أول الصراع بين دعاة الحداثة وحماة التقاليد

المنطق الداخلي للثقافة التقليدية قائم على الأرضية ذاتها التي أرساها الفيلسوف اليوناني أرسطو قبل 23 قرنا. وهو منطق أثر بعمق في تفكير قدامى الإسلاميين. وهيمن على التفكير الأوروبي حتى أواخر القرن السابع عشر. تصور أرسطو فردا تصنعه الجماعة، تشكل عقله وشخصيته ومسار حياته. رأى أرسطو أن بلوغ السعادة هو غاية الحياة الإنسانية. والسعادة عنده ليست ظرفا سيكولوجيا يستشعره الفرد من خلال تحقيقه ذاته، بل هي وصف لمرحلة في تطور الإنسان، تعرف طبقا لمعايير موضوعية لا يشارك الفرد في اختيارها أو تشكيلها. الصفات الفاضلة، الصحيح والخطأ، قيم ثابتة لا يخترعها الأفراد. وتبعا لذلك فنحن لا نقرر ما هي السعادة التي نريدها. بل نلتزم بمفهومها وطريقها الذي حدده غيرنا، وإلا كان مصيرنا السقوط في الهاوية. الفرد إذن صنيعة المجتمع الذي يعيش فيه. هويته، شخصيته، وفضائله، كلها ثمار للعيش في الجماعة والخضوع لنظامها الثقافي. هذه الرؤية هي الأساس الذي يبرر رفض التقليديين التعددية الثقافية وحرية الرأي والتعبير. المجتمع الفاضل في رأيهم هو ذلك الذي تسوده ثقافة واحدة وخيارات محددة، هي الخيارات التي يرونها فاضلة. ما سوى ذلك قد يشوش أذهان الأفراد وقد يحرفهم عن طريق السعادة. وعليه فمن الخير للفرد أن يكون سعيدا ولو على حساب حريته. لم تعد رؤية أرسطو مقبولة في عالم اليوم. المنطق الداخلي في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة يقرر استقلال الفرد بهويته التي تجسد ذاته، والتي تبقى حية حتى لو اندمج في مجتمع أو تبنى عقيدة. وحسب تعبير كولين موريس فإن جوهر الفردانية يكمن في التجربة النفسية التي أشعر معها بأنه لا أحد غيري هو أنا، ولا أحد غيري يرى الأشياء كما أراها. رأى الحداثيون أن استقلالية الوجود الإنساني وحرية الفرد في خياراته الحياتية أساس لمسؤوليته عن تلك الخيارات. طبقا لهذه الرؤية فإن فهم الإنسان لعالمه يسير في اتجاهين متفاعلين: يتأثر الفرد بمحيطه، لكنه في نهاية المطاف يتخذ قراره بعقله المستقل عن المحيط. صحيح أن محيطي يؤثر في فهمي للأشياء، كما يؤثر في قدراتي وأفعالي. لكن قبولي بالانسياق مع المحيط أو الاستقلال عنه هو أيضا قرار اتخذه باختياري وأتحمل تبعاته بمفردي. طالما قبلنا بكون الفرد عاقلا، حرا، ومستقلا، فإن قرار هي عكس ذاته الخاصة وليس تأثير الآخرين. هذه الرؤية وتلك تتبناها تيارات تتصارع في مجتمعنا وفي غيره. ويتجلى الصراع في قضايا مثل الحريات الفردية والعامة، وفي تعريف "الضوابط" المسموحة ومستوى الضبط. في كل الأحوال فإن جوهر الجدل يتناول موقع الفرد: هل هو مستقل مسؤول عن خياراته، أم تابع للجماعة، ذائب في بحرها؟