أخبار اقتصادية

أمريكا تتجنب «الهاوية المالية» باتفاق وقتي

أمريكا تتجنب «الهاوية المالية» باتفاق وقتي

ظهرت أمس قبيل عام 2013 بساعات بوادر اتفاق لتجنب الهاوية المالية في الولايات المتحدة بالظهور وفقا لما قاله مسؤولون مطلعون على المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وبمقتضى الاتفاق المشار إليه سيتم زيادة الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار سنويا إلى 39.6 في المائة. كما ستزيد الضريبة المفروضة على العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار إلى 40 في المائة، وستستمر بدلات البطالة لعام واحد فقط. وحسب وكالة "أسوشييتد برس" يقول المسؤولون إن البيت الأبيض والجمهوريين وصلوا إلى طريق مسدود بشأن ما يتعين القيام به بشأن خفض الإنفاق التلقائي الشامل المقرر أن يبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير)، بينما يرغب الديمقراطيون في تأجيل خفض الإنفاق لعام آخر. في حين يبدأ بشكل آلي تطبيق زيادة الضرائب على معظم دافعي الضرائب وفرض اقتطاعات واضحة في نفقات الدولة الفيدرالية، في حال لم يتوصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة تطبيق خطة تقشف صارمة. ونتيجة العجز عن الاتفاق منذ أسابيع حول الإيرادات والنفقات، بدأ منذ أمس اجتماع بين مجلسي "الشيوخ" الذي يهيمن عليه الديمقراطيون و"النواب" ويسيطر عليه الجمهوريون، في آخر يوم من السنة وللمرة الأولى منذ أكثر من 40 سنة. وفي نهاية الأسبوع تواصلت المشاورات بين زعيمي الكتلتين في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد والجمهوري ميتش ماكونيل المكلفين بالتوصل إلى اتفاق مقبول، ليس فقط في مجلس الشيوخ بل في مجلس النواب. ويعتبر أوباما أن الناخبين من خلال إعادة انتخابه مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) لولاية ثانية منذ أربع سنوات، أعطوا الضوء الأخضر لزيادة الضغط الضريبي على الأكثر ثراء الموضوع الأساسي في حملته. ويريد أوباما زيادة الضرائب على الأسر التي يفوق دخلها السنوي 250 ألف دولار، في حين يرفض الجمهوريون أي زيادة على الضرائب ويطالبون خصوصا بتقليص النفقات لتخفيض العجز. ولزم البيت الأبيض الصمت أمس الأول حول المفاوضات، بعد أن صب أوباما الزيت على النار متهما خصومه بأنهم مسؤولون عن الأزمة، ما أثار غضب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر. ومن العوامل التي تلعب دورا أساسيا في المعضلة الراهنة التخفيضات الضريبية الموروثة من عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن. ومع ذلك، لا يبدو أن أيا من الطرفين له مصلحة فعلية في نجاح المفاوضات الجارية لحل هذه الأزمة الجديدة التي تضاف إلى أزمات كثيرة سبقتها منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قبل عامين. ففي حال الفشل، سيحقق أوباما مطلبه بزيادة مساهمات الطبقات الميسورة، كما أنه لن يبقى للجمهوريين سوى التصويت على تخفيضات ضريبية جديدة على الطبقة الوسطى دون النكث بوعودهم بعدم زيادة الضرائب. وصعوبة الموقف تكمن في عدم زعزعة استقرار الأسواق التي تأثرت في الأيام الماضية نتيجة أزمة واشنطن واحتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد الأمريكي في حال لم يتم سريعا التوصل إلى حل.من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أن حلا لأزمة الهاوية المالية التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة أصبح في مرمى البصر، ولكنه لم يتم بعد، جاء ذلك في بيان ألقاه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض. وقال إن "هناك العديد من القضايا التي يجري العمل على حلها، لكننا نأمل في إمكانية التوصل إلى حل بشأنها". مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يجري العمل على إتمامه بين زعيمي الكتلتين في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد والجمهوري ميتش ماكونيل سوف يجنب الطبقة المتوسطة زيادة تلقائية في الضرائب وذلك مع انتهاء التخفيضات الضريبية الموروثة منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش. وأعلن الرئيس أوباما عن تفاؤله من إمكانية "الاتفاق حول زيادة الضرائب على نحو 2 في المئة من الأمريكيين الأكثر ثراء"، وهي القضية التي كانت مثار خلاف مع خصومه الجمهوريين الذين لطالما رفضوا فرض أي زيادة على الأغنياء. كما دعا إلى أهمية الوصول إلى "اتفاق متوازن" بشأن الاقتطاعات في النفقات التي ستمس "الطبقات المتوسطة وكبار السن والطلاب" معلنا عن استعداده لتخفيض "الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) مقابل نظام تحقيق نظام ضريبي عادل".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية