«الصناعي» يعتمد 136 قرضا بـ 9.9 مليار ريال

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي 136 قرضاً، بقيمة نحو 9.9 مليار ريال، بزيادة 15 في المائة على عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 1432/1433هـ، وبزيادة 23 في المائة على قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394هـ. وسجل الصندوق معدلات أداء متميزة على جميع المستويات، خلال العام المالي 1433/1434هـ (2012م) تتمثل في تحقيقه أرقاماً غير مسبوقة من خلال قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، التي تأتي متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية في المملكة. جاء ذلك خلال تصريح صحافي لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبد الله العايد، عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، سبعة قروض لعدد من المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات وأنحاء مناطق السعودية. وأبان العايد أن القروض قدمت للمساهمة في إقامة 101 مشروع صناعي جديد، وتوسعة 35 مشروعاً صناعياً قائماً، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1433/1434هـ، بلغ 6.05 مليار ريال، بزيادة 16 في المائة على ما تم صرفه خلال العام المالي السابق، كما بلغت جملة المبالغ التي تم سدادها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433/1434هـ، 4.29 مليار ريال، بزيادة 67 في المائة على ما تم سداده خلال العام المالي السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأفاد العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ حتى نهاية العام المالي المنصرم، بلغ 3480 قرضاً، تبلغ قيمتها 105.415 مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2472 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة، وبلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 70.662 مليون ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 41.514 مليون ريال، حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ (2012م). وواصل برنامج كفالة، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره الصندوق، دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1433/1434هـ (2012م)، 1.670 كفالة بقيمة 949 مليون ريال، مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1.76 مليار ريال لـ 918 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم 4765 كفالة، قيمتها 2.3 مليار ريال، مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 4.8 مليار ريال لـ 2909 منشآت صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، منتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وأبان مدير صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن العام المالي 1433/1434هـ (2012م)، شهد عديدا من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق، أهمها الموافقة على رفع رأس مال الصندوق من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، ورفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تكون نسبة 20 في المائة - على الأقل - من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية، أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. أما في المدن الرئيسية، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال.