وزير الزراعة لـ"الاقتصادية" : اكتفينا ذاتيا في معظم السلع الغذائية الرئيسة

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، عن وصول السعودية إلى الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية الرئيسية، وذلك في ظل نظام اقتصادي حر كان فيه التكامل واضحا منذ بداية عملية التنمية الزراعية بين دعم الدولة وسياساتها، وذلك عبر دعمها للقطاع الخاص المتميز بفعاليته في الاستثمار. وتطرق الوزير في حواره مع "الاقتصادية"، إلى جهود السعودية المستمرة في المحافظة على المياه وإحداث التوزان بين الأمن المائي والغذائي من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة عن طريق الاستثمار في العديد من الدول التي تتوافر بها المقومات الزراعية للوفاء باحتياجاتها من الغذاء، مبينا أن مثل هذا التوجه يضمن في الوقت نفسه الحصول على الغذاء من عدة مصادر، وذلك حتى لا تتأثر أسعار السلع والإمدادات بأي ظروف سياسية أو طبيعية في هذه الدول أو تلك، ما قد يسبب أزمة في الإمدادات. وأضاف أن هذه الخطط الجديدة تعمل بالتضافر مع آليات داخلية لبناء مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ضمن استراتيجية شاملة تضمن في نهاية الأمر توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبالتالي تحقق الأمن الغذائي. كيف ترون مستقبل الأمن الغذائي في السعودية؟ يعتبر الأمن الغذائي إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في أمنها العام، فالغذاء حاجة ضرورية للإنسان لا يمكن أن يستغني عنه، لذا عملت السعودية منذ عقود في وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، فحظي القطاع الزراعي بنصيب وافر من الاهتمام والدعم، حيث أخذ هذا القطاع مكانة مهمة في السياسة الإنمائية للمملكة، كما أسهم في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للمواطن والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الرئيسة. وفي ظل جهود السعودية المستمرة في المحافظة على المياه وإحداث توازن بين الأمن المائي والغذائي تعمل السعودية على اتخاذ الترتيبات اللازمة عن طريق الاستثمار في العديد من الدول التي تتوافر بها المقومات الزراعية للوفاء باحتياجاتها من الغذاء، ومثل هذا التوجه يضمن في الوقت نفسه الحصول على الغذاء من عدة مصادر حتى لا تتأثر أسعار السلع والإمدادات بأي ظروف سياسية أو طبيعية في هذه الدولة أو تلك ما قد يسبب أزمة في الإمدادات.. هذه الخطط الجديدة تعمل بالتضافر مع آليات داخلية لبناء مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ضمن استراتيجية شاملة تضمن في نهاية الأمر توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. هل الاستثمار الزراعي الخارجي سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي؟ كما هو معلوم للجميع فإن المياه تعتبر المحدد الرئيس للتنمية الزراعية بالسعودية، ولذلك يصعب التوسع في إنتاج العديد من المنتجات التي تحتاج إليها، لذلك حرصت السعودية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على دعم التوجه نحو الاستثمار الزراعي الخارجي في العديد من دول العالم التي تتوافر بها مقومات الزراعة، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة الملك عبد الله – حفظه الله - للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج بهدف الإسهام في الوفاء باحتياجات السعودية من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والحد من خطورة وانعكاسات حدوث أي أزمة غذائية عالمية في المستقبل. #2# في رأيك.. ما الزراعات التي تحقق الأمن الغذائي؟ حددت أهم السلع الغذائية التموينية الرئيسة بنوعين هما السلع الغذائية الآدمية وهي الأرز والدقيق والسكر وزيت الطعام واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحليب، والسلع الغذائية الحيوانية (أعلاف) وهي الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا، وسيتم تأمين احتياجات السعودية من السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حيث سيكون هناك استثمارات سعودية يقوم بها القطاع الخاص عن طريق تشجيع المستثمرين السعوديين على الاستفادة من مواردهم وخبراتهم في الخارج وبما يؤدي في النهاية إلى استمرار تحقيق الأمن الغذائي في السعودية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال زيادة الإنتاج العالمي من هذه السلع، هذا فضلاً عن احتواء مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج على جوانب إنسانية تؤكد دور السعودية العالمي في مواجهة أزمة الغذاء وتخفيف معاناة المجتمعات، خاصة الطبقات الفقيرة منهم من خلال تخصيص نسبة من إنتاج هذه الاستثمارات لاحتياجات الأسواق المحلية المستثمرة فيها. ما الزراعات التي من شأنها أن تؤثر في الأمن المائي؟ لا شك أن ندرة المياه في العالم تمثل تحدياً للتنمية الزراعية على المستوى العالمي، وفي السعودية ذات المناخ الصحراوي الجاف تعتبر المياه المحدد الرئيسي للزراعة لذلك اعتمدت الوزارة سياسات زراعية تحقق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي وبما يضمن استمرار التنمية الزراعية دون الإضرار بالمخزون المائي من خلال اتباع سياسة تنويع الإنتاج التي تهدف إلى الحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه مثل القمح والشعير والأعلاف الخضراء وتوجيه المزارعين إلى إنتاج المحاصيل التي ما زالت السعودية بحاجة إليها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك متدن من المياه وما زالت السوق المحلية بحاجة إليها مع التوجه إلى استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الري والزراعة في البيوت المحمية. هل من كلمة أخيرة؟ إن حكومة السعودية انطلاقا من مسؤوليتها وإدراكاً منها لأبعاد أهمية الغذاء بدأت منذ عقود في وضع استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، فحظي القطاع الزراعي بنصيب وافر من الاهتمام والدعم، حيث أخذ هذا القطاع مكانة مهمة في السياسة الإنمائية للمملكة محققاً نهضة شاملة وتطوراً سريعاً على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية، كما أسهم في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للمواطن والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية الرئيسية، وذلك في ظل نظام اقتصادي حر كان فيه التكامل واضحاً منذ بداية عملية التنمية الزراعية بين دعم الدولة وسياستها لدعم القطاع الخاص المتميز بفعاليته في الاستثمار، كما تمثلت الأهداف الرئيسية للقطاع الزراعي في السعودية إلى زيادة إسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية (وأهمها المياه) والمحافظة عليها ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي وكذا رفع مستوى الدخل الزراعي وتحسين مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع وتنمية ذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين وتهيئة المناخ للقطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع الزراعي واستقطاب التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتنمية القوى العاملة وتطويرها لزيادة إنتاجها والاستثمار الزراعي الخارجي للوصول إلى الأمن الغذائي.