصادرات النفطية وحدها 1.30 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9 في المائة عن إيرادات العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 4 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، وهو ما أدى لارتفاع الفوائض سواء بالحساب الجاري لميزان المدفوعات أو بالميزانية، وطبقا لتقديرات مؤسسة النقد سوف يصل الفائض في الحساب الجاري لهذا العام نحو 669.2 مليار ريال وبزيادة نسبتها 13 في المائة عن العام الماضي، ويبدو أن المملكة أمام طفرة حقيقية ومستقرة في فوائض ميزان التجارة، فقد ارتفع الفائض من نحو 363 مليار ريال في 2009 إلى نحو 541 مليار ريال في 2010 وبمعدل نمو يصل لنحو 49 في المائة، وواصل الفائض الاتجاه الصعودي إلى نحو 874 مليار ريال في 2011، بزيادة نسبتها 62 في المائة وتشير تقديرات مؤسسة النقد إلى ارتفاعه لنحو 1005 مليار ريال خلال عام 2012. ويضيف التقرير: انعكس فائض الحساب الجاري بشكل واضح على فائض الميزانية ليصل لنحو 368.5 مليار ريال وبزيادة نسبتها 26.3 في المائة عن فائض العام الماضي (306 مليار ريال)، في الوقت الذي كانت الميزانية تتوقع فائضا في حدود 12 مليار ريال.
وهو ما يعكس حرص المخطط الاقتصادي على تقدير سعر برميل النفط بأسعار أقل كثيرا عن متوسط أسعار الفترة، وذلك لدواعي الحذر في التقديرات وعدم الرغبة في بناء برامج للإنفاق غير قابلة للتنفيذ، بسب التقلبات المعتادة في أسعار النفط.
فائض الميزان التجاري خلال الفترة (2008-2012)
ومن ناحية أخرى يشير التقرير إلى أن مخصصات الإنفاق الاستثماري لا تزال عالية بالميزانية الجديدة وتقدر بنحو 386 مليار ريال، كما يتضح من الشكل البياني المرفق، وقد ارتفعت نسبتها إلى الإنفاق المخطط عن ميزانية العام الماضي، فمن نحو 43.4 في المائة من جملة الإنفاق العام في 2012 إلى نحو 47.1 في المائة في ميزانية 2013. وبالنظر إلى أن الإنفاق الفعلي قد فاق المخطط في ميزانية 2012 المنصرمة بما نسبته 24 في المائة (من نحو 690 إلى 853 مليار ريال)، وذلك في ظل الخطط الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم مجالات ذات علاقة مباشرة برفاهية المواطنين كقطاعات الإسكان والتعليم والنقل والخدمات البلدية وغيرها من تجهيزات البنية التحتية.
والمتتبع لتطور الإنفاق الاستثماري للمملكة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة يرى بوضوح استحواذ الإنفاق الاستثماري على ما نسبته 46.1 في المائة كمتوسط للإنفاق الاستثماري من جملة الإنفاق العام المعتمد في ميزانيات المملكة المتتالية خلال سنوات الخطة.
ويؤكد ذلك مرة أخرى حرص المملكة على تنفيذ تسريع عملية التنمية، وترسيخ استدامتها، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم، والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتقليص معدلات البطالة والوصول بها إلى أدنى مستوى ممكن، وتقديم الدعم المادي للباحثين عن فرص العمل.
أضف تعليق