تستعد فعاليات القطاع الخاص العربي لمناقشة وتفعيل مبادرة مميزة أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية قبل عدة سنوات، تمثلت في إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، من خلال طرح مشروع آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في الدول العربية، تسهم في سد الفجوة التمويلية الزراعية.
وستناقش هذه المبادرة عبر منتدى القطاع الخاص العربي الذي ستنطلق فعالياته في الرياض يومي 12 و13 كانون الثاني (يناير) الجاري، بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتخذ المبادرة أهميتها في ضوء معطيات عديدة نبهت إليها تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمتغيرات السكانية من ارتفاع عدد سكان الوطن العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى 268 مليون نسمة في 2011، وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية العربية من نحو أربعة مليار دولار في عام 1975، إلى 34.3 مليار دولار في عام 2011.
وتسعى المنظمة من خلال المبادرة لإنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الأمن الغذائي على أسس تجارية، ليمول الصندوق من الحكومات العربية والجهات المانحة والقطاع الخاص.
كما سيتم خلال المنتدى طرح مشروعين؛ يتعلق الأول بإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة لإنتاج وتسويق تجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية، لتشجيع التجارة العربية البينية في مجال الثروة الحيوانية وتوفيرها بمواصفات وأسعار مناسبة تلبي حاجة الأسواق العربية، وتحقق الاكتفاء الذاتي، وتخفض فاتورة مدفوعات الدول العربية من الواردات الحيوانية.
كما سيعمل المشروع الثاني على إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي، بهدف الإكثار وتوفير البذور لمحاصيل الغذاء الرئيسية، وتقليل الاعتماد على البذور غير المحسنة، بغية زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من البذور، وكسر احتكار الشركات الأجنبية، وذلك في إطار هدف رئيسي يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليص فجوة الغذاء.
