تفتيش على محطات البنزين لمنع الكوارث البيئية

أفادت مصادر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأنها بصدد تنفيذ برنامج للتفتيش البيئي على محطات البنزين في المملكة للتأكد من عدم تسرب المواد البترولية في تلك المحطات إلى التربة أو انبعاث غازات ضارة منها ترفع نسب تلوث الهواء فيها. ووفقا للمتحدث الإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني فإنه تم أخيراً إغلاق إحدي تلك المحطات في الدمام وصدر قرار بنقلها إلى موقع آخر بعد أن أثبتت فرق تفتيش بيئية تابعة للرئاسة أن هناك تسربا لمواد بترولية في المحطة المذكورة، مشيرا إلى أن تلك الحادثة تمت بناء علي شكوى تقدمت بها إحدى السيدات لديوان المظالم ضد المحطة التي أحالت القضية إلى الرئاسة للتثبت من حالتها التي أثبتت صدق الشكوى وتم إغلاقها. وأشار إلى أن الحصول على شهادة الالتزام بالشروط البيئية أصبحت إحدى الشهادات الأساسية لأي مشروع جديد أياً كان نوعه سواء بحري أو بري للحصول علي التصاريح النهائية لإقامته. وأشار إلى أنه أصبح لا يقل عن 95 في المائة من تلك المشاريع نفذت بعد حصولها على شهادة تفيد بأنها تلتزم بالشروط البيئية. وأشار إلى أن الرئاسة العامة تتعامل مع عدد من المكاتب الاستشارية المؤهلة التي تقوم بدراسة ملف المشروع وبيان مدى التزام المشروع بالشروط البيئية التي نص عليها نظام حماية البيئة الصادر من مجلس الوزراء في عام 2001م. وأضاف أنه بعد الدراسة والتأكد من التزام المشروع بالشروط البيئية تقوم الرئاسة بمنحم شهادة لحصوله على الترخيص النهائي له. وذكر أن هناك معاناة مع بعض المشاريع القديمة التي لم تراع فيها الشروط البيئية، مشيرا إلى أنه حتى تلك المشاريع يتم التفتيش عليها ومنحها فرصة للتكيف مع الشروط البيئية، وفي حال عدم الالتزام يتم إنذارها، ثم توقيع غرامة، ثم إغلاقها في حال تكرار المخالفة. وأشار في هذا الخصوص إلى قيام الهيئة بإغلاق مصنع للأسمنت في الدمام حيث أقيم قبل سنوات وأثبت أنه لا تراعى فيه الشروط البيئية بالشكل الكافي، وأن هناك خطرا على البيئة المحيطة به بما فيها السكان فتقرر إغلاقه. وأكد أنه وفقا لنظام حماية البيئة فإن أي جهة أو منشأة سواء كانت فردية أو خاصة أو حكومية تثبت مخالفتها يتم تطبيق الإجراءات المتدرجة عليها الإنذار فالغرامة التي تصل إلى أرقام كبيرة في بعض الحالات، ثم الإغلاق. وأوضح أن هناك مشكلات بيئية داخل بعض المدن ومنها مشكلة الصرف الصحي في مدينة جدة، لافتاً إلى أن هذه المشكلة ستظل إلى أن ينتهي مشروع الصرف الصحي في المدينة بما في ذلك مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر. وأضاف أن المشكلة الأخرى التي يجب النظر بشأنها هو وصول الامتداد العمراني لبعض المدن الصناعية مثلما هو الحال مع المرحلة الأولى من المدينة الصناعية في جدة التي وصل إلى مقربة منها التوسع العمراني وبالتالي أصبحت تلك المصانع تشكل خطرا بيئيا علي السكان. ودعا إلى ضرورة النظر في التعامل مع الوضع الجديد للمدن الصناعية والمصانع التي أصبحت تدخل ضمن النسيج العمراني في بعض المناطق بالمملكة. وأكد أن الرئاسة لديها برامج متواصلة على مدار العام لرفع الوعي البيئي سواء للأفراد أو الجهات الخاصة أو الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن تلك البرامج يتم تنفيذها في مختلف المواقع والجهات داخل المملكة. إلى ذلك، أوضح الدكتور سعد المحلفي الوكيل بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن هناك برامج ودراسات حول كيفية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين للحد من مظاهر التلوث البيئي، وأضاف أن برامج "التثقيف البيئي" متعددة منها ما يركز على البيئة البرية ومنها ما يركز على البيئة البحرية وفي داخل كلا النطاقين برامج وخطط عديدة يتم تنفيذها من وقت لآخر من أجل الوصول إلى بيئة أفضل للحياة. وبين أن من بين تلك الدورات ما هو في مجال مكافحة تلوث الهواء والماء والتربة والغذاء، خاصة بالطرق الحيوية التكنولوجية الحديثة، والإسهام في تقديم التشخيص البيئي وتقديم الحلول للمشكلات والأضرار البيئية داخل المنازل أو البيئة الداخلية بهدف الارتقاء بها.